أسعار الألبسة الصيفية ترتفع وترفع معها ضغط المواطن!

تشهد أسعار الملابس الصيفية في الأسواق السورية اليوم زيادة غير مسبوقة، تتراوح نسبتها بين 90 و100 ضعف عن عام 2021، أي خلال ثلاثة مواسم سابقة ارتفعت أسعار الملابس في سورية بهذه النسبة، ووصلت إلى حد يفوق الجنون ويرفع الضغط والسكر.

وبحسب بيانات الموقع  بشهر نيسان من العام 2021 ، وصل سعر بنطال الجينز إلى نحو  4000-5000 ليرة بينما اليوم في الأسواق على واجهات التجار 400 ألف ليرة، والحذاء الذي كان يباع 7500 ليرة أصبح اليوم 600 ألف ليرة، والمقارنة قائمة تطول جدا.

ومن خلال رصد لأسعار الملابس الصيفية في أسواق العاصمة السورية دمشق، مع إنطلاق موسم الصيف الجاري وجدنا أن سعر شورط بي بي سعره 97 ألف ليرة وبلوزة قطن 123 ألف ليرة وجاكيت سبور 158 ألف ليرة وبلوزة قبة 136500 ليرة وبنطال جينز بي بي 299 ألف ليرة .

وبالنسبة للألبسة الشعبية البلوزة 95 ألف ليرة والبلوزة الأتقل ب125 ألف ليرة، والبلوزة الماركة 275 ألف ليرة، والتي شريت 110 آلاف ليرة، وبنطال الكتان 295 ألف ليرة، وطقم بنطال 575 ألف ليرة، والقميص الرجالي 189 ألف ليرة والبنطال العادي 350 ألف ليرة .

وبالنسبة للألبسة النسواني لا يوجد تيور أقل من 500 ألف ليرة، والبنطال الستوك ب150 ـلف ليرة، والبلوزة 180 ألف ليرة، والحقيبة بين 150 و300 ألف ليرة، و هذه الأسعار تراها على واجهات التجار .

في البالة حدث ولا حرج، وتم رفع الأسعار من مبدأ "ماحدا أحسن من حدا" صحيح أن أصحاب البالة يشترون البضاعة بالكيلو، بينما يبيعونها بأسعار فلكية، ولا يوجد بلوزة لطفل أقل من 50 ألف ليرة، وسعر الحذاء تجاوز 600 ألف ليرة لدى محلات البالة .

وتم رصد قيام بعض التجار بدء الموسم الصيفي بعرض تنزيلات لكن للأسف إما البضاعة خزين أو قديمة أو بضاعة غير مرغوبة وكسر .

أحد التجار في سوق الصالحية بدمشق، وفي حديث مع موقع بزنس2 بزنس ترحم على أيام زمان، وقال كانت الصالحية لا تخلو من المتسوقين من دمشق، وجميع المحافظات، بينما اليوم لا يوجد في السوق خمسة متسوقين، مبررا سبب الارتفاع الجنوني للأسعار إلى أن صناعة الملابس تعتمد على الاستيراد بصورة أساسية بداية من الغزول مرورا بمواد الصباغة منتهية بمرحلة الاكسسوارات اللازمة للإنتاج المحلي، وهذا المواد مرتفعة الأسعار، وتباع للصناعي بأغلى من سعرها العالمي.

وأضاف كما يرتبط سعر الألبسة بسعر الذهب الأسود (النفط) وسعره الأعلى في تاريخ سورية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التكليف الضريبي، وأجور المحال والرسوم بشكل عام، وتكاليف المعيشة وحجم الاستثمار في المحل، فمثلا محل تجاري آجاره في الشهر 5 ملايين ليرة ومصروفه 5 ملايين يجب أن يكون أرباحه 15 مليون في الشهر في الحد الأدنى حتى توفي مع صاحب المحل.

وللأسف كل من يعمل في المهنة يعلم أن هذا الرقم لا يمكن تحصيله في الشهر، بسبب تدني القدرة الشرائية، كنا سابقا ننتظر أول الشهر من أجل أن يتحرك السوق كم يوم إما اليوم الراتب لا يكفي ثمن فواتير فارتفاع هامش الربح له مبرراته عند التجار وللأسف المواطن هو من يدفع الضريبة .

طلال ماضي 
بزنس