برنامج أممي للتعافي المبكر في سورية

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن خطط لإطلاق برنامج للتعافي المبكر في سوريا يمتد لخمس سنوات، ومن المقرر أن يبدأ قبل الصيف المقبل.

يأتي هذا الإعلان في ظل رفض الدول المانحة تقديم أي دعم للتنمية في سوريا، مما دفع الأمم المتحدة للتركيز على الجانب الإنساني في خطتها.

وأوضح عبد المولى أن خطة التعافي ستركّز على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى قضايا الري وسبل المعيشة والكهرباء.

ومع وجود 16.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، تواجه الأمم المتحدة تحديات كبيرة في تأمين التمويل اللازم، حيث تحتاج المنظمة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لتغطية احتياجاتها.

وأشار عبد المولى إلى أن الأمم المتحدة تخطط لحشد الموارد من الجهات المانحة التقليدية، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك من المانحين غير التقليديين مثل دول الخليج. كما أعرب عن أمله في أن تعوض دول الخليج العربي العجز الناتج عن تقليص الدعم من الولايات المتحدة وألمانيا.

وأكد المسؤول الأممي أن التمويل الذي حصلت عليه الأمم المتحدة حتى الآن لا يتجاوز 0.02٪ من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية، والتي تقدر بحوالي 4.7 مليار دولار.

وأضاف أن التمويل المتاح حاليًا لا يغطي سوى أقل من 40٪ من احتياجات الخطة، مما يعكس التحدي الكبير الذي تواجهه الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها الإنسانية.

وإضافة إلى نقص التمويل، أكد عبد المولى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تؤثر بشكل مباشر على العمل الإنساني، حيث ترفض الشركات العمل مع المنظمات الإنسانية في سوريا خوفًا من العقوبات وصعوبة الحصول على إعفاءات إنسانية.

كما أوضح عبد المولى أن برنامج التعافي المبكر سيكون له ميزانية مفتوحة، مع إنشاء صندوق خاص بتمويل برامج التعافي المبكر، مما يسمح بتركيز الأموال على مشاريع محددة لتحقيق تأثير ملموس.

هذا الصندوق سيتيح لدول الخليج تقديم المساعدات دون التعرض للعقوبات، وقد أبدت عدة دول، بما فيها دول أوروبية، اهتمامها بهذا المشروع.

ختامًا، يذكر أن الحكومة السورية كانت تطالب بدعم مشاريع التعافي المبكر التي أشارت إليها القرارات الدولية، لكنها واجهت باستمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية، إلى جانب نقص التمويل الكبير.

الوطن