شركات الزيوت العامة: 700 مليون ليرة الخسارات المتوقعة سنوياً

يتحضر القطاع العام الصناعي الى استقبال مسمار آخر سوف يدق في نعشه دون ان تحرك وزارة الصناعة ساكناً كالعادة.

وربما تكون هذه المرة هي اليد التي تحمل المطرقة وتضرب ذلك المسمار للتعجيل في تجهيز النعش.. ‏

فبعد صدور قرار التخصيص الذي حرم الشركات العامة لصناعة الزيوت من 40% من كميات بذور القطن التي كانت تردها من المؤسسة العامة لحلج الاقطان وتسويقها قبل العام 2007.. ‏

اليوم يطبخ قرار يتضمن رفع سعره بذور القطن بمعدل 34% عن سعره الحالي ما يعني ان خسارات اضافية ستلحق بهذه الشركات تقدر بمئات الملايين من الليرات.. ‏

وطبعاً المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ستصاب بالشلل النصفي بسبب هذا القرار ـ في حال صدره لأن حوالي 48% من ايرادات هذه المؤسسة تأتي من شركات الزيوت التابعة لها. ‏

-وبما ان القرار بتعديل اسعار بذور القطن قد أقرته اللجنة الاقتصادية.. وان شركات الزيوت في حالة تعديل لخطتها الانتاجية والتسويقية بناء على مناقشة خطتها الاستثمارية والجارية في وزارة المالية مؤخراً .. كان لزوماً عليها دراسة الآثار السلبية لرفع سعر بذور القطن على كميات الانتاج وبالتالي الارباح الصافية وتقدير الخسارات التي ستطولها نتيجة هذه الزيادة في السعر. ‏

وفي هذا السياق تقول شركة زيوت حلب انه وبناء على التوجيهات الشفهية باحتساب سعر البذور 10.84 ليرات سورية للكيلو غرام الواحد ومراسلة هيئة بحوث القطن لبيان كميات البذور المتوقع انتاجها وكتاب الهيئة المتضمن كميات البذور المتوقع انتاجها لهذا الموسم وهي بحدود 420 الف طن وفي ضوء قرار اللجنة الاقتصادية رقم 8128/1 تاريخ 30/10/2007 القاضي بتحديد نسب توزيع البذور على القطاعين العام والخاص فإن حصة شركات القطاع العام (حلب ـ حماه ـ حمص) من البذور هي بحدود 240 الف طن وبالتالي فإن حصة شركة زيوت حلب من البذور المتوقع استلامها هي ما بين 170 ـ 180 الف طن.. ‏

وتضيف الشركة: وبعد المناقشة والاطلاع على الدراسات والتكاليف المعدة من قبل المديريات المعنية في الشركة خلصت اللجنة الادارية الى ان النتائج المتوقعة لأعمال الشركة في ضوء المعطيات السابقة في حال ثبات اسعار المواد العلفية التي تنتجها الشركة وهي (الكسبة ـ القشرة) وفق الاسعار الإدارية الحالية والأخذ بعين الاعتبار ان مادة بذور القطن تمثل قيمتها اكثر من 75% من قيم التكلفة الاجمالية فقد اظهرت النتائج نقصاً شديداً في السيولة وخسارة كبيرة متوقعة وكذلك نقصا في القطع اللازم لتغطية نفقات الخطط الانتاجية والاستثمارية.. ‏

وبينت الشركة في دراسة اعدتها لذات الموضوع انها في حال عصرت 175 الف طن من بذور القطن فإن ذلك يحقق لها خسارة في ايراداتها حوالي 640 مليون ليرة.. وتكون تكلفة عصر الكلغ الواحد من الزيت 72.19 ليرة وان القطع الاجنبي المتاح من عمليات التصدير بحدود 349 مليون ليرة.. والقطع الاجنبي اللازم لتغطية احتياجات الخطة الانتاجية حوالي 109 ملايين ليرة .. والقطع اللازم للخطة الاستثمارية 142.7 مليون ليرة أي سيكون هناك عجز في القطع بحدود 2.5 مليون ليرة بنسبة تغطية تعادل 99% اي نسبة العجز 1% وتشير الدراسة الى ان عدد ايام التوقف غير المستثمرة في الشركة ستكون 97 يوماً ما يحقق نقصاً في كميات المواد العلفية (كبسة ـ قشرة) بحدود 54 مليون طن. ‏

أما دراسة شركة زيوت حماة فقد أظهرت ان حصة الشركة من البذور المتوقع استلامها هي بحدود 30 الف طن وبالتالي ان النتائج المتوقعة لاعمال الشركة في ضوء سعر بذور القطن 10.84 ليرات والكميات المسلمة لها من البذور وفي حال ثبات سعر مادة الكسبة التي تشكل 69% من انتاجها والتي سعرها الحالي 7.75 ليرات للكيلو غرام الواحد فإن نتائج الشركة المتوقعة تكون كمايلي: ‏

ـ اجمالي الاستخدامات ما عدا الضريبة حوالي 540 مليون ليرة ‏

ـ اجمالي الايرادات بحدود 436 مليون ليرة ‏

ـ الخسارة حوالي 104 ملايين ليرة ‏

ـ فائض السيولة 12 مليون ليرة ‏

وتضيف الشركة: وباعتبار احدى المواد المنتجة مادة رئيسية (الزيت) وباقي المنتجات مخفضات للتكلفة ففي هذه الحالة تصبح تكلفة مادة الزيت بحدود 81.5 ليرة للكغ الواحد آخذين بعين الاعتبار سعر البذور 10.84 ليرات للكغ الواحد وزيادة الرواتب والأجور وسعر المازوت وفق الاستخدامات والايرادات المقدرة لعام 2008 وبحساب بسيط فإن كل 7.7 كغ بذور قطن يعطي واحد كيلو غرام زيتاً وعليه فإن رفع سعر الكلغ الواحد من بذور القطن بـ (1) ليرة يؤدي الى رفع تكلفة كيلو غرام من الزيت بمقدار 7.7 ليرات في حال ثبات اسعار باقي المنتجات. ‏

وان رفع سعر مادة الكسبة بمقدار (1) ليرة للكغ تخفض تكلفة كيلو غرام الزيت الواحد بمقدار 5.3 ليرات.. ‏

وبناء على المعطيات المذكورة اعلاه وباعتبار ان حجم اعمال هاتين الشركتين يشكل ما يقارب 45% الى 48% من حجم اعمال المؤسسة الغذائية فقد تم عكس هذه النتائج على مشروع الخطة الانتاجية والتسويقية والاستثمارية لعام 2009 الموحدة للشركات لتحديد أثر هذه المنعكسات على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة وفق مايلي: ‏

اولاً: بالنسبة للربح قبل الضريبة: ‏

ان نتائج المؤسسة وفق مشروع الخطة والموازنة التقديرية لعام 2009 توقعت اجمالي الشركات الرابحة بـ 717 مليون ليرة واجمالي خسارات الشركات الخاسرة بـ 72 مليون ليرة اي ارباح المؤسسة 645 مليون ليرة. ‏

وبعد تعديل سعر بذور القطن لشركتي زيوت حلب وحماه الى 10.84 وخفض كميات البذور يصبح اجمالي الشركات الرابحة 322 مليون ليرة اي بانخفاض يعادل 55%. ‏

ويصبح اجمالي خسارة الشركات الخاسرة 819 مليون ليرة.. ‏

وبطرح 322 مليون ليرة من 819 مليون ليرة تصبح نتائج المؤسسة لعام 2009 هي الخسارة بـ 497 مليون ليرة. ‏

ثانياً: بالنسبة للقطع الاجنبي: ‏

ـ قبل تخفيض كميات بذور القطن كانت قيمة صادرات المؤسسة حوالي 15 مليون دولار اصبحت بعد التخفيض 8.6 ملايين دولار تقريباً اي انخفضت بنسبة 42.6% ‏

ـ القطع الاجنبي لزوم الخطة الانتاجية كان مقداره قبل التخفيض حوالي 21.5 مليون دولار اصبح بعد التخفيض بحدود 21 مليون دولار . ‏ انخفضت نسبة تغطية القطع للخطة الانتاجية من 70% الى 41% وبالنسبة للخطتين الانتاجية والاستثمارية فقد انخفضت نسبة تغطية القطع من 64% قبل التخفيض الى 38% بعده. ‏

وطبعاً المؤسسة تعتمد على القطع الاجنبي العائد من صادرات شركتي زيوت حلب وحماه في تمويل احتياجات الشركات التابعة لزوم العملتين الانتاجية والاستثمارية باعتبار انها تشكل ما يقارب 56الى 60% من اجمالي صادرات المؤسسة وخاصة ان شركات المياه القائمة حالياً تحتاج الى قطع اجنبي لزوم العملية الانتاجية بحدود 3،10 ملايين دولار اي ما يعادل 48% من اجمالي القطع. ‏

كما تعتمد الغذائية في تأمين سيولتها اللازمة لتغطية الاحتياجات المالية للشركات التابعة وخاصة الخاسرة (الرواتب) واحياناً لتمويل المشاريع الاستثمارية على شركة زيوت حلب. ‏

وفي ضوء النتائج الكارثية التي توصلت اليها شركات الزيوت فإنها تقترح وتبين: ‏

ـ عدم رفع سعر البذور في حال عدمة تعديل سعر مادة الكسبة لان المؤشرات اظهرت خسارة للشركتين تتجاوز 700 مليون ليرة. ‏

ـ ضرورة اعطاء الاولوية لشركات القطاع العام في تأمين كامل احتياجاتها من بذور القطن مع رجاء اعادة النظر بقرار اللجنة الاقتصادية المتخذ في عام 2007 بهذا الخصوص نظراً لامتلاك الشركات القطاع الخاص المرونة الاكبر في تأمين احتياجاتها من مستلزمات الانتاج وتسويق منتجاتها. ‏

ـ ان ارتفاع كلفة الزيت النباتي لشركات الزيوت النباتية سيضعف القدرة التنافسية لديها بالمقارنة مع الزيوت النباتية المتوفرة بالاسواق. ‏

ـ محدودية ايجاد بدائل حالية سريعة وفق خطوط الانتاج القائمة لكلا الشركتين التي تحتاج الى دراسة واستثمارات. ‏

ـ عدم توفر السيولة اللازمة التي تساعد ادارة المؤسسة الغذائية في تأمين احتياجات الشركات التابعة. ‏

ـ تراجع القطع الاجنبي اللازم لتمويل العملية الانتاجية وخاصة لشركة زيوت حلب وشركات المياه القائمة. ‏

ـ ان بيع مادتي الكسبة والقشرة وفق الاسعار الرائجة اسوة بالقطاع الخاص يكون له منعكس مالي جيد على شركات الزيوت واجمالي المؤسسة بشكل عام في حال تم تخفيض كميات بذور القطن. ‏

الا ان ذلك بحاجة الى دراسة ومزيد من الاهتمام بالمقارنة مع المنعكس السلبي الذي سينجم وهو انخفاض عائدات القطع الاجنبي والجانب الاجتماعي الذي يتحمله القطاع العام بسبب توقف شركات الزيوت لمدة ثلاثة اشهر بالسنة مايؤدي الى تحمل تكاليف أجور العمال..‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين