شركات التدقيق الأجنبية مستمرة بالمخالفة على مرأى من الاقتصاد

قبل عام تقريبا نشر تحقيق موثق عن أوضاع شركات التدقيق الأجنبية في سورية، أكدت فيه وتبعا للوثائق و النصوص القانونية مخالفة هذه الشركات لمبادئ المقاطعة العربية لإسرائيل كونها لديها مكاتب في إسرائيل من جهة، و قيامها بأعمال التدقيق المحاسبي بشكل مخالف لقانون التجارة وقانون تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين.....

و بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر من قبل عدة جهات معنية في البلد كانت النتائج مطابقة لما نشر، حيث اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة في كتاب موجه إلى مصرف سورية المركزي في شهر نيسان الماضي أن التعاقد مع هذه الشركات مخالفا لمبادئ مقاطعة إسرائيل ولجميع القوانين و الأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية التي لا تبيح القيام بأعمال التدقيق المحاسبي إلا من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين سوريين ،باعتبار أن هذه الشركات ليست سورية الجنسية وغير معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتدقيق الحسابات ولا يحق لها التوقيع على حسابات الشركات السورية، طالبا التعميم على شركات المصارف التي تخضع لإشراف المصرف المركزي بعدم اعتماد أي مدقق حسابات أجنبي وذلك توفيقا مع القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.... 
 لكن يبدو أن قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة بقيت حبرا على ورق...و المصرف المركزي غير مهتم بما خلصت إليه دعوة وزير الاقتصاد والتجارة، بدليل أنه على مرأى من جميع هذه الجهات فإن معظم إذا لم نقل جميع البيانات المالية للمصارف وشركات التأمين والشركات الصناعية المنشورة في الصحف يشار إلى أنها مدققة من قبل شركات تدقيق خارجية غير مسموح لها بممارسة هذا النشاط، ومع أن بعضها يحاول التخفي بأسماء ممثليها في سورية، فإن ما ذكر سابقا من نصوص قوانين أمر ينسحب مفعوله على الأشخاص الذين يمثلون تلك الشركات الأجنبية المخالفة...ولست هنا بوارد ذكر أسماء المصارف التي أعلنت بياناتها المالية المدققة من قبل شركات أجنبية بشكل مخالف لتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة..... 
 و السؤال الذي نطرحه برسم الجهات المعنية... ألا تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة و المصرف المركزي ما ينشر في الصحف من بيانات مالية تتولى شركات أجنبية مخالفة تدقيقها؟! و إذا كانت تتابع....فما هي إجراءاتها لتنفيذ ما خلصت إليه من نتائج أم إن ما يمضي من قرارات ونتائج لا نعود إليه أو نذكره؟! ثم عندما تكون هناك شركات مخالفة لمبادىء مقاطعة إسرائيل...أليس ثمة إجراءات يجب أن تتخذ بحقها.... فهي إما أن تسوي أوضاعها تبعا لتلك المبادئ أو أن يتم حرمانها من التعامل أسوة بعشرات الشركات الأخرى،إلا إذا كان للبعض حظوة ومكانة تسمح له أن يقفز فوق القانون..؟!نرجو الإجابة والسلام. ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين

‏

‏