سورية تطالب بوجوب التعامل مع المهجرين بإنسانية وعدم المتاجرة بمعاناتهم

أكدت سورية على وجوب قيام المنظمات الدولية والدول المستضيفة للمهجرين السوريين بالتعامل معهم بانسانية وبما يتوافق مع القانون الانساني الدولي وعدم المتاجرة بمعاناتهم وآلامهم وعدم اثارة الصخب الإعلامي حول هذه المعاناة لجمع التبرعات المالية.

وقال الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان القاه باسم سورية في الاجتماع الوزاري لدول جوار سورية الذي تعقده المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن "سورية تؤكد على ضرورة الا يتم التعامل مع الأزمة من منظور انساني فقط وانما علينا أن نأخذ بالاعتبار البعد السياسي" لأن حل هذه الأزمة يتطلب جهودا صادقة من الجميع وفي مقدمتها "وقف التدخلات الخارجية ومنع ادخال السلاح والمرتزقة إلى سورية والمساهمة في حوار سياسي بناء بين السوريين وحدهم" كما يتطلب "الرفع الفوري للعقوبات غير الشرعية التي اتخذت بحق الشعب السوري وعندها سنرى عودة الغالبية الساحقة من المهجرين إلى ديارهم".

وأضاف الحموي أن "سورية كانت وفي كافة العصور ملاذا آمنا لكل لاجىء أو مهجر من بلاد يسودها العنف أو العدوان العسكري أو انعدام التسامح الديني" كما كانت "ثالث أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم عاملتهم بأسلوب انساني تام وفي فضاء من الامان والحرية الدينية والمساعدات المتعددة" على الرغم من انها لم تنضم الى اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وأوضح أن سورية لم تنشىء في تاريخها مخيمات لاستيعاب اللاجئين أو المهجرين ولم تطلق أي نداء استجداء أو اشارة تذمر على الرغم من محدودية امكاناتها وان المفوض السامي غوتيريس كان يكرر وفي كل مناسبة اشادته بكرم وسخاء الحكومة السورية وشعبها في تحمل اعباء تلك الاستضافة.

وتابع الحموي.. انه نتيجة للاحداث المؤسفة التي حصلت في بلدي "اضطر عدد من المواطنين إلى النزوح هربا من جرائم المرتزقة والجهاديين وتدميرهم للبنى التحتية وكذلك نتيجة لقسوة العقوبات الظالمة التي فرضتها بعض الدول والمنظمات الاقليمية والتي استهدفت غذاءهم وصحة اطفالهم وتحصيلهم العلمي" كما أدت إلى "توقف العديد من المشاريع والصناعات المحلية وانتشار البطالة الامر الذي اضطرهم إلى النزوح".

وأشار الحموي إلى أنه مع تصاعد الشكاوى من معاناتهم وآلامهم في بلدان اللجوء "بادرت الحكومة السورية إلى مناشدة مواطنيها بالعودة إلى ديارهم" وقامت بتجهيز ما استطاعت من الاحتياجات الأساسية وانشأت مراكز اقامة مؤقتة داخل سورية إلى حين عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية كما "قامت بترميم عدد من البنى التحتية والمرافق العامة ليجد المواطنون العائدون قسما هاما ومقبولا من الاحتياجات الاساسية في موطن اقامتهم يعتبر أفضل بكثير من اللجوء والمعاناة والحرمان" وكان اخر هذه الإجراءات "قرار الحكومة السورية قبل أسبوع بتخصيص مبلغ 150 مليون دولار أمريكي لاعادة ترميم الأضرار التي لحقت بمساكن المواطنين والمدارس والاماكن الاخرى".

وبين أن الدولة "أعلنت عن تقديم قروض ميسرة ودون فوائد لاعادة اعمار المنازل التي هدمها تخريب التكفيريين وتدميرهم لها ومنح تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة لتشجيع المهجرين على العودة".

وأشار الحموي إلى عدد من النقاط السلبية التي ترافقت مع مشكلة المهجرين ومن أبرزها.. "قيام بعض المنظمات الدولية باللجوء إلى المبالغة في اعداد المهجرين من خلال البيانات الدورية التي تصدرها" وتجاهلها أن الآلاف من السوريين وبفعل عوامل القربى والجوار يتنقلون بشكل متواصل بين سورية ودول الجوار والعديد منهم يتم تسجيله لدى المفوضية ولا يشطب عند العودة إلى سورية ومنهم من يفضل الابقاء على تسجيله للاستفادة من المعونات أو ربما طمعا في اعادة التوطين في بلد ثالث موضحا أن ما ورد عن وكالة الأنباء الرسمية الأردنية بترا قبل أسبوع نقلا عن مصدر أردني مسؤول عن عودة 91 ألف مواطن سوري دليل واضح على ما تقدم وانه مع ذلك لم تنعكس هذه المعلومات في بيانات المفوضية معربا عن امله من المفوضية ومن المنظمات الدولية المعنية مراعاة هذه الحقيقة في احصائياتها الدورية وعدم اللجوء إلى المبالغة.

وأوضح الحموي أن توارد الأنباء عن تردي الوضع الاجتماعي والصحي والاقتصادي للمهجرين يدعو إلى القلق الشديد مشيرا إلى أن التقرير الذي صدر في المفوضية العليا للاجئين وتم تناقله في وسائل الإعلام كافة والذي يشير إلى ازدياد معدل الجريمة المنظمة والاغتصاب وعمالة الأطفال وانتشار البغاء وغيرها يعتبر مؤشرا خطيرا يستدعي من المفوضية وضع خطة عمل جادة وفورية للتوعية ولتحصين المهجرين من هذه الأمراض الخطيرة وعدم الاكتفاء بتشخيص الحالة بل يجب تقديم العلاج لها.

وبين أن التحذيرات التي تصدر عن المفوضية العليا للاجئين والتي تدعو إلى عدم عودة المهجرين بحجة انعدام الأمن ووجود اخطار حقيقية تتهددهم ومنها على سبيل المثال تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتاريخ 26-6-2013 تحد كثيرا من حماستهم للعودة علما بان العودة الطوعية هي الحل الامثل لمشكلة اللاجئين.

ولفت الحموي إلى أن المفوضية تتجاهل أن جزءا هاما من المهجرين السوريين في البلدان المستضيفة استطاعوا تامين المسكن والماكل لعائلاتهم وبالتالي لم يضع وجودهم اعباء على اقتصادياتها ولم يبق الا جزء صغير منهم بحاجة إلى المساعدة.

واعرب الحموي عن قلق سورية من التقارير التي تشير إلى سعي بعض الدول الى اعادة توطين فئات محددة من السوريين لديها وتشترط انتماء دينيا أوعرقيا لهم الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على التنوع الديني والعرقي الذي تفتخر به سورية ويخدم أهداف المجموعات الإرهابية التكفيرية التي تسعى إلى تحويل سورية العلمانية إلى امارة طالبانية تنتهك فيها كل حقوق الانسان.

واختتم البيان بالقول إن سورية تشكر كل جهد مخلص وحقيقي يعمل معها لرفع المعاناة عن الشعب السوري وترجو للمؤتمر النجاح في تحقيق هذا الهدف.

سانا