سوريا تشهد موجة غلاء جديدة

عاد ارتفاع الأسعار في سوريا إلى واجهة الأحداث، مع استعدادات الحكومة لإضافة ليرات أخرى إلى سعر المازوت، أو ما يعرف «بشريان حياة الاقتصاد في سوريا» الأمر الذي سيؤدي لموجة غلاء إضافية.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن لجنة محروقات محافظة ريف دمشق، وجود دراسة حكومية جدية لرفع سعر ليتر المازوت إلى 75 ليرة، بالتوازي مع رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 1300 ليرة، وذلك بعد أشهر فقط على مضاعفة سعر ليتر المازوت للمستهلك، وبعد أيام على رفع سعر البنزين بنسبة 20 في المئة.
ويشكل الحديث عن رفع سعر وقود التدفئة مفاجئة في الشارع، بعد تطمينات سابقة بإمكانية الحفاظ على سعره الأخير خلال الشتاء الحالي. وعلقت «الوطن» على السعر المقترح بأن «الحكومة تسجل نجاحاً منقطع النظير في تحقيق مخاوف المواطنين». وستترك أية زيادة على وقود النقل والتدفئة والمعامل انعكاسا سلبيا على كافة المنتجات والحاجات الاستهلاكية للسوريين، المثقلين أساسا بهمومهم المعيشية والاقتصادية والأمنية.
ولا تجد الحكومة وسيلة أخرى الآن لتعويض النزيف الجاري في القطع الأجنبي لدعم المحروقات إلا بزيادة الأسعار، علما أن قطاع التصدير النفطي مشلول تماما في سوريا، وهو المورد الأساسي للعملة الصعبة.
ودافع وزير النفط سليمان العباس عن الخطوة، وإن نفى وجود زيادات أخرى في «المدى المنظور». وقال العباس، في تصريحات إذاعية أمس، إن خطوات من هذا النوع لا بد منها حتى تستمر سياسة الدعم لأمور أخرى اساسية كالخبز، موضحا «نحن نشعر بالمواطن، ولكن حتى نستطيع تأمين هذه المادة (البنزين) وغيرها من المواد التموينية والرواتب فلا بد من اللجوء إلى إجراءات حكومية كهذه»، لافتاً إلى أن «الحكومة الأميركية توقفت عن دفع 50 في المئة من الرواتب، فيما نحن مستمرون بدفعها بعد عامين ونصف العام» من اندلاع الازمة.
وأوضح الوزير أن «ليتر البنزين يكلف الدولة 150 ليرة فيما ستبيعه الآن بـ 100 ليرة، كما أن تكلفة المازوت تصل إلى 180 ليرة لليتر فيما يتم بيعه بسعر 60 ليرة للمواطن»، مشيرا إلى «انخفاض إنتاج النفط من 385 ألف برميل إلى 20 ألف برميل» بسبب السرقات والاعتداءات على آبار النفط، والوضع الميداني عموما، الأمر الذي يشكل عبئا على الدولة التي تتحمل كلفة تزيد عن 400 مليون دولار شهريا، بعد أن كانت تصدّر جزءا من الانتاج منذ عامين.
ويبرر ارتفاع الأسعار المتكرر، نتائج دراسة جديدة تشير إلى تراجع سوريا 7 مراتب في مؤشر الأمن الغذائي العالمي العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، لتحتل المركز 79 بين 107 دول، وبلغت قيمة المؤشر 36.7 بمقياس بين صفر إلى 100.
وحصلت سوريا على المركز 75 في مؤشر القدرة على تحمل التكاليف، والمركز 96 في مؤشر توافر الغذاء، والمركز 73 في مؤشر جودة وسلامة الغذاء. وكان التراجع الأكبر في مؤشر توافر الغذاء الذي يعتبر المعيار الأهم في حساب قيمة المؤشر، وذلك وفقاً للتقرير الذي تصدره دورياً وحدة المعلومات الاقتصادية، وهي مؤسسة مستقلة ضمن مجموعة «ايكونوميست» ومقرها لندن، وفق ما نقل موقع «الاقتصادي» السوري.
ويبين التقرير أن أسعار الغذاء في سوريا تضخمت نحو 322 في المئة بين العامين 2000 و2013، وبلغ استهلاك الغذاء 45.6 في المئة كنسبة من الإنفاق الأسري، وتراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4310 دولارات بمعادل القوة الشرائية. كما يشير التقرير إلى وجود مخازن كافية لتخزين المحاصيل الزراعية وضعف تنظيم قطاع البقالة.
وبلغ متوسط حصة الفرد من الغذاء في سوريا 3212 سعرة حرارية يومياً، إذ يحتاج الفرد إلى 2300 سعرة حرارية يومياً ليعيش حياة صحية.
وأمس تدخل المصرف المركزي بضخ 10 ملايين دولار لموازنة الطلب والعرض في سوق الصرافة. وقلل حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة من حجم ما صرف من المخزون الاحتياطي خلال هذه الأزمة، معتبرا أنه «لا يعادل سوى فرنكات» وأنه صرف بغرض التدخل، مشيرا إلى أن هدف سياسة المصرف والحكومة هو فرض استقرار لسعر الصرف مقابل الدولار الأميركي، وليس بالضرورة تخفيضه، بهدف إحداث حالة استقرار سعري في السوق.

زيادر حيدر

المصدر: السفير