الشركات السورية تحقق قفزة قوية: رابع أكثر المستثمرين في السعودية خلال الربع الثالث 2024!

سجلت الشركات السورية المرتبة الرابعة بين أكثر الجنسيات حصولاً على تراخيص استثمارية في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري  مع توجه عديد الشركات السورية لدخول السوق السعودية، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة لها 246 ترخيصاً، ما يمثل نحو 6% من إجمالي التراخيص الاستثمارية الممنوحة.

وتفوقت الشركات السورية على العديد من الدول الأخرى العربية و الأجنبية، مع استمرار الجاذبية التي يمثلها السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية. أما الدول الثلاث الأولى فكانت #مصر في الصدارة بـ1029 ترخيصاً ما نسبته 27% من الإجمالي، ثم اليمن بـ439 ترخيصاً ما نسبته 12%، تليها الهند بـ318 ترخيصاً بنسبة 8%

فيما حلت باكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيصا بنسبة بلغت نحو 6%، ، لتشكل الدول الـ5  الأولى نحو 60% من إجمالي التراخيص.

بهذا الإنجاز، تؤكد الشركات السورية حضورها في المشهد الاقتصادي السعودي المتنامي، لتشارك ضمن الدول الخمس الأولى التي استحوذت مجتمعة على 60% من إجمالي التراخيص الاستثمارية في المملكة.

حيث تشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات العربية عموما و المصرية خصوصاً، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030"، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت السوق المصرية أخيرا.

بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.

وفق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم.

زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.

ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.