سان كلو ينتهي بمبادرة فرنسية تجاه دمشق وإيفاد كوسران إليها قريباً

تطوّران بارزان سُجّلا أمس في المشهد السياسي الداخلي غداة انتهاء أعمال لقاء سان كلو الحواري. الأول اتخاذ السلطات الفرنسية أول مبادرة رفيعة تجاه سوريا تتمثل في إيفاد السفير جان كلود كوسران إلى دمشق قريباً، والثاني إقناع الرئيس نبيه بري الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ببدء تحرك مشترك خلال وقت قريب.
وقالت مصادر مطلعة أن كوسران سيزور دمشق الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير «بات مقتنعاً بضرورة إعادة وصل الحوار مع دمشق» وذلك نتيجة «غربلة وجهات نظر الفرقاء التي قدمت في سان كلو»، مشيرة الى ان الهدف هو قبل كل شيء «تحقيق إيجابيات تجمعت في اللقاء ويمكن البناء عليها وأن المطلوب هو إنقاذ لبنان».
وذكر مشاركون في مؤتمر باريس أن كوشنير أكد أنه سيعقد اجتماعات مكثفة ليومين متتاليين مع جميع القيادات لدى زيارته بيروت في 28 الجاري، وأنه «يتشوّق لمقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله»، وهو الأمر الذي سيترافق مع عودة كوسران الى بيروت واستئناف الاتصالات على قاعدة «الخلاصات غير الرسمية» التي انتهى إليها اللقاء في باريس. ونقل عن كوسران قوله إن ما جرى من مداولات في الاجتماع أوضح مسائل كثيرة، علماً بأن فرنسا تنتظر نتائج اتصالات في شأن معاودة الأمين العام للجامعة العربية تحركه من جديد.
وعلم في هذا السياق أن بري بدأ الإعداد لتحرك سيقوم به قريباً بالتنسيق مع موسى أو من خلال حراك داخلي معين، وذلك بعد أن يستكمل كل المعطيات التي تتيح التوصل الى نتائج مضمونة، مستفيداً من «خيبات الأمل والأخطاء الماضية لتجنب الوقوع فيها وضمان عدم حصول أي دعسات ناقصة، والوصول الى النتائج المرجوة قبل فتح باب الحوار مجدداً».
وتسلم بري امس رسالة من تكتل 14 آذار نقلها إليه النائب غسان تويني بناءً على طلب وزير الاتصالات مروان حمادة الموجود في باريس تطلب منه الدعوة الى الحوار فوراً وذلك بعدما «لمسنا من جوّنا في باريس أن الحوار الآن يمكن أن يؤدّي الى نتيجة». وفي وقت لاحق أوضح حمادة أن المطلوب «نقل الحوار الى مجلس النواب وفي أقرب وقت ممكن ومهما كان المستوى».
وبعد الخرق السياسي المتمثل بموقف «التكتل الطرابلسي» من موضوع نصاب انتخابات رئاسة الجمهورية، جاء الموقف الأكثر وضوحاً هذه المرة من جانب البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي أعلن، للمرة الأولى ومن دون لبس، أن النصاب المطلوب دستورياً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان، «وإذا خالف طرف هذا المبدأ الدستوري، فسيُدخل البلد في المجهول والخراب». ورأى أنه «يجب أن يكون الرئيس على مسافة واحدة من الجميع»، مؤكّداً على النقاط التي أثارها بيان المطارنة الموارنة الأخير «بناءً على معلومات ودراسات إحصائية موثوق بها»، ورافضاً أن تسعى «أي طائفة أو مجموعة إلى إدارة شؤونها كأنها تريد دولة خاصة بها، أو أن تسعى الى إدارة البلاد كأنها وحدها فيها».
وجاء الرد على موقف صفير على لسان قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي رأى أنه «إذا وصلنا إلى موعد انتهاء ولاية الرئيس (إميل) لحود وأصبحنا أمام خيارين: إما احترام التقليد والوقوع في فراغ دستوري وتطيير رئاسة الجمهورية أو عدم التقيد بهذا التقليد وانتخاب رئيس جديد، فإن الجميع سيعتمد الخيار الثاني»، معتبراً أن «من الأفضل الانصراف مباشرة إلى الاستحقاق الرئاسي وتأمين ظروفه ومناخاته ونصابه لإجرائه، وبعد ذلك تؤلف حكومة جديدة».
كما لفت ما أعلنته هيئة تحديث القوانين على لسان رئيسها النائب روبير غانم من أن الهيئة «تعتبر بشبه إجماع أن نصاب افتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان في الدورة الاولى، أما في الدورة الثانية والدورات اللاحقة فيكون النصاب الأكثرية المطلقة أي النصف زائداً واحداً من عدد الأعضاء الأحياء في مجلس النواب».

المصدر: الأخبار