روسيا: أي ذرائع لتبرير استخدام القوة بحق دولة ذات سيادة لا يمكن تصنيفها إلا كعدوان

04-09-2013

روسيا: أي ذرائع لتبرير استخدام القوة بحق دولة ذات سيادة لا يمكن تصنيفها إلا كعدوان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا أن أي ذرائع أو سبل أخرى لتبرير استخدام القوة بحق دولة مستقلة ذات سيادة غير مقبولة ولا يمكن تصنيفها الا كعدوان.
وقال بوتين في حوار أجرته معه القناة الأولى الروسية ووكالة أسوشيتيد برس الليلة الماضية في مقره في منطقة نوفو أغاريوفو بموسكو"إن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تفويض باستخدام القوة ضد دولة ذات سياد".
وفيما يتعلق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في ريف دمشق شدد الرئيس بوتين على أنه "يجب على الأقل انتظار نتائج التحقيق الذي أجراه فريق محققي الأمم المتحدة" مضيفا "لا توجد لدينا معطيات تشير إلى أن الجيش السوري هو من استخدم هذه المواد الكيميائية وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان ذلك سلاحا كيميائيا أم مجرد مواد كيميائية ضارة".
ورأى بوتين أنه ليس من المعقول أن يستخدم الجيش السوري الذي يحقق تقدما على الارض السلاح الكيميائي المحظور "وهو يدرك جيدا أن ذلك قد يتخذ ذريعة لفرض عقوبات تصل الى استخدام القوة".
وقال "ننطلق من أنه في حال توفر أي معلومات حول استخدام الجيش السوري تحديدا للسلاح الكيميائي فيجب تقديم هذه الأدلة لمجلس الأمن الدولي ويجب أن تكون مقنعة ولا تستند الى شائعات ما أو معلومات حصلت عليها الأجهزة الخاصة عن طريق التنصت أو محادثات ما".
وأضاف "إن روسيا لن تقتنع إلا بتحقيق موضوعي عميق ووجود أدلة بديهية بشأن ماذا استخدم وعلى أيدي من وسنكون بعد ذلك مستعدين للعمل بطريقة حازمة وجادة".
وأكد بوتين أن روسيا لا تدافع عن الحكومة السورية وانما عن النظام العالمي الحديث وبحث إمكانية استخدام القوة فقط في إطار النظام الدولي القائم والقواعد الدولية والقانون الدولي وقال "عندما تجرى تسوية القضايا المتعلقة باستخدام القوة خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن فهناك خطر أن تتخذ مثل هذه القرارات غير المشروعة بحق أي أحد وتحت أي ذريعة".
وفيما يتعلق بارساليات السلاح الروسى إلى سورية بين بوتين إننا نواصل تنفيذ العقود بشأن توريد الأسلحة وصيانتها في سورية انطلاقا من أننا نتعامل مع حكومة شرعية ومن دون انتهاك أي من أحكام القانون الدولي وأي التزامات أخرى.

وأضاف "لا توجد أي قيود فرضتها هيئة الأمم المتحدة على إرساليات الاسلحة إلى سورية ويؤسفنا جدا أن الارساليات إلى المسلحين من المعارضة تجرى بصورة كاملة ومنذ بداية هذه الأزمة رغم أن القانون الدولي ينص على عدم جواز تقديم ارساليات السلاح الى طرفى الأزمة.
وحول ما إذا كانت توجد مجامع صاروخية من طراز اس 300 لدى سورية قال بوتين: "إن هذه المجامع ليست من أحدث المجامع الصاروخية المضادة للجو ولو انها من حيث المواصفات أفضل من صواريخ باتريوت الأمريكية لكن توجد لدى روسيا المجامع الصاروخية اس 400 وتليها اس 500 وهي بلا ريب سلاح فعال جدا ويوجد عقد بتوريد اس 300 إلى سورية وقد سلمت إليها عدة مكونات منها لكن لم تنفذ الصفقة بصورة كاملة بعد ولكن إذا ما وجدنا أن هناك بعض الخطوات المتعلقة بانتهاك أحكام القانون الدولي المرعية فسنفكر في الأمر حول ما يجب عمله في المستقبل ويضمن ذلك فيما يخص ارساليات مثل هذه الأسلحة الحساسة إلى بعض مناطق العالم".
وأضاف "إن القوات المسلحة الروسية لا ترابط فى خارج البلاد باستثناء اثنتين من القواعد في أراضي الاتحاد السوفييتي السابق وكذلك مشاركة وحدات فى العمليات في اطار هيئة الأمم المتحدة وهذا شيء جيد جدا ويسرنا ذلك وبلا ريب نحن لا نعتزم المشاركة في أي نزاعات ويدهشنى حقا اعلان بعض البلدان مشاركتها فى العملية العسكرية ضد سورية".

وتابع "ولهذا فإنني كنت اعتقد أن كل ما يجرى فى الغرب يتم وفق مبدأ نمطى معين يشبه القرارات التى كانت تصدر عن مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفييتي لكن تبين ان الأمر ليس كذلك وقد ظهر أن هناك بعض الناس الذين يعتزون بسيادتهم ويحللون الوضع ويتحلون بالشجاعة لاتخاذ قرارات لصالح بلدانهم نفسها ويذودون عن وجهات نظرهم وهذا شيء جيد جدا ويدل على أن العالم يعزز التعددية القطبية فعلا".
وحول قمة العشرين المقررة في مدينة بطرسبورغ الروسية بعد أيام والأزمة في سورية أشار بوتين إلى أن جدول أعمال القمة أعد منذ وقت بعيد وتم الاتفاق على بنوده مع جميع الشركاء ولا نعتبر أن من حقنا انتهاك هذه الاتفاقات.

وقال بوتين : إن اجتماع العشرين يكرس قبل كل شيء وبصورة رئيسية لمناقشة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية في العالم وكذلك قضايا النمو ومكافحة البطالة والفساد والعوائد الجمركية والادارة".
وأضاف إنه "طبعا وأخذا بعين الاعتبار ان الوضع حول سورية حاد ومتأزم ولا يتسنى لنا بعد الاتفاق بشأن جميع المواقف بشأن هذه القضية الهامة فيمكن استغلال فرصة اجتماع زعماء 20 من اقتصادات العالم الكبرى في بطرسبورغ ويمكن بلا شك ايلاء بعض الوقت لمناقشة هذه القضية".

وتابع "لكننا لن نفرض ذلك على أحد ويمكن ان نقترح الخروج من نطاق المناقشات المقررة وتكريس بعض الوقت لمناقشة الأزمة في سورية وأود التأكيد مرة أخرى على اننا البلد المضيف للقمة وهناك قواعد معينة للعمل ويوجد جدول عمل متفق عليه ونعتقد بأنه لا يحق لنا ادخال أي تعديلات عليه لكن بلا شك سأعرض على الزملاء مناقشة هذا الموضوع وامل في الا يرفضوا ذلك".

في سياق متصل أكد فيتشيسلاف ماتوزوف رئيس الجمعية الروسية للصداقة والتعاون مع البلدان العربية أن موقف روسيا من سورية بعيد عن الإنحياز وهي بذلك لا تدافع عن الحكومة السورية بل عن النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال ماتوزوف في تصريحات لقناة روسيا اليوم: إن توجيه ضربات إلى أي دول في العالم هي من صلاحيات مجلس الأمن الدولي فقط مشددا على إنه ليس هناك أدلة واضحة على استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيماوي.
ولفت ماتوزوف إلى أن الثقافة السياسية تختلف في كل منطقة من مناطق العالم ويجب علينا أن نتعايش دون أن نلجأ إلى استخدام القوة.

إلى ذلك أعرب برلمانيون روس عن استعدادهم للاجتماع مع نظرائهم الأميركيين لمناقشة سبل حل الأزمة في سورية من دون استخدام القوة.
وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو دعت في رسالة أمس إلى هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اجتماع عاجل في واشنطن أو موسكو أو أي مكان آخر قائلة نأمل باستجابة إيجابية من زملائنا الأميركيين مضيفة أنه لم يتم استنفاد كل الخيارات الدبلوماسية.

وأضافت إنني كبرلمانية ودبلوماسية أدعوكم للعمل معنا لتجنب خطوات قاتلة قبل فوات الأوان.
وقالت ماتفيينكو إذا قررت الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية في سورية دون موافقة من مجلس الأمن الدولي فإن هذا سيكون انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وإطلاق يد الجماعات المتطرفة والراديكالية في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب أمس الأول عن تأييده مبادرة البرلمان الروسي بإرسال وفد برلماني إلى الكونغرس الأميركي لبحث الأزمة في سورية. وقال "لا يوجد طريق أفضل من الحوار المباشر مع طرح المواقف بشكل علني" مضيفا إن مثل هذا الحوار سيساهم كثيرا في تطوير العلاقات الروسية الأميركية عموما. وقد توجه رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي ماتفيينكو بطلب إلى الرئيس الروسي لاستخدام الصلات البرلمانية بين البلدين من أجل تشجيع الحوار مع واشنطن بشأن سورية.


من جهته جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحذيره من أن أي عمل عسكري ضد سورية قد يكون له عواقب سلبية على الأمن الإقليمي والدولي.
وأعرب ظريف خلال سلسلة من المحادثات الهاتفية مع نظرائه الإيرلندي والهولندي والإندونيسي أمس نقلها موقع برس تي في الإيراني عن أمله بأن يقوم المجتمع الدولي بالتركيز على إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.
وقال ظريف إن اللجوء إلى القوة هو انتهاك للقانون الدولي منتقدا في الوقت ذاته استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص و في أي مكان في العالم.
كما أكد ظريف تعليقا على إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مسودة تفويض شن عمل عسكري على سورية ان قرار شن العمل العسكري ليس أمرا تحدده الولايات المتحدة الامريكية وحدها.
وفي سياق آخر أعلن ظريف في ختام اجتماع مجلس الوزراء الإيراني اليوم عن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

من جهته حذر وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان في تصريح له من تداعيات خطيرة على المنطقة في حال تعرضت سورية لأي عدوان.
وأكد دهقان أن التواجد الأمريكي في المنطقة يزعزع استقرارها أكثر فأكثر ويوسع نطاق الأزمة عبر الحدود السورية وقال.. إن التيار الإرهابي الذي ينشط في سورية ويقاتل الحكومة السورية والشعب من شأنه أن ينتشر في جميع دول المنطقة وخارجها مثل فيروس ويوسع نطاق الإنفلات الأمني فيها.
وأشار إلى أنه توجد عدة هواجس لدى الأمريكيين حيال التدخل في سورية نظرا إلى تجاربهم في افغانستان والعراق مؤكدا أن الأمريكيين غير واثقين بأن تجري عمليات ناجحة في سورية لأن بدء الحرب بيدهم ولكنهم لن يتخذوا قرارا حول انتهائها.
وبشأن قيام إيران بإمداد سورية بالمعدات العسكرية أكد وزير الدفاع الإيراني أن سورية لاتحتاج إلى معدات عسكرية إيرانية وهي مستغنية عن ذلك كونها تمتلك الأنظمة الدفاعية اللازمة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...