رفع الحصانة عن النائب محمد زاهردعبول

وافق مجلس الشعب بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي اجتمعت عند العاشرة والنصف من صباح اليوم «الأربعاء/14/11/2007» والمتضمن رفع الحصانة عن النائب محمد زاهر دعبول، بناءاً على طلب وزير العدل القاضي محمد الغفري، المقدم إلى اللجنة بتاريخ 1/11/2007 من أجل إجراء التحقيق حول شهادات علمية مزورة تعود إلى النائب دعبول.

وكان النائب محمد زاهر دعبول طلب من وزارة التعليم العالي تعديل شهادات علمية ادعى أنه حصل عليها من الجامعة اللبنانية، واتضح من خلال رد الجامعة اللبنانية عبر المجلس الأعلى السوري اللبناني، عدم إصدار الجامعة لأية شهادة باسم النائب دعبول.
على صعيد متصل، سأل النائب محمد حبش عن الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير العدل لطلب رفع الحصانة، وهو ذات التساؤل الذي قدمه النائب سري حداد، فيما فضل النائب فواز نصور عدم ذكر اسم النائب محمد زاهر دعبول، وأن تطال هكذا تحقيقات كل الشخصيات التي تشغل مناصباً ونعلم أنها تحمل شهادات مزورة على حد قوله.
وتمنى النائب عبد الكريم إسماعيل، أن يسمع المجلس دفاع النائب دعبول عن هذه التهمة، غير أن النائب فاروق أبو الشامات رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أوضح أن هذا ليس من مهام اللجنة ولا المجلس. علماً أن رفع الحصانة الجزئي وفق المادة «21» من النظام الداخلي للمجلس، لم تحرم النائب دعبول  الذي تخلف عن حضور الجلسة من مقعده، بل جعلت إمكانية التحقيق معه متاحة.

أيمن الشوفي

المصدر: موقع المسمار