رداً على الاتهامات مصر تلغي محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي

ألغت مصر محادثات سياسية مع الاتحاد الأوروبي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس القادمين, احتجاجا على قرار للبرلمان الأوروبي انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر.

كما قرر البرلمان المصري مقاطعة اجتماعات اللجنتين السياسية والاقتصادية  للبرلمان الأورومتوسطي المقرر عقدهما غدا الأحد في بروكسل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنه "في ضوء رد الفعل السلبي الذي أحدثه قرار البرلمان الأوروبي الأخير وما أفرزه من أجواء متوترة، فقد قام الجانب المصري بإخطار المفوضية الأوروبية بأن انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية ليس ملائما".

وفي وقت سابق رفضت الخارجية المصرية "جملة وتفصيلا" القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، وأعلنت أنها قد تطلب من اتحاد البرلمانات الإسلامية اتخاذ موقف ردا على هذا القرار.

واعتبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن القرار يكشف ما وصفه بجهل معيب من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قال إن مصر شهدتها خلال الأعوام السابقة.

وشدد أبو الغيط على أن "مصر لا تحتاج إلى تلقي دروس من أي طرف وبالذات إذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل".

أما المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فشن هجوما شديدا على ما أسماه التردي الذي قال إنه يصيب "حالة حقوق الأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين في القارة الأوروبية بشكل عام".

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد قرارا دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية فيه تطرق إلى عدة مواضيع حساسة بالنسبة للقاهرة مثل قضية المعارض أيمن نور الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التعددية الأولى في مصر في مواجهة الرئيس حسني مبارك عام 2005.

وطالب البرلمان بالإفراج عن نور المحكوم عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2005 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة تزوير وثائق.

كما طالب بوضع حد "لكل أعمال التعذيب وسوء المعاملة", معتبرا أن أقليات دينية في مصر مثل الأقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون "يعانون من الإبعاد لأسباب طائفية".

المصدر: وكالات