دمشق تنتقد «حقوق الإنسان»: قراراته ضوء أخضر للإرهابيين

طالبت دمشق، أمس، الأمم المتحدة بتوخي الحياد في تناولها للأوضاع في سوريا والإسهام في حل يقوم على الحوار ويبعد التدخل الخارجي الذي يطيل الأزمة ويزعزع الاستقرار في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في تقرير وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن «القرارات المسيسة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الدولية ضد سوريا، أعطت الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المسلحة للمضي قدماً في ممارسة القتل ضد أبناء الشعب السوري، بعدما وجدت أن هناك من يحميها من المحاسبة الدولية ويغطي جرائمها».
وفندت الوزارة، في التقرير، «الادعاءات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن استمرار اللجوء إلى مقاربة منحازة وغير مسبوقة في قرارات مجلس حقوق الإنسان لا يسهم في تحقيق حل سلمي للأزمة بقيادة سوريا، بل يهدف إلى تعقيد الأوضاع والتغطية على الدعم الذي تقدمه دول عربية وإقليمية وغربية للمجموعات الإرهابية المسلحة، بينما تمارس تلك الدول نفسها الرياء السياسي بحديثها عن الحرص على حقوق الإنسان في سوريا، والعمل على تمرير قرارات مسيسة في مجلس حقــوق الإنسان».
وأكدت أن «الوقت قد حان لكي يتخلى مجلس حقوق الإنسان، ومن يقوم بتضليله، عن الاتهامات الموجهة إلى سوريا، وأن يوجه تلك الاتهامات إلى مكانها الصحيح، وهو المجموعات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والتنكيل ضد أبناء الشعب السوري، وتستهدف المصالح الوطنية العامة والخاصة، إضافة لتغاضيه عن التأثيرات القاسية لما يزيد على 60 حزمة عقوبات وإجراءات قسرية فرضتها الدول التي تدعي حرصها على حقوق السوريين، في الظروف المعيشية للشعب السوري»، متسائلة «كيف يمكن تبرير منع تصدير أدوية السرطان التي شملتها العقوبات ضد سوريا؟».
وعرضت الوزارة، في تقريرها، «تغاضي القرار عن العقوبات التي فرضتها بعض الدول والمجموعات الإقليمية على عدد من وسائل الإعلام السورية. وتساءلت كيف يمكن الدفاع عن حرية الإعلام ممن يقوم بالعمل على كم أفواه الإعلاميــين السـوريين؟».
وعبرت الوزارة عن «أمل الحكومة السورية بأن يتوخى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقاريره الحيادية والموضوعية في تناوله للأوضاع في سوريا بشكل يعكس الحقيقة، ويسهم في التوصل إلى حل يقوم على الحوار الوطني بين السوريين، بعيدا عن التدخل الأجنبي في شؤون بلادهم، التي تسعى بعض الدول من خلاله إلى إطالة أمد الأزمة وزعزعة الاستقرار في سوريا، خدمة لمصالح تلك الدول ولأهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري». وطالبت «بوضع حد لتدخل تلك الدول في الشؤون الداخلية لسوريا، ووقف دعمها للعصابات الإرهابية المسلحة التي تستهدف السوريين بالمال والعتاد والتغطية السياسية والإعلامية».
وكررت وزارة الخارجية أن «ما يجري في سوريا هو عمليات إجرامية وإرهابية وقتل للمواطنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، بدعم وتمويل من الخارج، وتعمل الدولة على تنفيذ واجبها في منع هذه العمليات الإرهابية وحماية الشعب السوري منها». وأشارت إلى أن «سوريا تعاونت مع المبعوث الدولي كوفي انان، ونفذت الكثــير من الجوانب الواردة في خطته ذات النقاط الست، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعات المسلحة ومن يدعمها ويمولها لتعطيل تنفيذ خطة أنان وتعطيل عمل بعثة المراقبين الدوليين».

المصدر: سانا