دمشق تعدّ لحكومة أزمة

تبدو صورة المرحلة الراهنة واضحة، من منظار الرئيس  بشار الأسد. هذا ما تعكسه شخصية سورية ستكون لها حقيبة مميزة داخل الحكومة الجديدة. بحسب هذه الشخصية، يرى الأسد أن الأزمة لا تزال في مرحلة الكباش الدولي، مع ملاحظة الضعف الأميركي والإصرار الروسي على مواقفه الثابتة والداعمة للسيادة السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. بناءً على هذا الأمر، يرى الأسد أنه على المستوى الدولي، لا يبدو أن الأزمة السورية ستحقق اختراقاً باتجاه انفراجها، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
واستتباعاً، يمكن التوقع بثقة، أنه ضمن مواصفات المناخ الدولي الآنفة هذه، لا يبدو أن الرهان على نتائج هامة يخرج بها مؤتمر مجموعة الاتصال الدولي، في محله. وبحسب أجواء هذه الشخصية، التي كان لها قبل أيام لقاء بالرئيس الأسد، فإن الصيغة الحكومية الأشد حظاً في استقرار الرأي عليها، ستتشكل من بعثيين ومستقلين ووزيرين اثنين أو ثلاثة من معارضة الداخل، وتحديداً من الجبهة الشعبية للتغيير.
أما المميز في هذه الصيغة الحكومية، التي تظل هناك إمكانية للتراجع عنها بفعل زحمة المتغيرات الداخلية والخارجية إذا أملي على القيادة السورية إجراء تعديلات دراماتيكية مفاجئة عليها، فيتمثل بالآتي:
استحداث حقيبة وزير شؤون المصالحة الوطنية، التي ستُسند إلى النائب علي حيدر (رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي)، ومهمتها تشكيل مرجعية على مستوى متابعة مبادرات المصالحات الوطنية بين البيئات الأهلية التي أصابتها الأحداث الأخيرة بنوائب الفتنة. وسيكون لهذه الوزارة صلاحيات فعلية تمكّنها من تهيئة الأجواء الميدانية والسياسية، عبر مبادرات إعادة الإعمار والإغاثة والمصالحات بين المناطق وإطلاق الموقوفين الذين لم تلوث أيديهم بالدماء.
كل هذه المهمات، وفق مهمة هذه الوزارة، تندرج ضمن هدف المصالحات الوطنية، والتحضيرات السياسية الممهدة لإنتاج الحل السياسي التاريخي للأزمة، حينما تنضج لحظتها السياسية. وهو أمر لا يزال دون الوصول إليه موانع على صلة بتعقيدات الظرفين الدولي والداخلي اللذين يكتنفان الأزمة السورية.
الأمر الجديد الثاني في الحكومة العتيدة يتمثل بإسناد منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية لقدري جميل. وتعيينه في هذا المنصب لا تقتصر إيحاءاته على إشراك معارضة الداخل في الحكومة الجديدة، بل تتعدى ذلك إلى توجه لدى النظام للحفاظ على القطاع العام وإبراز الحرص على خيار دعمه في مواجهة مظاهر الرأسمالية الاحتكارية التي نفذت بعض رموزها خلال السنوات الأخيرة إلى داخل قطاعات مختلفة من الاقتصاد السوري.
ومعروف أن جميل هو أحد رموز التيار الشيوعي السوري، ويؤمن بمعالجات اقتصادية تنتمي إلى مدرسة مناهضة الاحتكار والرأسمالية المتوحشة.
ثمة تغييرات متوقعة أيضاً على نطاق واسع، كاستبدال وزير الخارجية وليد المعلم بوكيل وزارة الخارجية الحالي فيصل المقداد، فيما سيصبح المعلم نائباً لرئيس الجمهورية. وستحتفل الحكومة بتغييرات بنسبة غير قليلة، لمصلحة وجوه جديدة من المستقلين بخاصة.
لكن بحسب المعلومات، يظل من المهم التأكيد أن هذه الحكومة ليست حكومة بداية إنهاء الأزمة، بقدر ما هي حكومة مواكبة الأزمة من موقع الإسهام في تهيئة مناخات الحل النهائي، الذي يبدو أن دمشق مقتنعة بأن الوصول إليه يحتّم السير في وقت واحد على طريقين: الأول، تحسين الوضع الأمني عبر التعامل الحاسم مع المجموعات المسلحة، والثاني تهيئة مناخات الحل النهائية عبر مبادرات اجتماعية واقتصادية وتصالحية كتلك التي ستُسند إلى وزارة شؤون المصالحة الوطنية المقترحة التي تلقى، كفكرة، حماسة الرئيس السوري.
إلى ذلك، يستمر الحذر بخصوص ألا تغتال تطورات سياسية أو دولية أو أمنية مفاجئة إمكانية تظهير الصيغة الحكومية المُشار إليها آنفاً، وذلك لمصلحة صيغة حكومية لا توحي بأي ملامح جديدة، بحيث يقتصر التمثيل فيها على إبراز معنى واحد، هو تصريف أعمال الوقت السياسي الدولي الضائع الناتج أساساً من مجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتواكب أيضاً مشروع الحسم العسكري الذي أصبح له أولوية في هذه المرحلة من وجهة نظر النظام الذي يشعر بأن المؤامرة الخارجية تستقوي في نقاشاتها عن الأزمة السورية في المحافل الدولية، بتعبيرات عسكرية تابعة لها تعمل داخل سوريا.

ناصر شرارة

المصدر: الأخبار