دراسة حول تقييم هشاشة قطاع المياه تجاه المتغيرات المناخية

أوضح التقرير النهائي حول تقييم هشاشة قطاع المياه تجاه المتغيرات المناخية وإجراءات التكييف الذي أعده د. عبد الله الدروبي في إطار نشاطات التمكين الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية، أن الضخ الجائر على معظم الحوامل المائية تلبية للطلب المتزايد على المياه أدى إلى حدوث تدهور كمي ونوعي لمختلف الحوامل.

وأشار إلى أن الضخ الجائر شمال شرق سورية بالقرب من القامشلي أدى إلى حدوث انخفاض في مناسيب المياه الجوفية وصل إلى 20 متراً حيث تجاوز السحب كميات التغذية. ‏

كما يشير التقرير إلى أن المياه الجوفية تتوفر في معظم التشكيلات الجيولوجية حيث أثبتت الدراسات التي أجريت لتقدير الموازنة المائية لمختلف الحوامل أن هذه الحوامل المائية ذات موارد مائية غير متجددة أي أن استثمارها يعتبر بمثابة استثمار منجمي وقدرت هذه الموارد المائية الجوفية المتجددة بحوالي 6116 مليار م3 كما قدرت وسطياً بحوالي 4389 وأقل قيمة تقديرية هي 3927 مليار م3. ‏

وأشارت الدراسة إلى أن المياه غير التقليدية (الصرف الصحي) لا تزال كمياتها محدودة في سورية نظراً للتأخر في تنفيذ محطات المعالجة وفيما يتعلق بتحلية مياه الجر فهي غير مستخدمة. ‏

وعلى ضوءذلك قدرت الدراسة المياه المتجددة تقليدية وغير تقليدية بحدود 17200 مليار م3 سنوياً نصيب الفرد منها سنوياً 1000م3 سنوياً وهو الحد الأدنى لتأمين متطلبات الانسان من مياه الشرب والغذاء هذا بدون أن تأخذ بعين الاعتبار نوعية المياه وتدهورها ما يؤدي إلى تخفيض كميات المياه القابلة للاستثمار وأوضح التقرير أن الزراعة تعتبر المستهلك الأكبر للمياه نظراً لأن اقتصاد القطر يعتمد على الزراعة فقد تم التركيز على تنمية هذا القطاع والتوسع في مشروعات الري على الرغم من أن الظروف المناخية لا تشجع على ذلك حيث تستهلك الزراعة 89% من مجمل الموارد المائية المستعملة نتيجة السياسات الزراعية وطرق الري التي تؤثر بشكل كبير على استعمال المياه بينما لا يتجاوز استهلاك قطاع الشرب 8.5% والصناعة 3% إضافة إلى الطلب المتزايد على المياه في الزراعة والشرب. ‏

كما تشير الدراسة إلى زيادة عدد الآبار غير المرخصة بنسبة 25% منذ العام 1999 وأن نسبتها من الآبار العامة تشكل 58% غير مرخص إضافة إلى الازدياد الحاصل في الأراضي المروية 10% سنوياً ما أدى إلى حدوث تدهور كمي ونوعي للمياه الجوفية. ‏

وأشارت الدراسة إلى أن الطلب على المياه حتى عام 2017 وفقاً للسياسة المائية الجديدة فإن الزراعة المروية لن تزيد وأن نسبة الزيادة صفر والهدف من ذلك هو الضغط على المزارعين من أجل توفير مزيد من المياه و التوجه نحو إدارة الطلب بدلاً من إدارة الموارد فيما ستزداد في الصناعة ستكون في حدود 5% بينما الزيادة في مياه الشرب ستزداد من 1426 مليون م3 إلى 1202 مليون م3 عام 2027 في حال كانت الزيادة السكانية بحدود 2.15% . ‏

وأشارت الدراسة إلى ظهور عجز في الميزان المائي لمختلف الأحواض المائية باستثناء حوضي الفرات والساحل على اعتبار أن الطلب المتوقع على المياه عام 2027 فإن العجز هو بحدود 2078 مليون م3 سنوياً وأوضحت الدراسة أنه حتى لو تم الحد من التوسع الزراعي المروي فإن العجز المائي سيتضاعف ثلاث مرات خلال عشرين سنة قادمة وستواجه معظم المناطق في سورية عجزاً مائياً باستثناء حوض الساحل الذي سيتوفر لديه فائض ولفتت الدراسة إلى أن العجز المائي ليس التحدي الوحيد وإنما نوعية المياه ستشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمعنيين إذ أن معظم الأنهار والبحيرات والسدود وحتى المياه الجوفية أصبحت ملوثة نتيجة ضعف تطبيق التشريعات المائية ونقص أنظمة الصرف الصحي وخاصة في مناطق المخالفات السكنية إضافة إلى الاستثمار الجائر للمياه ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية فيها ما سيؤدي إلى نقص في مياه الشرب. ‏

كما أشارت الدراسة إلى القدرات الوطنية المتاحة لمواجهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه. ‏

فيما يتعلق بالقدرة الفنية والمراقبة للتبدلات المناخية وتأثيراتها أشارت إلى أن المعلومات المتاحة غير مستمرة زمنياً ومكانياً ومبعثرة في عدة جهات وأن تبادل المعلومات حول الموارد المائية في أغلب الأحيان تعتبر سرية وغير حديثة، وغالباً غير دقيقة إضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات في حال التعرض للكوارث الطبيعية وعدم وجود آلية معتمدة لتشارك المعلومات ما يؤدي إلى الحد من قدرة الدولة على مواجهة الكوارث كالفيضان والجفاف إضافة إلى افتقار القطر إلى العناصر الرئيسية لبناء نظام معلوماتي يستند إلى شبكة رصد ومراقبة جيدة مرتبطة بقاعدة معلومات كما أن تدقيق المعطيات ما زال محدوداً. ‏

كما تشير الدراسة إلى عدم توفر أي جهة مكلفة بمتابعة ورصد وتحليل التغيرات المناخية وعادة ما يكون رد فعل الحكومة عكسياً تجاه التبدلات المناخية حيث لا يتوفر نظام وطني للإنذار المبكر أو خطة وطنية لمواجهة الجفاف. ‏

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من الاجراءات فيما يتعلق بالتكييف والتأقلم للحد من الهدر المائي وتوفيره وخلصت إلى مجموعة من النتائج. ‏ وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات هي أن كل التوقعات تشير إلى أن التبدلات المناخية سوف تعمل على تخفيض كمية الأمطار بصورة عامة بنسبة 20% كما أن تغيراتها مع الزمن ستزداد ما سيزيد من صعوبة إدارتها، إضافة إلى أن سورية وشرق المتوسط سوف تتعرض لظواهر جوية حادة من تبدلات في الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة وانحسار الغطاء الثلجي ما سيؤثر على كمية ونوعية المياه ما يتطلب إدراج التغيرات المناخية في السياسات المائية وأن تركز السياسة المائية على إدارة الطلب على الماء بدلاً من إدارة الموارد المائية واعتماد استراتيجية التأقلم مع هذه التغيرات والتنسيق بين مختلف الجهات كما أن من شأن ذلك أن ينجم عنها صراعات سياسية على الموارد المائية المتناقصة ولا بد من التوصل إلى اتفاقات نهائية لاقتسام موارد الأنهار وتطوير التعاون الاقليمي واعتماد سياسة مائية تعتمد على توفير المعلومات وتبادلها ولا بد من إنشاء نظام مبكر للانذار يسمح بمراقبة التطورات المناخية ووضع سيناريوهات مستقبلية لمواجهة الأزمات.‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين