دراسة بريطانية حول اثار الحرب على سوريا تركز على القطاع النفطي

نشر المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"في لندن، دراسة للباحث ديفيد بتلر، حول الاقتصاد السوري. وبحسب المعهد ،تُعتبر الدراسة الأولى من نوعها الصادرة عن معهد بحوث مرموق حول آثار الحرب ، وتركز على قطاع النفط .

وتعترف الدراسة بأن الدمار الذي لحق بالاقتصاد السوري يصعب فهمه من خلال سرد الأرقام وحدها. لكن الكاتب يشير إلى أن أي تحليل مستقبلي رصين يستدعي دراسة البعد الاقتصادي، خصوصاً بعدما انخفضت القيمة الحقيقية للإنتاج الاقتصادي أكثر من النصف.

وبحسب الدراسة، بلغت ذروة الإنتاج النفطي 600 ألف برميل يومياً تقريباً خلال عقد التسعينات. لكنّ انخفاضاً تدريجياً طرأ ليصل معدل الإنتاج إلى نحو 385 ألف برميل يومياً في 2010. وكان السبب الرئيس لهذا الانخفاض في حينه، محدودية إنتاجية الحقول وعدم اكتشاف حقول جديدة كبيرة تعوّض ما يجري إنتاجه.

وأضافت الدراسة، أن مستوى الإنتاج تدهور بشكل ملحوظ منذ بدء الأزمة في 2011، إذ فُرِض حظر على استيراد الأدوات الاحتياطية والمعدات لقطاع النفط، وانسحبت كبرى الشركات العاملة مثل "شل" و "توتال"، وفقدت الحكومة سيطرتها على الحقول في الشمال والشمال الشرقي وحوض الفرات.

وأدت هذه التطورات إلى تدهور مستوى الإنتاج الحكومي إلى نحو 164 ألف برميل يومياً في 2012، ونحو 30 ألف برميل يومياً في 2013، وتقريباً 10 آلاف برميل يومياً فقط في 2014. ويعود السبب الرئيس للتدهور الإنتاجي، إلى توسّع سيطرة "المعارضة" المسلّحة في شرق البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أنه على رغم استمرار سيطرة الحكومة على حقول الحسكة المهمة، وإدارتها بالتعاون مع القوى الكردية، إلا أن خط الأنابيب الرئيس لنقل نفط الحسكة غرباً، يمر في منطقة الرقة التي أصبحت تحت سيطرة "داعش"، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الخط بعد تعرّضه لأضرار جسيمة.

وتابعت الدراسة أن القوى المعارضة خصوصاً "داعش" استمرت في الإنتاج من بعض الحقول، لكن في شكل "محدود". وثمة تكهنات حول معدلات الإنتاج لدى "داعش" وغيره من المجموعات المسلّحة، وسعر بيع النفط، ودور المهربين في نقل النفط الخام أو المنتجات المكررة إلى الأسواق والمصافي المجاورة في كلّ من تركيا والعراق.

وأشارت الدراسة إلى أن "داعش" ينتج من حقلي "عمر" و "الرصافة"، ويستعمل المصافي الصغيرة لإنتاج المحروقات بالطرق البدائية الإنتاجية المتوافرة لديه.

ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة السورية استطاعت تعويض خسارة حقول النفط في تلبية الطلب المحلي ، باستعمال الإمدادات النفطية الإيرانية، وكذلك حماية حقول الغاز التي تزوّد الوقود لمحطات الكهرباء. يُذكر أن معظم حقول الغاز موجود بين حمص وتدمر، وأن نحو 80 في المئة من الغاز يُستعمل في توليد الكهرباء.

وأدت الجماعات المسلّحة والعوامل المحلية الذاتية، دوراً مهماً في تسويق النفط وتهريبه من المناطق التي انسحب منها الجيش العربي السوري.

وبلغت قيمة صادرات النفط الخام نحو 5.5 مليار دولار في 2010، بينما بلغت قيمة واردات المنتجات البترولية نحو 3 مليارات دولار. واستفادت الموازنة الحكومية من ريع الضرائب على الشركات، فشكّل الريع النفطي نحو 20 في المئة من الموازنات السنوية للأعوام 2005 - 2010.

وكالات