دارسو مصور دمشق يحذرون من البناء على محور دمر

اقترحت المجموعات الدارسة للمخطط التنظيمي العام للمدينة على المستوى الإقليمي تطوير أربع مدن متخصصة وتطوير 6 مراكز مدينية في ضواحي دمشق تشكل مناطق استقطاب وجذب للسكان إضافة إلى ضرورة إشادة مناطق نمو شمال مدينة دمشق وتطوير مراكز جذب أخرى حول المحيط وفي شرق المدينة خاصة وربطها بالنمو الإقليمي على المستوى الوطني وتشجيع الامتداد العمراني من حلب حتى درعا مقدرين زيادة عدد سكان دمشق من 3.6 ملايين نسمة إلى نحو 6 ملايين حتى 2025.
وقدمت شركة خطيب وعلمي خلال عرضها في اليوم الثاني لمناقشة مصور عام مدينة دمشق الجديد ومحيطها الحيوي في قاعة المحافظة العديد من الرؤى والتوجهات والحلول لمستقبل دمشق ضمن السياق الإقليمي مع ضرورة إجراء تغييرات مؤسساتية لتوفير ظروف التطبيق الأمثل للخطط والإستراتيجيات مع إجراء تغييرات ضمن المحافظات ذاتها.
وطرحوا ضرورة إشادة مساكن جذابة تكون بمتناول ذوي الدخل المحدود مع الحفاظ على تراث وخصوصية دمشق وإعادة تصنيف شبكة الطرق وإنشاء محلق خارج محيط دمشق على المستوى المحلي وضرورة إحياء مركز المدينة وتحسين المخزون الاجتماعي والبنيوي مع نظام نقل مرور متكامل على المستوى الإقليمي وتحقيق إنماء متوازن مع إعادة تموضع الفعاليات من العاصمة وخاصة للصناعات الملوثة والتعامل مع دمشق لكونها عاصمة على المستوى الوطني وحماية الغوطة والأراضي الزراعية والمياه ضمن إقليم دمشق في إطار قاعدة ومبدأ استعمالات الأراضي.
وقد وضعوا سورية في المرتبة الدنيا ضمن المؤشرات العالمية من خلال جدول البيانات المقارن مع البلدان المجاورة التي ركزت على مشاريع إنمائية كبيرة خارج المدينة من سكنية وخدمية وتجارية وصناعية وترفيهية ووفرت ملايين الأمتار المربعة للسكن ومئات آلاف الأمتار المربعة للمكاتب التجارية والفعاليات الاقتصادية والمولات.
وكشفوا عن النمو الخطر من 2000 هكتار حتى 14 ألف هكتار ضمن مدينة دمشق ذاتها وفقدان مركز المدينة لنسيجها السكاني وفقدان طابع المدينة مع نمو كبير غرب المدينة.
وأشاروا إلى نسبة 10% فقط من الأراضي المتاحة للبناء في دمشق و90% أراض متاحة في ريف دمشق وعلى صعيد النقل بينوا أن نسبة 40% من الرحلات تتم ضمن المدينة والنسبة الباقية إلى داخل أو خارج المدينة.
وأشاروا إلى أن أعداد السيارات الخاصة والباصات زادت ثم انخفضت وإلى شبكة الطرق غير المتسقة ووجود شرايين حيوية تربك الناس وتنقلهم من شبكات طرق رئيسية إلى فرعية داخل المدينة.
ودعوا إلى ضرورة توفير نقل عام جذاب مع نظام إدارة شامل للنقل العام وأنظمة بطاقات حديثة وإمكانية استخدامها في عدد من وسائط النقل دون الاضطرار لشراء بطاقات جديدة في كل مرة يستعمل فيها المواطن وسيلة نقل أخرى وأخذ زمن الانتظار بالحسبان وتوفير فهم ووعي لكيفية النقل الجماعي المريح وبطريقة واضحة ومحددة للباصات للتشجيع على عدم استعمال السيارات الصغيرة.
وقدموا مقترحات بضرورة لحظ شوارع مخصصة للمشاة وللجلوس فقط وليس لعبور السيارات وزيادة تطوير نظام نقل عام كفؤ ومتكامل يتم إدارته بشكل جيد.
وقدم فريق خطيب وعلمي حلولاً أخرى تتعلق بالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتربية والكهرباء والبنى التحتية.
وتضمن العرض العديد من العوامل الأساسية المؤثرة في نمو المدينة في المراحل القادمة أهمها الإرث العمراني لمدينة دمشق والمناطق الخضراء والمياه وتم توصيف نسبة 50% من أبنية دمشق بالجيد و15% بالحاجة إلى الإصلاح واصفين النسبة بالكبيرة وأن النسبة الأكبر من الأبنية يشغلها مالكوها الحقيقيون وهي فرصة لتحسين استخداماتها وإشراك الناس بهذه العملية. وتم أيضاً توصيف المناطق التاريخية بالأروع لكونها تتضمن مباني تاريخية مختلفة إلا أنها تعاني من ضغط كبير يتمثل بضغط السياح والتسوق الذي يحتاج إلى ضوابط للحفاظ على النسيج داخل هذه المناطق مع عدم ملاءمة عمليات الترميم لخصائص المنطقة والدعوة إلى دراسة نظام المدينة بشكل متكامل لكونه نسيجاً عمرانياً وتجارياً وسكانياً متآزراً، لا يفصل بينها شيء.. وتعود لحقب تاريخية مختلفة مع الإشارة إلى خضوع الأبنية التاريخية للمضاربة وانتظار المضاربين لانهيارها أو تشجيع هدمها لإشادة أبنية حديثة.
وتم التركيز على تقليل حركة النقل الخاص داخل المدينة بالتوازي مع زيادة خدمات النقل العام والمشاة والدراجات الهوائية لتخفيض حجم الضجيج والتلوث والازدحام، وأن حركة المرور باتت تهدد مركز المدينة.
مع ضرورة تحديد فرص معمارية لإعادة استعمال مرافق جديدة تخدم طابع المدينة ومركزها وملامحها الخاصة وحماية النسيج العمراني اقتصادياً واجتماعياً وتحقيق نمو مستدام لوسط المدينة مع حماية الأبنية التاريخية وخاصة منها العائدة إلى الحقبة العثمانية وأوائل العصر الحديث عبر قوانين صارمة.
وتم الإشارة أيضاً إلى نسبة 2.2% فقط من المناطق الخضراء التي تدار من قبل مديرية الحدائق وهي نسبة قليلة جداً حسب الدراسة ونسبة المناطق المفتوحة منخفضة جداً ولا تتعدى 1% وأن ربع المدينة فقط يلبي نسبته 3م2 للفرد من المساحة الخضراء وحتى الضواحي لا توفر مساحة كافية من المناطق الخضراء مع التأكيد على إيجاد آليات لحماية الغوطة والحفاظ عليها مناطق خضراء ترفيهية.
وتم التركيز أيضاً على المياه كمعوق لنمو السكان وأنه مع الإدارة الصارمة يمكن أن تظل المدينة على قيد الحياة مع مياه متجددة وجزء من المياه المعالجة واستثمارات كبيرة في الزراعة وبيّن الدارسون في عرضهم عدم توافر الفضاء الطبيعي في المدينة مع انتشار الفوضى في العديد من أركانها بحيث لا تشعر بأنك دخلت إلى المدينة عند الانتقال من مكان لآخر داخلها إضافة إلى وجود مناطق داخل المدينة عندما تصل إليها تشعر بأنك خرجت من المدينة ما ينم عن غياب التتابع المنسجم والمتناغم وخاصة في الدخول والخروج من المدينة. وتمت الدعوة إلى تعزيز ثقافة الإيجار والاستئجار لتخفيف الضغط على شراء العقارات مع لحظ نسبة 15م2 في الهكتار لأبنية من خمسة طوابق كنموذج أمثل لتحسين وضع المساكن في دمشق وإزالة العشوائيات منوهين بنموذج السكن المتبع في ستينيات القرن الماضي والمقدر بـ12م2 في الهكتار محذرين من خطر البناء في المناطق المطلة على طريق التل ومحور دمر وفالق دمشق والخشية من تكرار زلازل على هذا الفالق مع الإشارة إلى أهمية الإدارة الفعالة والكفؤة لإدارة لنفايات الصلبة والوصول إلى المكبات واتباع آليات ومنهج شامل ومتكامل في معالجة هذا الموضوع إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي داخل وخارج مدينة دمشق.

صالح حميدي

المصدر:  الوطن السورية