حلب تغلق أكثر من 400 مكتب عقاري وتوجيهات بتغيير المهنة!

تجاوز عدد المكاتب العقارية التي أغلقتها محافظة حلب 400 مكتب عقاري غير مرخص إثر تضييق الخناق على عمل هذه المكاتب دون إعلان شروط جديدة ناظمة لإعادة فتحها ومزاولة عملها أو تسوية مخالفاتها الذريعة التي استندت إليها الجهات المعنية في ظل توجيه بتغيير المهنة التي أثارت ممارساتها تجاوزات مخلة بضوابط العمل، ليطالب أصحابها بنافذة أمل يعيدون من خلالها الاعتبار لمهنتهم مصدر رزقهم.
 وارتأت الدائرة القانونية في المحافظة إغلاق ملف عمل المكاتب العقارية، فمعظمها غير مرخص سواء في المدينة أم الريف نهائياً بعدما عوّم الحل سنوات طويلة ضاعفت أعداد المشتغلين بالوساطة العقارية وعدد المكاتب المشرعة أبوابها أمام حركة البيع والشراء والرهن والإيجار بنواظم معروفة يجري اختراقها في أحايين عديدة، ما يفسح في المجال دون الرد على الشكاوى الكثيرة بحق مزاولي هذا النوع من العمل الذي يكسب دخولاً مرتفعة لا توازي الجهود المبذولة للقيام بواجباته.
ووجد أصحاب القرار في المنع أفضل الخيارات لمعالجة المشكلة المستعصية على الحل بعد غض طرف لم يله إعلان شروط ترخيص تأخذ بالحسبان واقع حال تلك المكاتب التي تحتاج إلى تسوية مخالفتها لكونها مشيدة في الطوابق الأرضية في فترة لم يشتد ساعد مجلس المدينة على وقفها ليغدو وضعها شبه رسمي باستثناء عدم منح مهلة لتسوية المخالفات العمرانية في الأحياء السكنية المختلفة، وخاصة المحسوبة على السكن الحديث الأول حيث ما زالت حركة البناء نشطة وتكثر أعدادها بحكم وجود الكثير من الشقق غير المأهولة المعروضة في المكاتب من أصحابها. ولذلك أغرت المهنة الموظفين، وبخاصة المتقاعدين منهم، الذين نافسوا أهل الكار نتيجة لعلاقاتهم العامة الجيدة التي اكتسبوها من عملهم الوظيفي وساعدتهم في استقطاب زبائن من الشرائح المختلفة. وساعد ذلك في إعانة العديد من الأسر التي يشارك معيلوها في إدارة المكاتب العقارية التي يربو عددها على 800 مكتب في مدينة حلب لوحدها عدا مكاتب الريف غير المرخصة أيضاً التي تزاول عملها بمنأى عن أعين السلطات المعنية بشؤونها. ويرى أصحاب المكاتب المغلقة، التي أوصد منها نحو عشرين مكتباً في حي الزهراء في حلب الجديدة في الأسبوع الأخير، أن المهنة تشكل مصدر رزق رئيسياً لمئات الأسر وآلاف الأفراد «ومنهم من لا عمل له سوى هذه المكاتب، ومن ثم، أصبحوا في عداد العاطلين من العمل الآن ويبحثون عن فرص عمل أخرى بعدما يئسوا من بارقة أمل تعيد افتتاح مكاتبهم»، كما يقول صاحب مكتب عقاري في حي الزهراء. والحال أن أصحاب المكاتب الموصدة وقعوا على تعهد بعدم مزاولة المهنة بتاتاً وجرى ختم مكاتبهم وصالاتهم بالشمع الأحمر وطلب منهم تسوية المخالفة، بيد أنهم سدوا واجهات محالهم بمداميك من البلوك كحل وسطي لتسوية المخالفة ثم أعادوا افتتاحها لمزاولة أعمال أخرى مثل بيع المواد الغذائية والاستهلاكية وألعاب الأطفال وغيرها.
وراح بعضهم يزاول مهنة الوساطة العقارية خلسة في غفلة من أعين الرقابة لزبائنهم التقليديين الذين يشتغل معظمهم في المجال ذاته بعد إشهار المكاتب كمحال تجارية لا تتعاطى مع الشقق والبيوت السكنية وهمومها ومتاعبها، مطالبين بشرعنة أعمالهم بدل العمل في الخفاء في انتظار إعادة النظر بترتيب المهنة من جديد وفق معطيات وظروف جديدة.
ورأى آخرون منهم أن المكاتب المرخصة القليلة العدد كانت وراء استصدار مثل قرارات كهذه بالإغلاق وتشديد قبضة الرقابة على عمل المكاتب التي تتنافس ويتداخل عملها سعياً وراء «لطش» الزبائن الدسمين، وخصوصاً القادمين من دول عربية أخرى مثل العراق التي صدر الاحتلال الأميركي لأراضيه آلاف الأسر القادرة على دفع إيجارات تفوق قدرة المواطن السوري على دفعها، وهو سبب رئيسي في التدقيق بعمل هذه المكاتب في سبيل معرفة نوعية ومكان الوافدين الجدد الذين أشعلوا المنافسة العقارية إلى أعلى مستوياتها وزادوا من حدة المضاربات العقارية في السنوات الأخيرة الماضية، وهو سبب رئيسي آخر في قرارات الحظر بحق تلك المكاتب، وفق قناعة العاملين فيها.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن السورية