حكومة الجعفري وزعت أراضٍ مجانية على المقربين

كشف موظف سابق في بلدية محافظة النجف الشيعية، ان غالبية قطع الاراضي وعقارات الدولة في محافظتهم، قد تم منحها لشخصيات شيعية سياسية مجانا تحت ذريعة بناء مساجد ومراكز ثقافية، لكنها سجلت بأسمائهم الشخصية، ولم يتم بناء اي مسجد او مركز ثقافي عليها، مشيرا الى ان وكلاء عن هذه الشخصيات يعرضون قطع الاراضي هذه للبيع بأسعار غالية جدا، لا سيما ان اسعار العقارات في مدينة النجف هي الأغلى في العراق.
وقال الموظف السابق، وهو مهندس مدني تمت احالته على التقاعد بسبب اعتراضه على التفريط بأموال الدولة، معتبرا ذلك نوعا من أنواع الفساد الاداري، إن قياديين في أحزاب شيعية سيطروا تماما على قطع اراض شاسعة كانت تابعة لأموال الدولة من غير ان تخضع هذه العقارات للمزايدة العلنية او ان تدفع مبالغ مالية بدلا عنها.

وزود هذا الموظف الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية «الشرق الاوسط» بوثيقتين تتعلقان بتمليك عضو سابقة في الجمعية الوطنية، قطعة أرض في مدينة النجف وحسب تحديدها للموقع والمساحة لغرض بناء مركز ثقافي فوقها، بشرط ان تسجل قطعة الارض باسمها شخصيا وليس باسم اية منظمة اجتماعية.

وحسب ما جاء في وثيقة صادرة عن بلدية النجف يخاطب فيها رئيس المهندسين مدير بلدية النجف محافظ النجف بصدد تخصيص قطعة الأرض ويسأله فيما اذا كانت هذه الارض ستمنح مقابل ثمن أم مجانا. الوثيقة الصادرة في «19/12/2005 وتحت الرقم 13648»، تشير الى كتاب «رئاسة الوزراء المؤرخ في 21/8/2005 والذي جاء بناء على طلب العضو السابقة في الجمعية الوطنية، بتخصيص قطعة ارض لغرض بناء مركز ثقافي وحسينية (مسجد شيعي) مسطر عليه هامش السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بأن (لا مانع من تخصيص قطعة أرض بالنجف الأشرف للغرض المذكور)». وتشير وثيقة بلدية النجف الى ان العضو طلبت ان «يكون تسجيل الارض باسمها شخصيا، وقد تم اختيار الموقع والمساحة، راجين اعلامنا عن ماهية التخصيص هل يكون بالمزاد ام بدون مزاد، بالقيمة التقديرية او بدون بدل لنتمكن من إجراء اللازم».

وتحمل الوثيقة هامشا مدونا بخط محافظ النجف الذي حمل توقيعه من دون ذكر اسمه، وحاملا تاريخ ذات اليوم 19/12/2005، جاء فيه «بدون مزاد وبدون مقابل رجاء، حسب أوامر السيد رئيس الوزراء المحترم».

وفي وثيقة أخرى صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموقعة عن مدير مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 21/8/2005 موجهة الى «السيدة (......) عضو الجمعية الوطنية»، تشير الى «طلبكم المؤرخ في 15/8/2005، نسب السيد رئيس الوزراء بأنه لا مانع من تخصيص قطعة ارض للغرض المذكور وبالتنسيق مع محافظ النجف». ويوضح الموظف السابق في بلدية النجف ان «هذه المستفيدة كانت عضو الجمعية الوطنية عن الائتلاف العراقي الموحد الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم والذي ينتمي اليه رئيس الوزراء السابق الجعفري رئيس حزب الدعوة»، مشيرا الى ان رئيس الوزراء السابق كان قد منح قطعة الارض بينما كانت الحكومة منتهية ولايتها وحكومة تصريف أعمال فقط.

المصدر: الشرق الأوسط