حتى الزهور تهرّب يومياً و 6.6 ملايين ليرة ثمن كيلو زيت عطر الورد الشامي المصنع محلياً

مساحة هولندا تعادل مساحة سهل الغاب في سورية، لكنها تحرك إنتاج العالم كله من الأزهار ونباتات الزينة، كما أن إثيوبيا التي تعتبر من بلدان العالم الثالث، تعتمد على تجارة الزهور في 40 % من الدخل الوطني لديها،

هذا ما كشفه رئيس منتجي الأزهار في اتحاد المصدرين السوري محمد شبعاني، موضحاً أن خروج أكثر من 70% من المنتجين نتيجة ظروف الأزمة، أدى لانخفاض الإنتاج إلى نحو 30%، وهي كميات لا تغطي السوق المحلية النشطة، لذلك تقدم بطلبات لإحداث مدن للزهور، أسوة بالمدن صناعية، حيث أن أغلبية المشاتل هي حيازات صغيرة ومستأجرة، يتم نقلها كل فترة من مكان لأخر، فلا يتحقق الاستقرار للمنتج، وقد تلقينا وعوداً كثيرة من وزارة الزراعة، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي تنفيذ، علماً أنه يمكن تخصيص أرض لمشروع كهذا في كل منطقة من سورية وتكون تابعة لوزارة الزراعة، مشيراً إلى أن زراعة دونم واحد مغطى بنباتات الزينة والأزهار يعادل بقيمته المضافة نحو 30 بيت خضار، لأن التكلفة السنوية تكون مرتفعة لمرة واحدة، وبعد ذلك الإنتاج مستمر على مدى العام، في حين في الخضار تكون التكلفة سنوية متجددة ومتعرضة لذبذبة السوق، مؤكداً أن المناخ في سورية مهيأ لهذا القطاع بوجود بيئات مختلفة لكل أنواع الزراعات، عدا وجود شبكة من السكك الحديدية والموانئ والمطارات التي تساعد في النقل وتصدير المنتجات.

وطالب شبعاني من الحكومة أن تسهل عمليات الاستيراد والتصدير وخصوصاً للمواد الأولية، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، مؤكداً أن أهم ما يحتاجه هذا القطاع هو تخفيف البيروقراطية ومكافحة الفساد، حيث يتم بشكل يومي تهريب أزهار ونباتات زينة إلى لبنان بما يعادل حمولة 50 سيارة سياحية، حيث تصل تكلفة السيارة الواحدة إلى بيروت نحو 30 ألف ليرة سورية، وكلها تخرج تهريباً ولا تسجل ولا تدفع رسوم جمركية، لافتاً إلى أنه يمكن ضبط هذه العمليات من خلال تنظيم بيان جمركي مخفض أو التصفية الفورية للسيارات الصغيرة، أو ما يسمى بيان «3»، حيث إن إرسال أي سيارة صغيرة إلى بيروت بشكل نظامي ستكلف مرسلها نحو 50 ألف ليرة سورية، في حين بالتهريب ستكون التكلفة أقل، ولكن عندما تسمح قوانين الجمارك بشحن أي حمولة يقل وزنها عن 500 كيلو غرام زهور، أو ما قيمته أقل من ألف دولار، كصحبة مسافر دون تنظيم بيان جمركي بحقها، فإن ذلك سيسهم في مكافحة التهريب الذي يضيع على الخزينة الكثير من الضرائب، وبالتالي نتمكن من التصدير إلى لبنان والأردن بدلاً من السيارات التي تخرج من دون دفع أي رسم جمركي، وخصوصاً السيارات التي تحمل نباتات الزينة وأزهار القطف، حيث إن استهلاكها يومي ولا يمكن تخزينها.

وبينّ شبعاني الذي يشغل منصب رئيس منتجي المشاتل والأزهار في اتحاد غرف الزراعة السورية، أن حجم التجارة العالمية بمجال الزهور يبلغ نحو 80 مليار دولار، ومتوسط استهلاك الفرد الأوروبي نحو 150 دولاراً سنوياً، في حين متوسط استهلاك المواطن السوري حتى قبل الأزمة لا يتجاوز الدولار وربما أقل سنوياً، وبالتالي يمكن أن نزرع ونصدر بكميات كبيرة، ونقدم عائداً كبيراً لخزينة الدولة، عدا القيمة المضافة في مجال الأزهار، يمكن أن نصنع منها مواد أخرى كالمربى وماء الورد، حيث يصل سعر كيلو الغرام الواحد من زيت عطر الورد الشامي نحو 40 ألف دولار، وهو ما يقارب 6٫6 مليون ليرة سورية على أساس سعر 165 ليرة للدولار، وهو زيت يصنع محلياً ولكنه يحتاج لدعم التقنيات وعمليات الاستخلاص والتقطير.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن