حادث كل 18 دقيقة و8 أشخاص يموتون يومياً على الطرقات السورية

تشير إحصائيات رسمية سورية إلى أن كل 18 دقيقة يقع حادث سير وكل 32 دقيقة يسقط جريح ويقتل ثمانية أشخاص يومياً على الطرقات بسبب الحوادث المرورية التي كبدت الاقتصاد المحلي العام الماضي نحو 38 مليون دولار من دون حساب تكاليف العلاج وهي بعشرات ملايين الدولارات.

وبينت الدراسة التي أجرتها الحكومة السورية أن عدد الوفيات وصل إلى 12 شخصاً لكل مئة ألف نسمة وإلى 202 شخص لكل مئة ألف مركبة. ووصل عدد حوادث المرور، العام الماضي، إلى 28.6 ألف حادث نتج منها مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة 16 ألفاً آخرين.

وأدت هذه الأرقام المقلقة والمتزايدة إلى رفع الأصوات عالياً، وتنظيم حملات عبر الصحف والمجلات، مطالبةً الجهات المسؤولة بتعديل القانون القديم وفرض عقوبات رادعة في حق السائقين المخالفين للقوانين للتخفيف من الحوادث. وساهمت هذه الحملات في دفع المسؤولين عن المرور إلى إعداد مشروع قانون جديد سيرى طريقه إلى التطبيق منتصف أيار (مايو) المقبل.

وشدد القانون الجديد قيمة الغرامات المالية لتبدأ من ما يعادل خمسة دولارات وصولاً إلى ما يعادل ألفي دولار أميركي والسجن لمدة سنة في حال التسبب في موت احد الأشخاص. وينص على فرض مبلغ 300 دولار أميركي وحجز المركبة والسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر في حال القيادة الرعناء و200 دولار في حال عدم تقيد السائق بإشارات المرور الضوئية. و200 دولار إذا تجاوز السائق مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى والسجن ثلاثة أشهر ودفع 500 دولار وحجز المركبة وسحب شهادة القيادة في حال ضبط السائق وهو يقود مركبته وهو في حال السكر أو عكس اتجاه السير على الطرق السريعة أو تجاوز حدود السرعة الآمنة، و200 دولار في حال تجاوز السائق رتل سيارات متوقفة، بسبب عرقلة مرورية. وفرض القانون على المتدربين الجدد لنيل شهادة السياقة إجراء اختبارات نظرية وعملية في مراكز امتحان خاصة تتبع لوزارة النقل وذلك بعد تلقيهم دورة تدريبية في المدارس الخاصة لتعليم القيادة.

وكشف وزير النقل السوري، يعرب بدر، أن منح شهادة القيادة وفق أسلوب غير علمي وغير موضوعي للحصول عليها جعلها في بعض الأحيان «شهادة للقتل وليست للنقل». وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات إصلاحية في مراكز تدريب القيادة تترافق مع تنفيذ القانون الجديد.

كما يراعي القانون مبدأ تصاعد عقوبة المخالفة الواحدة تبعاً لشدتها بعد أن منح كل شهادة قيادة 16 نقطة وفي حال نفاد هذه النقاط تسحب الشهادة من السائق لمدة ثلاثة أشهر وفي حال التكرار تسحب لمدة ستة أشهر ثم تسعة أشهر ثم عام كامل ويعاد بعدها تأهيله وتدريبه في احد المراكز الخاصة.

واعتبر وزير الداخلية، بسام عبد المجيد، القانون الجديد محاولة «لتخفيف الحوادث عبر إلزام السائقين بالتقيد بقواعد السير وعدم ارتكابه المخالفات، وذلك من خلال التشدد في الغرامات المادية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، ما يسهم في دفعهم لعدم تكرار مخالفاتهم». ولفت إلى أنه تم تصنيف هذه العقوبات في 9 شرائح لكل منها تصنيف لدرجة المخالفة المتعلقة بها على حدة. وشدد على أن وزارته ستتابع بدقة تطبيق القانون ومحاسبة بعض»ضعاف النفوس الذين قد تسول لهم أنفسهم الاستفادة منه للمنفعة الخاصة».  
 وتنوي وزارة الداخلية شراء 50 راداراً حديثاً ستوزعها على المحافظات لضبط المخالفات آلياً بهدف «التقليل من احتكاك شرطي المرور بالسائقين والتخفيف من أي ارتكابات خاطئة»، كما تنوي أيضاً إحداث محطات مراقبة على الطرقات. ولم تكتف الوزارة بذلك بل قامت أخيراً بإعداد كتيب سيدرج في المناهج الدراسية لنشر التوعية والثقافة المرورية بين طلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية.

وكانت جمعية «يازا» الدولية في سورية أنجزت أول منهاج وطني بمستوى عالمي لتعليم القيادة بأسلوب علمي سهل في المدارس المتخصصة، كما ستساهم في «الحملة الوطنية للسلامة المرورية» التي ستطلق الشهر المقبل عبر تقديمها خمس ومضات تلفزيونية وأكثر من 315 ألف منشور توعية بدعم من بعض شركات النفط العاملة في البلاد.

وأدى الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد إلى تزايد عدد السيارات الداخلة إلى السوق المحلية، في العام الماضي فقط أكثر من 99 ألف سيارة، ما أدى إلى زيادة في نوعية الاصطدامات وحجمها وسط ثبات البنية الطرقية وعجزها عن استيعاب هذا التطور.

ويعتقد خبراء أن من بين أسباب حوادث السير خلال السنوات السابقة استعمال سيارات بمواصفات رديئة باعها التجار إلى المواطنين، إضافة إلى الشاحنات الصغيرة ذات الثلاث عجلات والتي تصنع محلياً لإغراض زراعية ومن دون رقابة، والحافلات الكبيرة المحدثة محلياً.

ويلقي عدد من المهتمين بقضايا المرور اللوم على بعض الجهات المختصة لتساهلها في منح شهادات القيادة الخاصة قبل حصول حاملها على ساعات كافية من التدريب ما يؤدي، بحسب اعتقادهم، إلى إضافة عدد من السائقين غير المؤهلين لقيادة الحافلات والشاحنات على الطرقات العامة.

وقال الخبير في الوقاية من الحوادث محمد الكسم: «يدخل نحو ربع مليون سائق جديد حرب الشوارع والطرق من دون أن يحصلوا على ابسط المعارف والقيم والمبادئ العلمية والأخلاقية التي يحتاجونها قبل أن يصبحوا من سائقي المركبات التي تحمل أرواح الناس أمانة في أعناقهم». وأشار إلى أن غالبية حوادث المرور في سورية تعود في الدرجة الأولى إلى خطأ بشري والى ضعف في المواصفات الفنية لبعض الطرقات، وزاد: «كما نفاجأ بين حين وأخر بعطل فني في حافلة تقل 50 مواطناً ما يؤدي إلى وقوعها فريسة لكارثة مرورية تودي بحياة العشرات وتصيب البقية بإعاقات جسدية».

واعتبر الكسم قانون السير الجديد نقلة نوعية للسلامة المرورية وهو متطور وفعال في حال أحسن تطبيقه «وهذا يتطلب إحداث منظومة رقابة الكترونية للطرق». وعبر عن أمله بأن يرتفع عدد أجهزة الرادار التي تنوي وزارة الداخلية شراءها إلى أكثر من 200 جهاز بدلاً من 50 لضبط 47 ألف كيلومتر من طرق سورية. وطالب بإحداث المعهد المروري المختص «لتخريج ضباط وعناصر شرطة لتنفيذ القانون الجديد وتزويد جميع مركبات الشرطة بكاميرات تصوير فيديو وعناصر الشرطة بكاميرات يدوية لتصوير المخالفة منعاً للمشادات والممانعات وتسهيلاً لضمان سير العمل». وشدد على ضرورة الإسراع في إحداث «مراكز طوارئ طرقية» متكاملة تحتوي «عناصر الشرطة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والروافع الثقيلة والإنارة» كل 25 إلى 30 كيلومتراً على الطرقات الخارجية لضمان سرعة الوصول إلى الجرحى ونقل المصابين تحت الرعاية الطبية الاسعافية المتكاملة منعاً من تفاقم الإصابة مستقبلاً وإدخال الحوامات (الهليكوبتر) إلى هذا المجال.

المصدر: الحياة