توقيف عشرات المضاربين بالليرة والحركة التجارية بحدودها الدنيا

أكد مصدر مطلع أنه جرى توقيف عشرات المضاربين بالليرة بعدة أوجه وأسماء وشركات خلال أيام العطلة، مشيرا إلى أن إغلاق شركات الصرافة طوال أيام العطلة حرض العاملين في السوق السواء على التلاعب بسعر الصرف، رغم أن رقابة البنك المركزي لم تكن غائبة عنهم.

وبين أن توقف الحركة التجارية سببه الارتفاع المفاجئ للدولار من 130 إلى 143، مشيراً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن "المصرف المركزي" لم يكتف برفع السعر الرسمي لنشرة الدولار الخاصة بالمستوردين، بل رفع الدولار الخاص بشركات الطيران في بداية شهر أيار ليصل إلى 116 بدلاً من 94 في شهر نيسان، ورفع السعر الرسمي لليورو في شركات الطيران من 125 إلى 151 ل.س، وهذا ما سيؤثر على الأسعار في شركات الطيران.

ومن ناحية ثانية أوضح محلل مالي، إن السعر الجديد للدولار انعكس سلباً على دعم بعض المواد الأساسية، فوصول الدولار إلى 135 يشير إلى رفع الدعم عن القمح، الذي رفعت الحكومة سعره مؤخراً إلى 36 ل.س للطري، مقابل 37 ل.س للقمح القاسي، حيث إن هبوط الليرة جعل سعر الدعم أقل من السعر العالمي، إذ يصل السعر العالمي للقمح اليوم إلى 35 ل.س على دولار 135 ل.س، ما يعني أن الحكومة تشتري من الفلاح القمح بالسعر العالمي دون دعم.

ومازالت أسعار الدولار في السوق السوداء تتأرجح منذ بداية العطلة قبل نحو أسبوع حتى أمس، حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى 134/136 ل.س أمس، بعد أن كانت قد تجاوزت 140 ل.س.

وقد أحدث التفاوت وعدم الاستقرار في أسعار صرف الدولار دون تدخل "المصرف المركزي" ضجة في السوق التجارية، حيث لم يكن هناك عرض ولا طلب، والحركة التجارية كانت بحدودها الدنيا كما أفاد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن، مشيراً إلى أنه يوجد دولار في السوق لكن الطلب عليه منخفض بسبب عدم وجود استقرار بالسوق.