توقيع اتفاق سلاح أميركي هندي

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة والهند ستوقعان اليوم اتفاقية تسمح ببيع أسلحة أميركية متطورة للهند. 
 وستتيح هذه الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية "مراقبة الاستخدام النهائي" التي يشترطها القانون الأميركي لمثل هذه المبيعات من الأسلحة لواشنطن، التأكد من أن الهند تستخدم هذه الأسلحة للأغراض المقصودة وتمنع تسرب هذه التقنية لآخرين.
 وستعد الاتفاقية إنجازا ملموسا لأول زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للهند بعد تقلدها هذا المنصب.
 كما يمكن أن يثبت أنها في صالح شركات أميركية مثل لوكهيد مارتن وبوينغ. وتخوض الشركتان منافسة بشأن خطط الهند لشراء 126 طائرة مقاتلة متعددة المهام والتي ستكون من أكبر صفقات الأسلحة في العالم مع اتخاذ الهند خطوات لتحديث ترسانتها الروسية الصنع. 
 وتتنافس لوكهيد وبوينغ على الفوز بالعقد مع ميغ الروسية التي تنتج الطائرة ميغ35 وداسو الفرنسية التي تنتج الطائرة رافال وساب السويدية التي تنتج الطائرة كيهايهاس 39 غريبن، واتحاد شركات بريطانية وألمانية وإيطالية وإسبانية يصنع الطائرة يوروفايتر تايفون.
 وقال محللون إن زيارة كلينتون تهدف إلى تعميق العلاقات مع الهند بعد تاريخ طويل من التوترات الأميركية الهندية خلال الحرب الباردة عندما مالت الولايات المتحدة نحو باكستان خصم الهند.
كما أجرت كلينتون محادثات مثمرة مع المسؤولين في نيودلهي حول قضايا التغير المناخي كشفت عن إمكانية تضييق الخلافات بينهما، والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تلك القضية في وقت لاحق من هذا العام.
 وقالت كلينتون للصحفيين عقب الاجتماع الذي عقد الأحد بشأن هذه القضية إن التصدي لتغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي يعد من الأهداف التي يتفق عليها البلدان.
 وأضافت أن ثقتها زادت بعد المناقشات من أن الولايات المتحدة والهند يمكن أن يضعا خطة من شأنها إحداث تغيير هائل في طريقة الإنتاج والاستهلاك والمحافظة على الطاقة، فضلا عن إحداث طفرة  استثمارات جديدة وخلق ملايين الوظائف.
 وتتطلع واشنطن إلى قمة كوبنهاغن التي ستعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل والتي يتم خلالها السعي للتوصل إلى معاهدة دولية جديدة حول تغير المناخ لتحل محل بروتوكول كيوتو الذي ينتهي عام 2012.
 وتمثل الاختلافات بين البلدان المتقدمة من جهة والهند والصين من جهة أخرى عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق جديد. وتعد انبعاثات الكربون موضوعا حساسا بالنسبة للدول الآسيوية العملاقة التي رفضت خفض انبعاثاتها بحجة أنه ينبغي على البلدان المتقدمة القيام بذلك أولا.

المصدر: وكالات