توزيع الدعم على المشتقات النفطية نهاية الشهر

قالت مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها: إن استمارة توزيع الدعم الحكومي التي هي قيد الإعداد الآن، قد شارفت على الانتهاء، وستتضمن شرطاً جزائياً يقضي بمحاسبة من يثبت عليه أنه غير مستحق لمبلغ التعويض. وأوضحت المصادر أن من تقاضى التعويض عن رفع الدعم عن أسعار بعض المشتقات النفطية، دون استحقاقه له، فإنه سيغرم بدفع ثلاثة أضعاف مبلغ الدعم أو التعويض النقدي الذي من المتوقع أن توزعه الحكومة مع بداية الشهر التاسع أو في نهاية الشهر الحالي. وقالت المصادر: إن قيمة التعويض المقرر إعطاؤه، لم تحدد بعد وهي تتراوح بين 10-15 ألف ليرة سورية، ستوزع بموجب شيكات على دفعتين أو ثلاث، بعد ملء استمارات خاصة فيها أسئلة عديدة عن وضع المواطن المعيشي، ومن خلال هذه الاستمارة فإن المواطن سيقرر إن كان يستحق الدعم أم لا.
تجدر الإشارة إلى أن أسئلة الاستمارة التي تحدثت عنها أخيراً بعض وسائل الإعلام ونشرت بعضاً منها، تتطرق إلى مستوى دخل المواطن الذي ينبغي ألا يتجاوز سقفاً معيناً وشروطاً أخرى.
وستحاول الحكومة هذا العام إحكام خطتها في تجربة توزيع تعويض الدعم عبر شيكات، ستوزع على دفعات لضمان عدم تكرار تجربة توزيع القسائم التي أثبتت فشلها العام الماضي، حسب اعتراف مسؤولين حكوميين في إيصال الدعم لمستحقيه.
وكان مخططاً لرفع أسعار الدعم عن بعض المشتقات النفطية، أن يوفر في فاتورة الطاقة من 60-80 مليار ليرة سورية، قالت الحكومة حينها إن هذا المبلغ سيُعاد توزيعه بطريقة دعم جديدة ومختلفة ولكن بشكل يصل فيه الدعم إلى مستحقيه لتلافي ارتفاع الأسعار.

علي حمرة

المصدر: الوطن السورية