تلاميذ واشنطن يسلمون أنفسهم وأسلحتهم لعصابة «النصرة»

بدأت «جبهة النصرة» فيما يبدو حملة جديدة للقضاء على فصائل جديدة تتهمها بالتعامل مع الغرب.
فبعد الهجوم على مقار «الفرقة 30 مشاة» هاجمت أمس مقار تابعة إلى «الفرقة 111»، في الوقت الذي شدّدت فيه قبضتها الحديدية على مناطق سيطرتها في إدلب وريفها عبر تنفيذ أحكام الإعدام بكل من يخالفها.
وقال ناشطون في مدينة حلب إن مجموعات من «جبهة النصرة» هاجمت، أمس، مقار تابعة إلى «الفرقة 111 مشاة» في ريف حلب الشمالي، وقامت بسرقة مستودعات للأسلحة واعتقال عناصر «الفرقة» الذين كانوا متواجدين في المكان. ولكن لم يذكر الناشطون عدد المعتقلين، كما لم يشيروا إلى وقوع قتلى أو جرحى جراء الهجوم. وقد يكون سبب عدم وقوع إصابات هو مسارعة عناصر «الفرقة» إلى تسليم أنفسهم من دون أي قتال جدي.
ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من هجوم مماثل قامت به «جبهة النصرة» في قرية الشوارقة بالقرب من مدينة إعزاز الحدودية مع تركيا، ضد مقار «الفرقة 30 مشاة»، التي تعتبر أول وحدة قتالية تتخرج من برنامج التدريب الأميركي، واعتقلت قائدها العقيد المنشق نديم الحسن ونائبه وعدد آخر من العناصر.
وتعتبر «الفرقة 111» أحد مكونات «غرفة عمليات فتح حلب»، كما أنها دخلت مؤخراً في تشكيل «جيش النصر» الذي يشارك في معارك ريف إدلب وسهل الغاب جنباً إلى جنب مع «النصرة».
وكان القائد العسكري لـ «الفرقة» الملازم أول حسين قنطار قد تعرض قبل حوالي أسبوعين للاختطاف من قبل مجموعة مجهولة بعد خروجه من اجتماع لغرفة «فتح حلب» في مدينة عندان شمال حلب، ثم وجدت جثته ملقاة على طريق قرية ياقد بالقرب من عندان، لكن «الفرقة» لم توجه الاتهام إلى أي جهة آنذاك. ويشير تسلسل الأحداث إلى أن «جبهة النصرة» قد تكون متورطة في قتل القنطار. وكانت «غرفة عمليات فتح حلب» أصدرت بياناً عقب مقتل قنطار طالبت فيه «الفرقة» باتخاذ تدابير الحيطة والحذر ورفع مستوى التأهب الأمني لديها.
ويتخوف العديد من قادة الفصائل ونشطاء حلب من النوايا الحقيقية لـ «جبهة النصرة»، وما إذا كانت هذه الاستهدافات المتوالية تخفي وراءها خطة محكمة لإبادة الفصائل التي لا تزال تعمل تحت راية «الجيش الحر»، كما حدث من قبل مع فصائل إدلب وعلى رأسها «جبهة ثوار سوريا» و «حركة حزم». وقد ازدادت هذه المخاوف بعد التعقيدات التي دخلت على مشهد الشمال السوري إثر التهديدات التركية بإقامة «منطقة عازلة» ومسارعة «جبهة النصرة» إلى رفض هذا المشروع، والشروع في محاربته خلافاً لما كان متوقعاً، نظراً للعلاقة الجيدة التي كانت تربط «النصرة» مع الاستخبارات التركية، والتي كان أحد ثمارها تشكيل «جيش الفتح» في إدلب.
ولم تكتف «جبهة النصرة» بشنّ هجمات منظمة على مقار الفصائل التي تتهمها بالتعامل مع الغرب، وبأنها تشكل «مشروع صحوات» لمحاربتها، وهي نفس الاتهامات التي كان يطلقها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - «داعش» ضد الفصائل التي كان يخطط لمحاربتها، بل عمدت إلى تشديد قبضتها الأمنية الحديدية على مناطق سيطرتها في الشمال السوري، وتحديداً في محافظة إدلب حيث تتمتع فيها بهيمنة شبه مطلقة مع حليفها الاستراتيجي «جند الأقصى».
وفي هذا السياق، عمدت «جبهة النصرة»، أمس، إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من الأشخاص في مدينة إدلب بعد أن وجهت إليهم تهمة «الردة»، نتيجة ما قالت أنه «تعامل مع النظام السوري» أو «رمي الشرائح» أو «الإفساد في الأرض». وقد عرف من بين الذين أعدموا كل من محمد عبد الكريم حسون من معرة حرمة، ومحمد الحموي من خان شيخون، ولؤي لحلح من معرة النعمان.
يذكر أن محافظة إدلب تشهد نتيجة الفوضى التي حلّت بها بعد سيطرة «جيش الفتح» عليها، ونتيجة الخلافات بين فصائل هذا «الجيش»، الكثير من عمليات الاغتيال والتصفية المتبادلة. فـ «جند الأقصى» أعدمت ثلاثة قضاة في وقت سابق، بينما اغتيل قيادي كبير في «أحرار الشام» هو أبو عبد الرحمن سلقين، كما تعرض الإعلامي في الحركة أبو بلال للاختطاف، كذلك تعرض أبو أسامة الأميركي، وهو قيادي في «النصرة»، لمحاولة اغتيال لكنه نجا منها. ومؤخراً اغتيل القيادي في «فيلق الشام» مازن قسومة. ورغم أن الشكوك حامت على الفور حول عناصر من «جند الأقصى» إلا أن محاكمة هؤلاء العناصر تتعرض للتسويف والمماطلة، الأمر الذي يعتقد نشطاء المدينة أن «جبهة النصرة» تقف وراءه، لأنها لا تريد أن تشوه سمعة شريكها الاستراتيجي وتسعى إلى حل القضية من دون صدور أحكام قاسية.

عبد الله سليمان علي

المصدر: السفير