تـونـس: إضراب في سيدي بوزيد والشـارع يلـوّح بثـورة ثـانـيـة

شهدت تونس في اليومين الماضيين المزيد من الاحتجاجات الشعبية التي تتحدى سياسات حركة «النهضة» الإسلامية التي تترأس الائتلاف الحكومي. ولقيت الدعوة إلى الإضراب العام في مدينة سيدي بو زيد مهد الثورة التونسية إقبالاً كبيراً امس، حيث تظاهر الآلاف رافعين شعارات ضد «ميليشيات» الحركة الإسلامية الحاكمة، بعدما كانت العاصمة ومدن تونسية اخرى سجلت مسيرات حاشدة مساء امس الاول في الذكرى السادسة والخمسين لصدور قانون الاحوال الشخصية الذي منح المرأة التونسية حقوقا واسعة.

وفي سيدي بو زيد أغلقت الإدارات والمتاجر أبوابها، باستثناء القصابين الذين فتحوا محلاتهم لتمكين السكان من شراء اللحم بمناسبة ليلة القدر. ودعت إلى الإضراب «جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد»، وتبناه «الاتحاد العام التونسي للشغل». وشارك الآلاف من المواطنين وممثلي الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الأهلية في تظاهرة انطلقت من أمام مقر «الاتحاد العام للشغل» وجابت شوارع سيدي بوزيد وانتهت أمام مقر المحكمة الابتدائية. وهتف المشاركون بشعارات ضد «حركة النهضة»، كان أبرزها شعار ثورات «الربيع العربي» الذي انطلق من تونس «الشعب يريد إسقاط النظام»، بالإضافة إلى «وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار»، و«التشغيل استحقاق يا عصابة السراق».
وقال المتحدث الرسمي باسم «جبهة 17 ديسمبر» علي الكحولي إن «الاضراب كان ناجحاً بنسبة تفوق الـ90 في المئة»، مضيفاً أن الهدف المباشر هو «المطالبة بالافراج الفوري عن نحو 40 شخصاً اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء في عدد من مدن ولاية سيدي بوزيد، ووقف الملاحقات القضائية ضدهم وحفظ التهم الموجهة إليهم، وفتح ملف التشغيل والتنمية الشاملة».
وفي التاسع من الشهر الحالي استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مئات المتظاهرين الذين نظموا تحركاً أطلقوا عليه اسم «يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فوراً ومن أجل كنس الثالوث الفاشل: الوالي ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس الوطني».
وتابع الكحولي «لا اعتقد أن الأوضاع (في سيدي بوزيد) ستهدأ دون رحيل هذا الثالوث»، مؤكداً أن «الوالي المحاط بميليشيات من حركة النهضة»، ووكيل الجمهورية ورئيس مديرية الحرس يعتمدون مقاربة «أمنية» في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية في الولاية التي يقطنها أكثر من 400 ألف شخص وتزداد فيها معدلات البطالة والفقر.
وفي ولاية قفصة في جنوب غربي البلاد تظاهر حوالي 200 شخص للمطالبة بالافراج عن معتقلي سيدي بو زيد.
بدوره، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير ديلو في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» أن «التحركات التي تشهدها بعض جهات البلاد يمكن تفهمها نظراً للظروف المعيشية الصعبة... لكن لا أظن أن هناك ما يبرر الإضراب العام». وأضاف أن «مطالب التنمية مشروعة ولا يجب أن تدخل على الخط أطراف سياسية وحزبية لتوظيفها سياسياً»، مشيراً إلى أن «هذه الأطراف عبرت عن هويتها بوضوح في الأحداث الأخيرة إذ قال مسؤولون أن ما يقومون به هو تصحيح لمسار الثورة، ووصل الأمر للحديث عن ثورة ثانية».
إلى ذلك، تظاهر حوالي ستة آلاف شخص مساء أمس الأول، في العاصمة التونسية تلبية لدعوة منظمات حقوقية ونسائية وأحزاب سياسية معارضة اتهمت «حركة النهضة» بالسعي إلى تمرير فصل ضمن دستور تونس الجديد يعتبر المرأة «مكملة للرجل» وليست مساوية له في الحقوق والواجبات.
وتقول منظمات نسائية إن «حركة النهضة» تخفي وراء خطابها «التطميني والحداثي» مشروعاً «رجعياً» أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق.
وسار المحتجون في الشوارع الرئيسية في العاصمة للمطالبة بأن تحول الحكومة اهتمامها إلى مسائل أساسية مثل البطالة وتنمية المناطق. وحملوا لافتات كتب عليها «لا مستقبل لتونس من دون المرأة»، و«لا للمساومة على مكتسبات وحقوق المرأة التونسية».
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس شعارات معادية لـ«حركة النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي ورئيس الحكومة وأمين عام الحركة حمادي الجبالي، مثل «التونسية حرة.. حرة.. والنهضة والغنوشي والجبالي على بره»، و«التونسية في العلالي لا غنوشي لا جبالي»، و«النهضاوي رجعي سمسار».
وفي صفاقس والمنستير، تظاهر الآلاف أيضاً تحت الشعار ذاته. وجرت التظاهرات في ذكرى إصدار «مجلة قانون الأحوال الشخصية» في 13 آب العام 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والمعمول بها حتى اليوم، والتي منحت المرأة التونسية حقوقاً فريدة من نوعها في العالم العربي، من بينها تجريم تعدد الزوجات، والزواج العرفي. كما منعت إكراه الفتاة على الزواج، وجعلت الطلاق بيد القضاء.
ويدور السجال حالياً حول الفصل 28 من مشروع الدستور الجديد الذي اعتمدته إحدى لجان المجلس التأسيسي في الأول من آب الماضي، ولا يزال يتعين أن يعتمده المجلس بأكمله. وينص على أن «تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ التكامل مع الرجل داخل الأسرة وبوصفها شريكاً للرجل في التنمية والوطن».
وتنفي «حركة النهضة» نيتها إلغاء مكتسبات المرأة، الأمر الذي ناقضته المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي بإشارتها إلى عدم تطبيق قانون تجريم تعدد الزوجات على قيادي في الحركة متزوج من امرأتين. وأضافت في حديث لإذاعة «موزاييك إف إم» أن «هذا أمر غير مقبول ويدل على أن نية الرجوع إلى الوراء موجودة بالملموس».

المصدر: وكالات