تعديل نسب الزيادة للمشروعات المتعاقد عليها بعدتخفيض سعر المازوت

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً صححت بموجبه نسب زيادات تكاليف الأعمال غير المنفذة بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بعد تخفيض سعر المازوت بموجب القرار رقم 740 تاريخ 31/3/2009 المتعاقد عليها قبل تاريخ 1/5/2008 والواردة في المادة الأولى من البلاغ رقم 13/ب/4645/15 تاريخ 30/7/2008.

حيث بلغ مجموع الزيادات على قيمة الأعمال والمتمثلة بالزيادة الناجمة عن زيادة الرواتب والأجور بالمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 1/5/2008 والزيادة الناجمة عن زيادة سعر المازوت والبنزين بموجب القرارين رقم 740 تاريخ 31/3/2009 ورقم 854 تاريخ 31/3/2008 فكانت الزيادة على العقود الخاصة بمشروعات الطرق ترابية وتعبيد مع الأعمال الصناعية الصغيرة 35.73% وطرق تزفيت وصيانة اسفلتية 49.21% بينما الزيادة على العقود الخاصة بمشروعات الخدمات والصيانة والترميم والحدائق بمقدار 27.38% أما الزيادة على العقود الخاصة بمشروعات الدراسات والإشراف والتدقيق 19.48% أما العقود الخاصة بمشروعات المسح الطبوغرافي فالزيادة عليها 12.98% بينما تمثلت الزيادة على العقود بمشروعات الخطوط الحديدية ترابية وصناعية 27.61% بينما الزيادة على عقود مشروعات الري والسدود واستصلاح الأراضي 30.08% والزيادة على عقود المطاحن والصوامع وترميمها 26.5%. ‏

بينما العقود الخاصة بمشروعات الجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية فقد ازدادت بنسبة 26.78% أما العقود الخاصة بمشروعات التجهيزات الصناعية زادت بنسبة 27.11% بينما بلغ مجموع الزيادات على قيم الأعمال في العقود الخاصة بمشروعات الشبكات الكهربائية والهاتفية 30.14% وبلغت الزيادة 18.8% على العقود الخاصة بمشروعات البناء والأعمال المتممة لها مع المرافق وترميمها كما بلغت 19.07% على عقود مشروعات المجاري والصرف الصحي وعقود المياه 17.42%. ‏

أما عقود الإنشاءات والأشغال المعدنية والموبيليا الخشبية فقد ازدادت قيمة الأعمال فيها بنسبة 17.42% والعقود الخاصة بمشروعات الأعمال الكهربائية والميكانيكية 16.04% وعقود الشبكات الكهربائية والهاتفية (توريد وتركيب) 16.04%. ‏

كما نصت المادة 2 من البلاغ على تحديد نسب تخفيض تكاليف الأعمال غير المنفذة للمشروعات المتعاقد عليها بعد تاريخ 1/5/2008 مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة نتيجة تخفيض سعر مادة المازوت بموجب القرار رقم 740 تاريخ 31/3/2009 واعتباراً من تاريخ 1/4/2009. ‏

3.13% عقود الطرق الترابية مع تعبيد و4.60% تزفيت وصيانة إسفلتية. ‏

1.64% على عقود الخدمات وحماية الحدائق. ‏

0.01% عقود الدراسات والإشراف. ‏

0.03% عقود المسح الطبوغرافي. ‏

عقود السدود ومشروعات الري 2.34%. ‏

عقود الخطوط الحديدية 2.22%. ‏

العقود الخاصة بالمطاحن والصوامع 2.11% كما حظيت العقود الخاصة بمشروعات الجسور والأنفاق بتحقيق 1.99% وعقود التجهيزات الصناعية 1.76%. ‏

والعقود الخاصة بمشروعات الصرف الصحي والمجاري 1.17% وباقي عقود المشروعات الأخرى حظيت بنسب تخفيض أقل من 1% ونصت المادة الثالثة من البلاغ على تطبيق النسب الناجمة عن تغير أسعار المازوت على العقود المبرمة مع مقاولي القطاع الخاص استناداً للقرار 46 تاريخ 18/6/2008. ‏

المصدر: تشرين