تعديل حكومتي الضفة وغزة ومخاوف من تكريس الانقسام الفلسطيني

تستعد كل من الحكومة المقالة بقطاع غزة التي يرأسها إسماعيل هنية وحكومة تسيير الأعمال في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض لإجراء تعديل على وزارات كل منهما، سواء بهدف توزيع العبء كما هو الحال في حكومة غزة أو لتوسيع الشراكة السياسية كما في حالة حكومة فياض، وفقا لما طالبت به حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وقال أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة بقطاع غزة إن التعديل لا يزال قيد الدراسة وإن ما طرح مجرد أفكار، لكن الهدف هو التخفيف عن كاهل بعض الوزراء الذين يحملون عبء أكثر من حقيبة وزارية.

وأوضح يوسف في حديثه أن التعديل يأتي بغية التخفيف من معاناة الناس عبر تفاعل الوزراء واهتمامهم بالوضع الداخلي، والتحرك سريعا لوضع حلول ورؤى للتعرف على المشاكل.
 وأكد مستشار هنية أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سعت دوما لمنع تكريس الانفصال بين الضفة والقطاع، ووصف ما يجري تحركا من باب التخطيط وليس تكريس وضع قائم.
ونفى يوسف أن يكون تعديل حكومة هنية تكريسا لحالة الانقسام داخل الساحة الفلسطينية، ووصف ما يجري توسعة وزارية لحكومة قائمة بالفعل تتصدى لمواجهة الصعاب الداخلية وليس تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن لا تفاصيل واضحة حتى الآن بشأن هذا التعديل، وألمح إلى إمكانية قبول أشخاص مستقلين.

واتهم مستشار هنية جهات داخل مؤسسة الرئاسة الفلسطينية في رام الله بتعزيز حالة الانقسام وإفشال جهود الوساطة العربية. وحمل يوسف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكبرى في استمرار حالة الانقسام.
 وأعرب يوسف عن أمله بأن يبذل عباس جهودا لتشجيع الحوار والتعاطي الإيجابي مع المبادرة اليمنية والعودة للساحة الفلسطينية والعربية، وتمنى أن يتحرك عباس بما تستوجبه المصلحة الفلسطينية العليا، حسب تعبيره.

من جهته، أكد عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح زياد أبو عين أن دعوة حركته لتوسعة حكومة فياض تأتي كحق طبيعي لها باعتبارها من قادت السلطة في سنوات طوال وأنها جزء لا يتجزأ من الخارطة السياسية الفلسطينية، "ولذا لا بد أن يكون لها دور فاعل في الحكومة وذلك للتصدي للمشروع الإسرائيلي القاضي بتدمير القضية الفلسطينية".

وقال أبو عين في حديث إن أية حكومة فلسطينية ينبغي أن تأخذ الأبعاد السياسية في تشكيلها. وأوضح أن فتح ستضيف حالة نوعية تدعم السياسة الفلسطينية والقاعدة الجماهيرية للحكومة وتعزز قدرة السلطة على المساهمة في حل القضايا المختلفة بالمجتمع.

وأشار أبو عين إلى أن أي مشاركة قادمة لحركة فتح في حكومة فياض أو غيرها ستظهر بدم جديد في تمثيلها السياسي مستعينة بالكفاءات والخبرات التي ستساهم في التصدي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته اليومية وتعطيله للمفاوضات واستغلاله الانقسام الفلسطيني.
 ودعا عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح إلى إشراك فصائل منظمة التحرير كافة وممثلي المجتمع المدني بأية حكومة.

واتهم أبو عين حركة حماس بما وصفه بخدمة المشروع الإسرائيلي عبر تكريس حالة الانقسام، مشيرا إلى أن تعديل حكومة فياض ليس هو ما يعزز هذا الانقسام وقائلا "ما قامت به حماس بغزة خدم مشروع إسرائيل بتعطيل القنبلة الديمغرافية وتواصل أشقاء الوطن".

أما المحلل السياسي طلال عوكل فيرى أن أية تعديلات على الواقع القائم لا تخدم الفلسطينيين، وقال "إذا كانت أي جهة مخلصة بالذهاب لمصالحة وطنية وحوار، فمن المفترض ألا تجري أي تغييرات، خاصة من هذا النوع، لها بعد قانوني وسياسي".

وأوضح عوكل أن هذه التغييرات مؤشرات على خطوات كبيرة لا تدل على نوايا إيجابية تجاه الحوار وتؤثر على استمرار الانقسام، مؤكدا أن كل طرف سيبرر ما أقدم عليه من تعديل للواقع القائم متذرعا بأن هذا التغيير يستلزم خدمة الجماهير.

عاطف دغلس

المصدر: الجزيرة