تشكيل لجنة وزارية لتقدير أضرار سيول الحسكة

قرار مجلس الوزراء إيفاد لجنة وزارية لمحافظة الحسكة لتقدير أضرار الفيضانات والسيول وإقراره مشروع قانون تعديل الرسوم السنوية على السيارات السياحية كان أبرز ما تناولته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري.

وقال الدكتور محمد ماهر مجتهد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بعد الجلسة: إن مجلس الوزراء بحث في بداية جلسته الأوضاع العامة الناجمة عن كثافة هطل الأمطار وما رافقها من فيضانات وسيول في بعض المناطق ومنها محافظة الحسكة مشيراً الى أن المجلس قرر تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المختصة لزيارة محافظة الحسكة لتقوم بالتنسيق مع الجهات المحلية بالاطلاع على الواقع ميدانياً وتقدير الأضرار وتحديد الاحتياجات التي تتطلبها المحافظة من مساعدات مادية وعينية لافتاً الى ما قدمته الحكومة من إعانات فورية ومباشرة للمواطنين المتضررين التي شملت الخيم والبطانيات والفرش والمواد الغذائية والدوائية وصيانة وإصلاح المرافق الخدمية المتضررة جراء ذلك. 
وأشار الدكتور مجتهد الى أن المجلس أقر مشروع القانون المتضمن تعديل الرسوم السنوية على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد ترخيصها شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لمصلحة الجهات العامة. ‏

وبيّن ان مشروع القانون يهدف الى تحقيق العدالة في استيفاء الرسم السنوي المترتب على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة وفق شرائح مرتبطة بسعة المحرك المقدرة بالسم3، والتمييز بين السيارات الشعبية والمتوسطة من ناحية والسيارات الخاصة ذات الرفاهية والاستطاعات العالية وسعة المحرك الكبيرة من ناحية ثانية، ولا يشمل ذلك السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام 2001، حيث يبقى رسمها السنوي كما هو ريثما يتم إصدار نظام خاص لتشجيع استبدالها قبل نهاية عام 2010. ‏

ولفت الدكتور مجتهد الى أن المجلس أقرّ أيضاً مشروع المرسوم المتضمن احداث مدينة صناعية في محافظة دير الزور تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع لوزير الإدارة المحلية والبيئة مشيراً الى أن مشروع المرسوم يهدف الى تطوير وتنمية المنطقة الشرقية، وتوفير المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في الميادين الاقتصادية والتنموية المختلفة. ‏

كما أقرّ المجلس كذلك مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاق الموقع حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق الظروف الملائمة لتطوير وإقامة المشروعات الاستثمارية في البلدين الصديقين. ‏

وأخيراً أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون عام 2001. ‏

وتجدر الاشارة الى أن المجلس ناقش أيضاً عدداً من المحاور والموضوعات العامة في النقل والقطاعات الصحية والتربوية. ‏

ياسر النعسان

المصدر: تشرين