تشـــــافيز يعيــد تنظيـــم صفوفـــه
تبدأ فنزويلا العام الجديد، ورئيسها هوغو تشافيز ينوي إعادة تنظيم صفوفه ومعالجة عدد من المشاكل التي يعانيها حكمه في شتى المجالات، بدءاً بالإصلاح الوزاري الذي بدأ بتغيير نائبه، خورخي رودريغيز، وحقائب 13 وزيراً، وصولاً إلى إصلاحات اقتصادية تهدف تحديداً إلى مكافحة التضخم الذي تخطى نسبة الـ20 في المئة خلال العام الماضي.
وأعلن تشافيز أمس تعيين العقيد رامون كاريزاليس نائباً له، بدلاً من الطبيب النفساني رودريغيز، الذي سيهتم «حصراً» بالشؤون السياسية، وأوّلها المؤتمر التأسيسي لـ«الحزب الاشتراكي الموحّد» الذي حدّد موعده بعد أسبوع.
وفي هذا الصدد، تحدّث تشافيز عن «الابتعاد عن التطرّف وعن تجديد التحالف مع الطبقات الوسطى وحتى مع البورجوازية». ولمّح إلى «تعاطٍ مختلف مع الحلفاء السياسيين» وإلى ضرورة «تغليب الفعل على التنظير».
يُذكر هنا أنّ الحزب الجديد الذي أسّسه تشافيز السنة الماضية من خلال دمج قسري لعدد من التشكيلات الحليفة (ما أدى إلى ابتعاد عدد منها)، «لم يكن في مستوى التوقعات»، والحقيقة تقتضي الاعتراف بأنّه «لم يؤسَّس بعد» في إشارة مبطنة إلى حصول الـ«تشافيزيين» في الاستفتاء على الدستور على أصوات أقلّ من عدد أعضاء الحزب الجديد!
من جهة أخرى، قام تشافيز بإصلاح عميق في تشكيلته الوزارية لتحسين الأداء العملاني لأجهزة الدولة. وقال إنّ تفاصيل التغيير النهائية قد تعلن يوم غد في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي. وميزة هذا التغيير الوزاري، الذي وصفه بـ«التهوية»، هي إيصال عدد من التكنوقراط، على شاكلة نائب الرئيس الجديد الذي كان يشغل منصب وزير البنى التحتية، ممن أثبتوا قدراتهم في الممارسة، فضلاً عن خروج عدد من الوزراء، ومنهم وزير المال، تحسّباً لانتخابات محافظي المناطق المنوي إجراؤها في نهاية العام الجاري.
وفي المجال الاقتصادي، قررت كاراكاس استبدال الأوراق النقدية من خلال سحب 3 أصفار من «عملة البوليفار». و«البوليفار الجديد»، الذي أُطلقت عليه تسمية البوليفار «القوي»، ينوي مواكبة أسعار النفط المرتفعة والإسهام في محاربة السوق السوداء المتفشية، وأيضاً التضخم الذي يمثِّل أكبر مشكلة يعانيها الاقتصاد الفنزويلي، والذي وصلت نسبته في العام الماضي إلى 22.5 في المئة، بحسب الأرقام الرسمية، وهي النسبة الأعلى المسجّلة في أميركا اللاتينية.
ومع العام الجديد، قرر تشافيز إصدار عفو عام عن المتورطين في الانقلاب الذي حاول إطاحته عام 2002. ويشمل العفو جميع الذين تمت مقاضاتهم أو محاكمتهم. ورحبت المعارضة بهذا القرار الذي نسبته إلى «ضغط المجتمع المدني» وطالبت الرئيس بتوسيعه لكي يشمل الهاربين من القضاء و«جميع الذين هم ملاحقون أو معتقلون لأسباب سياسية»، فيما نفت أوساط حكومية أن يكون في فنزويلا معتقلون سياسيون.
أخيراً، قال الرئيس الفنزويلي في ما يخص عمليّة تبادل الرهائن مع المنظّمة الكولومبيّة، الـ«فارك»، إنّها «دخلت في مرحلة جديدة، ومن ميزاتها أنّني لن أقول شيئاً عنها».
بول الأشقر
المصدر: الأخبار
إضافة تعليق جديد