تركيا تمنع نشر وثائق تكشف تسليم أسلحة لإسلاميين

حظرت الحكومة التركية، أمس، على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقا للجهات التي نشرتها، بأنها سلمت فعلا أسلحة إلى مجموعات إسلامية في سوريا.
وعمم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الإعلام و «تويتر» و «فايسبوك»، قراراً قضائياً يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.
وقبل عام اعترضت الشرطة التركية عند الحدود السورية شاحنات، تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية، محملة بالأسلحة لمجموعات معارضة. وسارعت أنقرة وقتها إلى إغلاق الملف، ونفت نفيا قاطعا أنها دعمت هذه المجموعات المتشددة، خصوصا تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - «داعش». والمدعي الذي اشرف على العملية نقل إلى منصب آخر، في حين يلاحق عناصر الدرك الـ 19 الذين شاركوا فيها بتهمة «التجسس».
وقام صاحب حساب «لازيبيم»، على «تويتر»، بنشر وثائق تؤكد أن الشاحنات كانت تابعة للاستخبارات التركية، وطليت للتمويه بألوان منظمة إنسانية.

 (ا ف ب)