ترامب يريد التوطين: وباسيل: عودة النازحين إلى بلادهم أرخص لأميركا وأشرف

أمام الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية الولايات المتحدة تجاه اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا والعراق ودول الجوار، كاشفاً في معرض حديثه عن اللاجئين تفضيل أميركا توطين هؤلاء اللاجئين في دول الإقليم المحيطة ببلادهم. وبذلك يكون ترامب قد ظَهَّر إلى العلن نيّة أميركا وبعض مؤسسات الأمم المتحدة، التي تسعى إلى توطين النازحين السوريين في دول جوارهم، لا سيّما في لبنان والأردن.

وهو ما يجري التداول به منذ سنوات على لسان مسؤولين لبنانيين، عن طلبات واقتراحات من السفراء الأجانب لمشاريع تصبّ في خانة توطين النازحين السوريين في لبنان. وفي معرض كلامه عن اللاجئين في الولايات المتحدة، قال ترامب إنه «بكلفة توطين لاجئ في الولايات المتحدة، يمكننا مساعدة عشرة لاجئين في مناطقهم»، في إشارة إلى الدول المجاورة للدول التي تعاني من نزوح أبنائها مثل سوريا والعراق وأفغانستان.

وبعد أن علّق وزير الخارجية جبران باسيل على كلام الرئيس الأميركي، مضيفاً على كلام ترامب أنه «يمكننا مساعدة 100 لاجئ في بلده»، قال باسيل إن «أرخص كلفة على أميركا والعالم في موضوع النازحين، هو عودتهم إلى بلدهم، وليس بقاءهم في بلدان الجوار. هذا أرخص وأفضل وأشرف».

من جهة أخرى، استمر السجال أمس في ملفّ قانون الانتخاب، بعد «القنبلة» التي ألقاها الرئيس نبيه برّي واقتراحه قانوناً معجّلاً مكرراً لتقديم موعد الانتخابات النيابية، وهو ما يمهّد لاندلاع أزمة سياسية بين رئيس المجلس والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، خصوصاً بعد ردّ باسيل على برّي واتهام رئيس المجلس بـ«عرقلة الإصلاحات الانتخابية». وغرّد باسيل على تويتر أمس قائلاً إن «الكلام عن تقصير ولاية المجلس ضرب للإصلاحات الانتخابية».

ومع أن السجال فُتح أمس خلال جلسة مجلس النواب، إلّا أنه بدا واضحاً عدم رغبة بري في توسيع النقاش أكثر، تاركاً الأمر إلى الجلسة المقبلة، وهو ما انعكس صمتاً على نواب كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»، إذ إن رئيس المجلس النيابي، عبر النظام والعرف، اعتاد أن لا يطرح قوانين المعجل المكرّر في الجلسة الأولى من خارج جدول الأعمال، بل تركها إلى الجلسة التالية. وعدا عن الشكل، تظهر خطوة رئيس المجلس كأنها فسحة من الوقت لأخذ السجال مداه واستطلاع المواقف، ثم لترك هامش للمناورة والنقاش، بعيداً عن التعنّت والتمسّك بالمواقف. وأشار أكثر من مصدر إلى أن هناك اقتناعاً شبه تامّ لدى حركة أمل وحزب الله بأن وزارة الداخلية لن تستطيع إنجاز إصدار البطاقات البيومترية في الموعد المحدّد قبل الانتخابات، وهناك خشية من أن يتمّ استخدام هذا الأمر كذريعة لتأجيل الانتخابات، وهو ما يحاول الحريري فعله بأكثر من وسيلة، خصوصاً بعد «تطيير» الانتخابات الفرعية وغضّ نظر الرئيس عون عن الأمر، في تجاوز واضح للقانون.

مصادر نيابية بارزة في التيار الوطني الحرّ أكّدت أن «التيار ليس في وارد تأجيل الانتخابات النيابية تحت أي ظرفٍ كان، والهدف من الهوية البيومترية كان الاستفادة من العملية الانتخابية وتنظيمها عبر البطاقات وتطوير الأحوال الشخصية في آن واحد. أمّا إذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن إجرائها، فهذا لا يعني أن التيار سيؤجّل الانتخابات أو يلغيها». وقالت المصادر إن «الحل الآن هو تعهّد وزارة الداخلية أمام الحكومة والمجلس النيابي بإصدار البطاقات في المواعيد المحدّدة، وفي حال تخلّفها نعود إلى وسائل التعريف القديمة ولكل حادث حديث، لكن لا أحد يريد تأجيل الانتخابات».
في المقابل، قالت مصادر عين التينة إن «وزير الداخلية يكرّر أنه إن لم يبدأ العمل خلال الأيام المقبلة، فإن إصدار البطاقات البيومترية سيكون صعباً، وبالأمس، سئل وزير الداخلية عن قدرة الوزارة على إنجاز الإصدار، إلّا أنه لم يعلّق ولم يطمئن المجلس النيابي إلى قدرة الوزارة على القيام بهذا الأمر». وأبدت المصادر امتعاضها من اتهام الوزير باسيل، مؤكّدة أن «توتّر باسيل غير مفهوم، فما نقوله نحن في العلن يقوله باسيل في اجتماعات اللجنة الوزارية عن أنه في حال فشل إصدار البيومترية فلنقدّم موعد الانتخابات»، سائلةً «كيف تحوّل طرح الرئيس برّي إلى عرقلة للإصلاحات؟ نحن نؤيّد البطاقة والإصلاحات، ولكن إن كان هناك عجز فلن نقبل بالتأجيل أو المماطلة».

وحول موقف برّي من مسألة تلزيم البيومترية وعقود إجراء الانتخابات بالتراضي، قالت المصادر إن «تمسّكنا بإحالة الأمر على هيئة المناقصات موقف مبدئي وقانوني، لكنّ إذا كان هذا العائق الوحيد أمام إصدار البيومترية، فنحن نسجّل موقفنا لكنّنا لن نعطّل الإصدار، وليتحمّل من يريد عقود التراضي المسؤولية وليس نحن. هم يضعوننا تحت الأمر الواقع للقبول بالتراضي تحت ضغط المهل، لكن هذه الأزمة ثانوية وليست جوهرية».

المصد: الأخبار