بيان بشأن قرار مجلس الشعب المصري بتجميد علاقاته مع نظيره السوري
الجمل: "أدان مجلس الشعب المصري جرائم نظام الرئيس السوري حافظ الأسد (يقصد بشار الأسد) التي يرتكبها ضد شعبه، داعيا إلي الوقف الفوري لكل أشكال العنف ضد الثوار السوريين حفاظا علي سلمية الثورة. وأعلن تجميد علاقاته مع مجلس الشعب السوري كخطوة أولي لقطع العلاقات مع النظام السوري".
جاء هذا الخبر في صدر صحيفة الأهرام الصادرة يوم الأربعاء 8 فبراير الحالي، ومن المؤسف أن الإدانة جاءت بناء عن توصية لجنة العلاقات العربية بمجلس الشعب.
يشمل القرار عدة افتراضات خاطئة وكأن الدولة السورية معلقة في فراغ زمني وجغرافي وكأن الأحداث في سوريا ليست لها أبعاد إقليمية ودولية. إن قوي الهيمنة الغربية وحليفها الصهيوني تسعي منذ سنوات لإسقاط النظام السوري ففي مجلة التايم الصادرة في 28 إبريل 2003 أي قبل أحداث درعا وإدلب وحمص بزمن بعيد نشرت تقريرا تحت عنوان" سوريا المحطة التالية" أي بعد العراق ولولا المقاومة العراقية الباسلة لتحقق ذلك بالفعل آنذاك.
لم يشير قرار المجلس إلي دور الحكومات الغربية وتركيا العضو بحلف الناتو والدول الخليجية وعلي رأسها قطر في دعمها للعناصر المسلحة المناوئة للنظام السوري ومنهم عناصر من الإخوان المسلمين بل والقاعدة باعتراف مسئولين أمريكيين، كما أن الإعلام الغربي أكد أن هذا الدعم يشمل أجهزة اتصال متقدمة وتدريب وسلاح بل أن قوات خاصة بريطانية وعناصر من القاعدة تعمل الآن في سوريا حسب المصادر الغربية، ناهيك عن الدعم الإعلامي الذي يشوه الحقائق والدعم السياسي الواسع في أروقة الأمم المتحدة وخارجها. ولا يحتاج المرء قدرا كبيرا من المعرفة أن جريمة النظام السوري من وجهة نظر قوي الهيمنة الغربية ليست الاستبداد أو الفساد بل هو دعم سوريا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ومساهمته الفعالة في انتصارات المقاومة اللبنانية المذهلة في لبنان عامي 2000 و 2006 ورفض سوريا عقد معاهدات استسلامية مع الكيان الصهيوني وكذلك علاقة النظام الوثيقة بإيران. وعلي ضوء موقف الإخوان المسلمين التي تشكل الأغلبية البرلمانية والذي أعلنه مرشدها العام في الصحافة المصرية بالتزامها بمعاهدة كامب دافيد التي أهدرت الاستقلال الوطني المصري وعدم رفضهم مساعدة الناتو لحماية المدنيين في ليبيا وسوريا، فليس هناك مجالا للدهشة أو الاستغراب.
التناقض الصارخ الثاني هو افتراض أن مصدر العنف الأوحد هو النظام وعليه وحده إيقافه علي عكس ما جاء في تقرير ملاحظي جامعة الدول العربية برئاسة الدابي وبالتالي فإن الإيقاف الضروري للعنف يشمل كل الأطراف.
التناقض الثالث هو افتراض أن "الثورة" في سوريا سلمية وهي غير ذلك بل أن الوصف الدقيق هو تمرد مسلح لإسقاط النظام متناسقا مع أهداف أجنبية من بينها التقسيم الطائفي للأمة العربية.
والتناقض الرابع هو أن تجميد العلاقة بين مجلسي الشعب لن يساهم في الدفع نحو وقف العنف أو إلي حوار بناء يجنب سوريا مزيدا من الدماء ويقيها من التآمر الغربي الصهيوني إذا كان هذا هو هدف المجلس.
لقد أصبح مجلس الشعب المصري للأسف في نفس القارب مع الحكومات الغربية والخليجية والصهيونية وتركيا عضو الناتو مما يمثل تناقضا خامسا وخطيرا، وفي تناسق مع هذه القوي فإن مجلس الشعب المصري لم يصدر موقفا مماثلا بالنسبة للبحرين أو "السعودية".
لهذا كله ندين موقف مجلس الشعب المصري ونؤكد موقفنا الثابت والمبدئي المنطلق من ضرورة حماية مصالح ليس الشعب السوري وحده بل مصلحة مصر والأمة العربية عموماً. موقفنا منذ سنوات هو الإصرار علي التغيير الديمقراطي الذي يحفظ كرامة المواطن السوري و تغيير المسار الاقتصادي لمصلحة الطبقات الشعبية وأولوية الإدانة الحاسمة لمحاولات الاستعمار البغيض من أجل الهيمنة علي سوريا.
التغيير مطلب وطني وشعبي ضروري من أجل كرامة المواطن ومحاصرة الفساد وتصحيح المسار الاقتصادي ولا يمكن التنازل عنه أما شعار إسقاط النظام فهو شعار مغرض لا يهدف إلا تحقيق مصالح قوي الهيمنة الغربية والكيان الصهيوني. أما موقفنا من الأنظمة التي تحالفت مع الكيان الصهيوني وأقامت جدرانا عازلة وحاصرت الشعب الفلسطيني في غزة وفتحت أجوائها لاحتلال العراق والتي أهدرت الاستقلال الوطني وأغرقتنا في التبعية المقيتة هي العمل علي اجتثاثها.
كان الأجدر بمجلس الشعب أن يشكل وفدا للذهاب لسوريا للقاء المسئولين وممثلي المعارضة الوطنية للدفع نحو حوار جاد يساهم في التغيير الديمقراطي والاقتصادي لصالح الشعب العربي.
أ.د. محمد أشرف البيومي
أ. عبد العظيم المغربي المنسق العام لهيئة التعبئة الشعبية ونائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس الشعب السابق
أ. رفعت سيد أحمد الكاتب والباحث
أ.عادل الجوجري رئيس تحرير صحيفة الأنوار المصرية
كما تبني البيان كل من:
اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
والحركة الديمقراطية الشعبية المصرية
إضافة تعليق جديد