"بيئة "حمص تربح أول دعوى قضائية ضد منشاة صناعية ضخمة

الجمل ـ حمص  ـ بسام علي: بسبب الاعتداءات المتكررة على البيئة و المخالفة المستمرة للقانون 50 الخاص بحماية البيئة قامت مديرية الشؤون بيئة حمص بطلب من النيابة العامة تحريك الدعوى العامة بحق بعض المنشات الصناعية بجرم مخالفة المواصفات القياسية السورية و مخالفة قانون البيئة رقم 50 لعام 2002 و كانت المحكمة المختصة قد اتخذت باكورة قراراتها بإغلاق منشاة (ف) لصناعة الزيوت و السمون موضوع الدعوى المقامة من قبل مديرية بيئة حمص لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة البيئية و ذلك بسبب المنصرفات الصلبة و السائلة و المواد العضوية الملوثة و التي يتم التخلص منها بشكل عشوائي إضافة للغازات السامة الصادرة عن المنشاة و التي تؤثر بشكل مباشر على السكان وجاء في نص القرار بالرغم العديد من الإنذارات لأصحاب المنشاة لتصحيح و ضعها إلا إنهم لم يستجيبوا مما حدا بالمحكمة اتخاذ قرار الإغلاق و حول أهمية هذا الموضوع و كونها المرة الأولى تربح دعوى بيئية في سورية أجاب المهندس سليمان كالو مدير بيئة حمص قائلا" :
 نتيجة للمتابعة و الكشف الميداني على المنشات العامة و الخاصة تبين وجود مخالفات بيئية كبيرة و على اثر ذلك تم توجيه إنذارات للمخالفين لمعالجة منصرفات منشاتهم وإعطاءهم مهلة سنة لتسوية أوضاع هذه المنشات المخالفة و بعد العديد من الإنذارات لم يلتزم أصحابها بتطبيق القوانين بل و استمروا في المخالفة و رفض البعض تركيب محطات معالجة لمنشاتهم و بعد انتهاء المدة المحددة باشرت المديرية برفع دعاوى قضائية على الشركة العامة للأسمدة – مصفاة حمص و بعض المنشآت الصناعية  الخاصة المخالفة  لقانون البيئة وتتابع المديرية عملها الكشف الدوري على المنشات الصناعية وتقديم أي مخالف الى القضاء المختص وفيما يتعلق بالشركة العامة للأسمدة والتي تعتبر من اكبر مصادر التلوث البييء  تتابع مديرية البيئة الدعوى وهنالك طلب للمرة الثانية من النيابة العامة بحمص بتحريك الدعوى العامة بحق إدارة الشركة بسبب مخالفتها و الاعتداءات الكبيرة على البيئة و الإنسان و المياه.

الجمل