بلدية درعا توقع عقداً بملياري ليرة مخالف قانونياً وفنياً ومالياً
حتى لانتهم أننا ضد الاستثمار.. وضد القطاع الخاص نعلن إننا مع الاستثمار والتطوير 
والتحديث..ومع إشراك القطاع الخاص لإيماننا بدوره في دفع عجلة النمو بالتشارك مع القطاع العام..
القضية التي نطرحها اليوم هي وبكل أسف لاتراعي أدنى حقوق الوطن واقتصاده.. بل مصالح أشخاص بعينهم..!!
عندما سمعنا أن رئيس مجلس مدينة درعا قام وببادرة غير مسبوقة بإبرام عقد استثمار للأراضي المجاورة للخط الحديدي الحجازي (وهي في الحقيقة ملك لها) مع شركة مشمش للتجارة العامة.. ونصب نفسه مكان الجهات الوصائية بدءاً من محافظة درعا مروراً بوزارة الإدارة المحلية والبيئة وانتهاء برئاسة الحكومة.. واتخذ قراراً جريئاً تمثل بتصديق العقد وإعطاء الشركة المذكورة أمر المباشرة فوراً دون تصديق العقد من وزارة الإدارة المحلية و رئاسة الحكومة علماً أن قيمة العقد (2) مليار ليرة..
أقول عندما سمعنا بهذه الحادثة لم نصدق كغيرنا الكثيرين الذين استبعدوا الفكرة مستندين في ذلك إلى تساؤلهم: من هذا الجريء الذي يمكن أن يقدم على عمل كهذا..؟!.
بداية الحكاية كانت عندما أعلن مجلس مدينة درعا عن طرح بعض المواقع للاستثمار على مبدأ B.O.T وتم اختيار الكراج القديم الواقع وسط المدينة وتم ترتيب الأمر وتنظيم العقود على هذا الأساس إلا أن المعارضة الشديدة من قبل جهات وهيئات ومسؤولين.. إضافة إلى عدم إمكانية البناء في هذا المكان سوى مرآب وطابق و احد (عدم الإمكانية من بناء طابقي) أدى بمجلس المدينة بالبحث عن مكان آخر.. واستقر الرأي على مكان(السكة) أراض ملك للخط الحديدي الحجازي .. مع العلم أنه لم يتم الاعلان عن الاستثمار وتمّ العقد بالتراضي ..؟! حسب إفادات كافة أعضاء مجلس مدينة درعا الذين رفضوا هذا الإجراء واستغربوه وحاولوا جاهدين فهمه.. إلا أن جهودهم باءت بالفشل الذريع!!.
(تصوروا مجلس مدينة) رئيسه في واد.. وأعضاء مكتبه التنفيذي في واد آخر..!!
تخيلوا أي مجلس هذا سيعود بالنفع وتقديم خدمات لصالح المدينة؟!
المهم أن العقد أبرم وأعطي المستثمر أمرالمباشرة وفعلاً قام هذا الأخير وبسرعة خيالية بالحفر والبناء.. هنا دخلت على الخط مؤسسة الخط الحديدي الحجازي التي تفاجأت بهذا الإجراء وطلبت توضيحاً ومانعت واشتكت ولكن..؟!
نص العقد على تنظيم عقد بين مجلس مدينة درعا وشركة مشمش للتجارة يتعهد فيها الفريق الثاني (مشمش) بدراسة وتنفيذ واستثمار الأراضي المجاورة المحاذية للخط الحديدي الحجازي (لم تصدق المخططات حتى تاريخه) وأشادت أبنية طابقية وفق نظام ضابطة البناء (النظام أربعة طوابق) بينما التنفيذ سيكون تسعة طوابق..؟!
وتقدر الكلفة التقديرية للمشروع ب (2) مليار ليرة سورية.. (وهذا يحتاج حكماً إلى تصديق السيد رئيس مجلس الوزراء)..
وحتى لاننسى.. نقول: إن رئيس مجلس المدينة رفع مشروع عقد إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للموافقة على الاستثمار وجاء الرد بالموافقة..
وهنا فهمه السيد رئيس مجلس المدينة بتنظيم العقد وتصديقه وإعطاء أمر المباشرة.. ناسياً عن قصد أو غير قصد أن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء جاءت على الفكرة.. ولم يعطه الموافقة على تصديق العقد نيابة عنه!!
ونص العقد أيضاً على أن مجلس المدينة حصته من الإيرادات 10% (علماً أن هناك عروضاً أخرى تقدمت ولنفس المشروع وكان العرض 40%)؟!.
والأكثرغرابة أن التأمينات حددت 1% فهل هذا معقول أن عقداً قيمته ملياري ليرة سورية وتأميناته فقط 2 مليون؟!
ونص العقد أيضاً على أن يقدم المستثمر ملاءته المالية من مصرف سوري (إلا أن الملاءة جاءت من بنك في الامارات ؟!
طبعاً مازال هناك الكثير من الثغرات لايمكننا أن نعددها طالبين من الجهات المعنية قراءته ودراسته قانونياً.. وفعلاً هذا مافعله محافظ درعا الذي شكل لجنة في اليوم الثاني لزيارتنا إلى المدينة؟!.
ما إن وصلنا إلى مكان المشروع الذي يقع بالقرب من سوق عماش(يشغله مئات المواطنين) يسترزقون حتى تداعى إلينا المئات.. همهم الأول والأخير.. حفاظهم على لقمة عيشهم (ولاننسى أن شرطة البلدية سمعت بحضورنا فما كان بها سوى طرد أصحاب البسطات إلى الخارج) على أساس أنهم حريصون على تطبيق القانون؟!
المهم تعالت الأصوات حتى بتنا كالأطرش بالزفة حينها تصدى لهم رجل عجوز ادعى أنه شيخ السوق بدا عصبياً والعرق يتصبب من جبينه علماً أن الجو لم يكن حاراً.. إلا أن حرارة الظلم أنسته برد الشتاء, قال: نحن هنا من عشرات السنين وهناك أكثر من 400 عائلة تعتاش من هذا السوق واستطرد نحن ندفع للبلدية بدلاً سنوياً 400 ل.س عن كل متر مربع بينما المستثمر المزعوم سيدفع أقل من عشرين ليرة متسائلاً أين مصلحة البلد والمواطن من ذلك؟!.
فإذا كانوا يريدون تجميل السوق وبنا ءه جيداً فنحن مستعدون وعلى حسابنا!!.
السيد واصف بشارة عضو مكتب تنفيذي اعتبر أن توقيع العقد غير قانوني كونه جاء في 21/8/2007 أي قبل الانتخابات الجديدة باسبوع فقط..
علماً أن الذين وقعوا أربعة أعضاء من أصل سبعة؟! وقال بشارة: عندما جئنا إلى المكتب رحنا نطالب بأوراق المشروع إلا أن رئيس المجلس لم يستجب واعتقد أن الاستثمار غاياته خلق فرص عمل وجلب رؤوس الأموال من الخارج.. إلا أن هذا المشروع كل ماسيقدمه هو إضافة ألف عاطل إلى سوق البطالة.
بدوره أكرم قطيفان قال: إن رئيس البلدية يدعي أنه حاصل على موافقة الحكومة.. حسن.. المشروع كان مقرراً في الكراج القديم, وتم الاقتراح بإيجاد موقع بديل وهو محيط السكة الحديدية والتي هي ملك للخط الحديدي الحجازي..
أما الشيء الأكثر غرابة هو إقدام رئيس البلدية على توقيع العقد وتصديقه بنفسه دون الرجوع إلى الجهات الوصائية..
وبالعودة إلى المشروع فنحن لسنا ضد الاستثمار ولكن الموقع غير مناسب كونه لايحقق الوجائب لأنه تسعة طوابق وبالتالي يحتاج إلى وجائب عشرة أمتار في حين أن وسع الشريط ستة أمتار فقط؟!.
وأضاف أن المشروع لم يتم الاعلان عنه.. بل الاعلان تم على الموقع القديم وهذا ما استغله رئيس البلدية.. مع نقطة هامة جداً أن التأمينات لهكذا مشاريع يجب ألا تقل عن 5% فكيف اخترعوا مبدأ الواحد بالمائة؟!.
أما السيد محمد أبا زيد عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة درعا فأكد أنه إذا كان الهدف من المشروع تحقيق ريعية اقتصادية للوطن ولمجلس المدينة فلماذا أهملوا عروضاً أفضل كالذي قدمه السيدان لؤي الدخان وأسامة المسالمة وسويدان؟! والذين عرضوا ريعية 40% بينما المستثمر الحالي يعرض 10%؟! .
السيد خلدون أبو نبوت اعتبر أن الاستثمار يجب أن يراعي ويحفظ حقوق الشاغلين لا طردهم.. وأشار المكتب التنفيذي كاملاً إلى أنه لم يطلع على المشروع ولم يوافق عليه.. معتبراً أن النقطة الهامة أن مجلس المدينة سيتحمل نفقات البنى التحتية البالغة 50 مليوناً؟!.
أما الاستاذ مرهف عضو مكتب تنفيذي في محافظة درعا قال: إن المكتب التنفيذي للمحافظة صادق على قرار مجلس المدينة.
اعتبر رئيس مجلس مدينة درعا المهندس محمد عوض بجبوج أن هذا المشروع من أفضل المشاريع في سورية على الاطلاق من حيث العائدية من قيمة الأرباح مؤكداً أنه راسل وزارة الإدارة المحلية وأنها صادقت على العقد بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وعن مخالفة المشروع لنظام ضابطة البناء.. قال بجبوج: لونظرت إلى الجوار لوجدت أن هناك أبنية مجاورة عدد طوابقها ثمانية .
أما عن موضوع الخلاف مع الخط الحديدي الحجازي فقد أشار إلى أن هناك محضراً بين وزارتي الإدارة المحلية والنقل ومحافظ درعا لحل كافة الاشكالات!.
وحول قيامه بتوقيع وتصديق العقد واعطاء المتعهد أمر المباشرة دون الحصول على موافقة الجهات المعنية أصولاً .. أظهر لنا السيد بجبوج كتاب (مشروع عقد) موقع من السيد رئيس مجلس الوزراء.
واستطرد قائلا: بعد توقيع العقد نصحوني في وزارة الإدارة المحلية بضرورة اتباع الأصول القانونية.. حينها رفعنا كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للموافقة.
وعندما قلنا له: لو افترضنا أن السيد رئيس مجلس الوزراء رفض التوقيع والموافقة فمن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ .. هنا امتنع السيد بجبوج بالجواب.
أما مدير فرع الخط الحديدي الحجازي في درعا فأكد أنه تفاجأ بالمشروع ولم يسمع به. إلا أنه عندما شاهد (تركس) يحفرجانب السكة تكلم هاتفياً مع رئيس مجلس المدينة فكان جوابه:
أنه سبر للأرض وهنا قال مدير فرع الخط الحديدي في درعا: نحن نعرف أن السبر يتم وفق أصول فنية وليس بحفر الأرض عشرة أمتار تحت الأرض!.
المهندس محمود سقباني مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي أشار إلى أن المحضر الموقع من قبل رئيس مجلس الوزراء الناظم لعملية استثمار الأرض, بحيث تكون الملكية لنا والاستثمار مشترك مع مجلس المدينة وهو ملزم لجميع الأطراف رغم أنه مجحف قليلاً بحقنا, إلا أن المحضر وقع عام 2005 ولم ينفذ حتى تاريخه.
وأضاف سقباني أننا طلبنا من محافظ درعا التدخل لصالحنا عند مجلس مدينة درعا الذي وضع يده على جزء من المحطة وسمح للمستثمر بأعمال دون موافقتنا بحجة أنها أملاك عامة (وهذا الكلام غيرصحيح فالأرض ملكنا أصولاً وقانوناً وعرفاً.. حينها أكد السيد المحافظ أنه سيحل الموضوع واشترط التنازل عن الدعاوى المقامة ضد مجلس مدينة درعا.. إلا أن القانونيين لدينا اعتبروا أن إلغاء الدعوى لايمكننا من إقامة دعوى أخرى واستقر الرأي على شطب الدعوى كونها تخولنا تحريكها متى نشاء..
وهنا انتظرنا شهراً.. شهرين.. والأمور على حالها.. فقمنا بإرسال كتاب مرفق بكافة الوثائق إلى السيد المحافظ للاطلاع وإلزام رئيس مجلس المدينة بالتقيد.. ومضى الزمن والأمور على حالها..
حينها وضعت السيد وزير النقل بالصورة وخاصة بعدما وصلنا العقد الذي وقعه وصدقه رئيس المجلس وأعطى المستثمر أمرالمباشرة بناء عليه جرى اجتماع بين وزيري الإدارة المحلية والنقل بحضور المحافظ الذي وعد أيضاً بحل الموضوع ,وطلب أن يكون حكماً.. ومضى الوقت ولم يتغير شيء.
بعد ذلك طلب السيد المحافظ منا أن نوقع العقود مع مجلس مدينة درعا, فرفضنا ذلك لأنه يجب أولاً تسجيل الأرض باسم الخط الحديدي الحجازي, يتزامن ذلك مع توقيع العقود..
واختتم حديثه: بعد أن فشلت كافة الجهود قمنا بتحريك الدعاوى ضد مجلس مدينة درعا..
بعد أن قمنا بجولة ميدانية إلى درعا لمعاينة الموضوع على أرض الواقع وبعد أن سمع السيد محافظ درعا قام بتشكيل لجنة لدراسة إضبارة التعاقد بين مجلس مدينة درعا وشركة مشمش.. وبعد الدراسة تبين للجنة:
من الناحية الفنية:
- يحمل الموقع صفة منشآت سياحية (تحتاج إلى مخططات تفصيلية وهي غير موجودة..
- لاتوجد إضبارة ترخيص بناء للمشروع.
- عدم وجود برنامج زمني مصدق يتفق ومدة التنفيذ.
من الناحية القانونية والمالية:
- عدم تصديق دفتر الشروط الخاص بالمشروع من الجهات المعنية حسب الأنظمة.
- عدم وجود برنامج وظيفي استشاري للمشروع بما في ذلك مكوناته وفعاليته والطاقة الاستيعابية.
- عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية مع كشف تقديري للكلفة الأولية.
- عدم تناسب التأمينات البالغة 2 مليوني ليرة مع كلفة المشروع .
- لم ىشر العقد لوجود أي شرط جزائي في حال عدم التنفيذو المحددة ب (5 سنوات).
- عدم استكمال الأوراق الثبوتية للمستثمر.. الخ.
الغريب هنا بعد أن تبين للسيد محافظ درعا أن العقد بمجمله باطل (من منطق مابني على باطل فهوباطل), لم يقم بإلغاء العقد.. بل اقترح توقيف الأعمال لحين تنفيذ المقترحات التي وصلت إليها اللجنة الخاصة بمعالجة التجاوزات الفنية والمالية والقانونية من قبل مجلس مدينة درعا؟!.
لاندري إذا كنا وفقنا بعرض الموضوع بالطريقة المثلى كون الوثائق التي بين أيدينا كثيرة جداً ولم نستطع عرضها كلها.. فعذراً إذا سهونا..
ولكن أعتقد أن الجهات الوصائية لديها اضبارة كاملة عن الملابسات والأخطاء الفاضحة المرتكبة من مجلس مدينة درعا.. ننتظر منهم اتخاذ اجراءات قانونية ومالية وفنية بحق المخالفين.. على غرار ماجاء في محضر اللجنة المشكلة لدراسة اضبارة المشروع والتي أكدت على مخالفات من هذا النوع.
مكاشفات
> رئيس مجلس مدينة درعا نصب نفسه (ملك) ووقع وصدق وأعطى أمر المباشرة.. طبعاً بعد أن وضع يده على أرض ليست ملكه؟!.
> اعتبر أن عقده من أفضل المشاريع في سورية على الاطلاق؟!.
> حاولنا الاتصال به من دمشق مرات عديدة لأخذ موعد ففشلنا.. وعندما سمع بوجودنا هو الذي اتصل ودعانا إلى مكتبه!.
> ودعنا بلطافة واستقبلنا بحسن.. بعد أن طال شرحه وتبريره لما فعله؟!.
> عند دخولنا إلى مبنى فرع الخط الحديدي الحجازي. كان أحد الأشخاص واقفاً على الدرج فوقف في طريقنا.. فسلكنا (حشك) من جانبه.. فلم يعجبه ذلك.. ناظراً لنا بازدراء .. وتمتم بعبارات غير لائقة.. ليتبين لنا أنه معاون المدير..؟!
> في سوق عماش المهدد. . عشرات الأشخاص مجتمعون وفي المنتصف صحن مسبحة غطته الأيادي عسى تعلق على الخبز شيء مما في داخله؟!.
> أعضاء المكتب التنفيذي هددوا بالاستقالة, لعدم تناغمهم مع تصرفات رئيس المجلس.. ولم يهتم؟!.
> أرسل لنا عشرات التجار عريضة موقعة من قبلهم مفادها أن شرطة البلدية تطلب منهم دفع رشاوى اسبوعية (والا المخالفة مصيرهم)؟!
> هناك مستثمرون عرضوا استثمار الموقع بشروط أفضل من شروط شركة مشمش.. إلا أن عروضهم أهملت فكيف اعتبر رئيس المجلس أن هذا المشروع من أفضل المشاريع في سورية!!.
إذاً لوكان وافق على العروض الأفضل ماذا كان سماه؟!.
شعبان أحمد- معد عيسى
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد