بغداد:مفوضية الانتخابات تستبعد رسمياً 500مرشح بينهم المطلك وحزبه

يبدو أن الأوضاع في العراق تتجه إلى المزيد من التأزم السياسي، مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسميا، أمس، استبعاد حوالى 500 مرشح، أبرزهم كتلة «جبهة الحوار الوطني» وزعيمها النائب صالح المطلك، من الترشح للانتخابات في 7 آذار المقبل، اثر شمولهم بقانون «هيئة العدالة والمساءلة» بتهمة الترويج للبعث.
في هذا الوقت، تضاربت التقديرات حول عدد ضحايا انفجار سيارة وعبوتين بشكل متزامن في سوق في البلدة القديمة في النجف. وقال مصدر في الشرطة في بغداد إن الانفجارات أدت إلى مقتل 25 شخصا، وإصابة 72، لكن المسؤولين في النجف نفوا هذا الأمر. وأعلن احد أعضاء مجلس المحافظة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 80. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر طبية أن الانفجارات أدت إلى مقتل 10، وإصابة 77، فيما نقلت «اسوشيتتد برس» عن مصادر طبية مقتل عراقيين، وإصابة 60. يذكر أن آخر أعمال العنف في النجف كانت عملية انتحارية بواسطة سيارة قرب مشارف المدينة القديمة في 21 شباط العام 2007، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.
واتهم النائب عن «التيار الصدري» نصير العيساوي الاحتلال الأميركي بالوقوف وراء التفجيرات. وقال «القوات الأميركية مسؤولة عن هذه التفجيرات حيث قامت ظهر اليوم (أمس) بطيران مكثف في سماء النجف أثار الشكوك. ونحن صراحة نحمل هذه القوات، إلى جانب أطراف أخرى تعمل على التأثير على أجواء الانتخابات المقبلة، مسؤولية الانفجارات».
وقالت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني «صدر قرار من مجلس المفوضية باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة». وأضافت «أمام الكيانات السياسية خيار إبدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام».
وأوضحت الحسيني أن «الأسماء ستنشر في عدة صحف ويستطيع أصحابها تقديم طلبات إلى الهيئة التي اقرها البرلمان للنظر في الطعون». وأكدت أن «الأسماء تتضمن كتلة البرلماني صالح المطلك»، فيما أوضح مدير «العدالة والمساءلة» علي اللامي أن المنع يطال مرشحا على لائحة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، بالإضافة إلى وزير الدفاع عبد القادر العبيدي.
وكان البرلمان اقر الاثنين الماضي تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة» بحق عناصر حزب البعث المنحل، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت ندى الجبوري، النائبة عن كتلة «جبهة الحوار الوطني» بزعامة المطلك، إن «موقف الجبهة واحد في حال استبعاد مرشح أو عشرة لان العملية تستهدف مشروعنا». وأضافت «قمنا باتخاذ تدابير قضائية وسياسية من خلال هيئة محامين». وتابعت «لم يصلنا أي كتاب رسمي لكننا اطلعنا على المعلومات من هيئة المساءلة والعدالة».
في هذا الوقت، أكد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في مقابلة مع «اسوشييتد برس»، أن توصية «العدالة والمساءلة» بمنع كيانات سياسية، أبرزهم كتلة «جبهة الحوار الوطني»، من خوض الانتخابات عبارة عن «ترهيب». واعتبر أن قضية «اجتثاث البعث» تستخدم من اجل الكسب السياسي قبل الانتخابات. وأضاف «من الواضح أنهم يريدون التخلص من المناوئين لهم».
وذكرت وسائل إعلام كردية أن الرئيس جلال الطالباني كشف النقاب عن مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء نوري المالكي تركزت حول تشكيل فرقتين عسكريتين في إقليم كردستان. وقال، خلال مشاركته في مؤتمر مركز تنظيمات البشمركة التابعة لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامته، ان «القوات الأميركية تعهدت بتدريب قوات البشمركة بعد توحيدها»، مشددا على ضرورة توحيد هذه القوات في أسرع وقت ممكن.
وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أن محكمة عراقية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق 11 شخصا بتهمة «التخطيط والتنفيذ والتمويل» في تفجير مقر وزارتي الخارجية والمالية في بغداد في ما وصف «بالأربعاء الدامي» في 19 آب الماضي، وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص. واتهمت الحكومة العراقية وقتها سوريا بإيواء عناصر من حزب البعث يقفون وراء التفجيرات، وسحبت سفيرها من دمشق التي ردت بسحب السفير.
إلى ذلك، تضاربت التقارير حول هدف مداهمة قوات عراقية لفندق الرشيد. واعترفت قيادة عمليات بغداد، في بيان، بقيام قوة تابعة لها بعملية مداهمة وتفتيش في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء بحثا عن احد المطلوبين، نافية أن تكون العملية تستهدف أحدا من النواب المقيمين في الفندق. وكان المتحدث باسم «الكتلة الوطنية العراقية» حيدر الملا أعلن أن القوة داهمت مكتب المطلك في الفندق وفتشته.

المصدر: وكالات