براميرتس يرجح دوافع سياسية لاغتيال الحريري ويطلب التمديد

طالب القاضي البلجيكي سيرج براميرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، من مجلس الأمن الدولي، تمديد التفويض الممنوح للجنته عاما آخر بعد المهلة الحالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل.
 ورجح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان مارك دو لاسابليير أن يوافق مجلس الأمن على الطلب.
 وخلال عرضه نتائج تقريره الخامس أمام مجلس الأمن الدولي أمس، رجح  براميرتس أن تكون دوافع اغتيال الحريري سياسية قائلا إن اللجنة حصرت إلى حد كبير حقل تحقيقها حول دوافع الجريمة بتلك المرتبطة بالأنشطة السياسية.
 ويبدو أن براميرتس بهذا الربط المباشر استثنى فرضية ارتباط عملية الاغتيال بتعاملات مالية والتي أدرجت بين الأسباب الممكنة للجريمة، في مستهل تحقيقه.
 وأوضح أن قرار الاغتيال اتخذ في مرحلة كان فيها الحريري على وشك إعادة التقارب مع سوريا، وأطراف سياسية لبنانية اختلف معها. 
 وأشار براميرتس إلى أن من بين العوامل التي تميز بها الجو السياسي قبل اغتيال الحريري تبني مجلس الأمن القرار رقم 1559 وتمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود.
 وأضاف أن طبيعة العلاقات بين الحريري ومختلف الأحزاب والقادة اللبنانيين والسوريين ودول أخرى، والتحضير للانتخابات التشريعية في مايو/ أيار 2005 التي كان يتوقع أن يفوز بها الحريري، كانت من بين تلك العوامل. 
 وكشف القاضي البلجيكي عن أن خبراء جنائيين دوليين يعملون الآن على تحديد البلد الذي جاء منه منفّذ العملية.
 وفي السياق شدد براميرتس على ضرورة تشكيل محكمة دولية لمقاضاة المتهمين بعملية الاغتيال، وأشار إلى أن "الخطوة المنطقية تماما بعد تشكيل لجنة تحقيق هي تشكيل محكمة" موضحا أنه بدون هذه الخطوة سيكون تبرير حتى وجود اللجنة أمرا معقدا أو صعبا.
 وقال القاضي البلجيكي إنه سيسلم تحقيقه بعد اكتماله إلى ممثل ادعاء ليضع اللمسات النهائية على التحقيقات، ويعد الاتهامات لتوجيهها إلى المتهمين بتخطيط  التفجير الذي قتل فيه الحريري.
وفي وقت لاحق تجنب براميرتس -في تصريحات أمام الصحفيين- الرد على سؤال ما إذا  كانت إفادته تعني أن الحريري قتل لأنه كان يشكل تهديدا متزايدا لسوريا، واكتفى بالقول إن "الأمر يعود للمحكمة أن تقرر من هو مسؤول عن الجريمة".
 وأشار إلى أنه منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي أجرت لجنة التحقيق  الدولية التي يقودها 42 مقابلة تتعلق بالقضية، وتأمل بإجراء 50 مقابلة أخرى خلال الثلاثة أشهر القادمة، فيما حدد فريق التحقيق 250 شخصا لمقابلتهم.
 وقد اتهم أحد التقارير المرحلية للجنة التي أعدها سلف براميرتس القاضي الألماني  ديتليف ميليس، دمشق، بعدم التعاون مع اللجنة. وأشار إلى احتمال تورط مسؤولين  أمنيين سوريين ولبنانيين بالجريمة. وقد نفت سوريا مرارا أي علاقة لها باغتيال الحريري.
 يُذكر أن القرار 1559 الذي أشار إليه براميرتس صدر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول 2004، وطلب رحيل كل القوات الأجنبية من لبنان، وكان وراء انسحاب القوات السورية بعد 29 عاما من الوجود بهذا البلد.
 كما تم التمديد في الشهر نفسه للحود، وذلك بموجب تعديل دستوري ساندته القوى الموالية لدمشق وأثار موجة تنديد في العواصم الغربية.
 وقد اغتيل الحريري بعد ذلك بنحو خمسة أشهر في عملية تفجير بشاحنة مفخخة في بيروت يوم 14 فبراير/شباط  2005 مما أسفر أيضا عن مقتل 22 شخصا آخرين.

المصدر: وكالات