باكستان تطالب الهند بأدلة حول تفجيرات مومباي

أعاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري التأكيد على عدم وجود دليل يربط بلاده بهجمات مومباي التي أسفرت عن مقتل 172 شخصا وجرح نحو 300 آخرين.

وفي مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قال زرداري أمس الأربعاء "نحن نقول إننا راغبون بالتعاون في التحقيق الجاري في الهند والذي لم يصل إلى نتائج حتى الآن".

وأضاف "أعتقد أننا سنؤخر حكمنا حتى يتم تبادل التحقيقات والأدلة بيننا وبين الهند، ونحن نتمنى أن يحدث هذا لأننا طلبنا تحقيقا مشتركا في الأحداث".

من ناحيته، طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الهند بتقديم أدلتها حول التحقيقات التي تجريها بشأن التفجيرات. وقال في تصريحات صحفية إن كل ما وصل إلى باكستان حول الموضوع هو من وسائل الإعلام.

ودأبت نيودلهي بعد التفجيرات على اتهام جماعات تقول إنها تجد ملاذا في باكستان بالوقوف وراء الهجمات. واتهمت نيودلهي على وجه الخصوص جماعة لشكر طيبة الباكستانية وقالت إنها تعتقل شخصا باكستانيا هو الوحيد الذي بقي حيا من أصل عشرة أشخاص نفذوا التفجيرات.

وبهذا الخصوص، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن محاكمة المتهم الباكستاني بتفجيرات مومباي واسمه محمد أجمل أمير ستعد غير قانونية إذا رفض أي محام من الهند القبول بتمثيله أمام المحكمة.

يأتي ذلك مع قرار اتخذته جمعية محامي مومباي برفض الترافع عن المتهم الباكستاني.

ويقول حقوقيون إن لكل شخص حقا بأن يمثله محام أثناء التحقيق والمحاكمة وهو من حقوق الإنسان الأساسية وفقدانه يعني افتقار المحاكمة إلى القانونية والعدالة.
من ناحية ثانية، تظاهر مئات من الأشخاص بينهم أكثر من مائة طفل باكستاني وحوالي 300 من المسيحيين والهندوس الباكستانيين الأربعاء في مدينتي كراتشي وحيدر آباد أمام مكتبي الأمم المتحدة في المدينتين ضد القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بوضع جماعة الدعوة الخيرية في قائمة المنظمات الراعية لما يسمى الإرهاب.

وحمل المتظاهرون شعارات  تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بالعدول عن القرار الذي يؤثر على عمليات الإغاثة في بلد ينتشر فيه الفقراء والمعوزون والمشردون جراء كارثة الزلزال في 2007.

وكانت السلطات الباكستانية قد جمدت أموال الجماعة وسيطرت على مقراتها في جميع أنحاء باكستان عقب إعلان الأمم المتحدة أن للجمعية علاقة بتفجيرات مومباي الأخيرة.

 المصدر: وكالات