المنامة تحظر تظاهرة للمعارضة وأحكام بالسجن على 27 معارضاً

رغم انتظام الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين في تظاهرات أسبوعية منظمة ومرخصة للتعبير عن احتجاجها بدلاً من فاعليات الانتفاضة والاعتصام المفتوح الذي ووجه بالقمع، وتزامناً مع تسريع المحاكمات العسكرية ومواصلة إصدار أحكام قاسية بحق المعارضين، قرّرت السلطات حظر تظاهرة «سلسلة التضامن» لأبرز حركات المعارضة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينه أصدر قراراً بمنع التجمع الذي قدّمت جمعية «الوفاق» طلباً بشأنه، لتنظيم «سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي في العاصمة المنامة». وأوضح رئيس الأمن العام في قراره بالمنع «أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن قد تبين عدم استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها» مرسوم بقانون متعلق بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. وأضاف: «فضلاً عن أن أسلوب التجمع المزمع القيام به ومكانه غير ملائمين من الناحية الأمنية، لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام، وعرقلة حركة المرور في المنطقة المشار إليها بالإخطار، وهو ما قد يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق».
وردّت الجمعيات السياسية المعارضة على قرار الحظر بإصدار بيان أبدت فيه استغرابها «من القرار الذي اتخذته مديرية شرطة محافظة العاصمة والقاضي بمنع الجمعيات السياسية من تنظيم فعالية السلسلة البشرية في شارع فرعي أمام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، تضامناً مع معتقلي الرأي والطاقم الطبي، بالرغم من الإخطار الذي قُدِّم وفق القانون».
وأكّدت الجمعيات الموقعة للبيان أن «عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية التعبير عن الرأي وتعسف كبير في استخدام القانون بما يقود إلى مصادرة الحقوق التي كفلها الدستور والميثاق والقوانين المنظمة وكافة المواثيق والأعراف الدولية». وقالت إن بيان وزارة الداخلية الذي أقرّ الحظر «شابته العديد من المغالطات التي يراد منها تجيير الموقف لمصلحة عملية تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر، ما يزيد من الاحتقان السياسي ويؤزم الأوضاع في ظل الرأي الواحد الذي لا يسمح لأحد بالتعبير عن الرأي». ووقع البيان كل من «وعد» والعمل الإسلامي والوفاق والتجمع الوطني الديموقراطي والإخاء الوطني.
في هذه الأثناء، تواصل مسلسل المحاكمات العسكرية، وأعلن النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين يوسف راشد فليفل أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكمها أمس في القضايا الآتية: القضية الأولى بخصوص «اختطاف شرطي وتهديده» «تنفيذاً لغرض إرهابي»، حيث قضت بالسجن 15 عاماً على 9 معارضين بينهم القيادي محمد المقداد، وببراءة 3 معارضين آخرين بالقضية نفسها. والقضية الثانية بخصوص اختطاف شرطي آخر وأيضاً «تنفيذاً لغرض إرهابي»، بحيث قضت بالحبس 10 أعوام على 4 معارضين بينهم، وقضت ببراءة 3 آخرين من التهمة نفسها. والقضية الثالثة بخصوص «الترويج لقلب النظام السياسي وتغييره بالقوة وبوسائل غير مشروعة»، حيث قضت المحكمة بالسجن 10 أعوام على 6 معارضين، وبالسجن 5 أعوام على 8 معارضين آخرين وببراءة 9 معارضين آخرين في القضية نفسها.

المصدر: الأخبار