المعارضة اللبنانية تنتقل إلى المرحلة الثانية: انتخابات مبكرة

انتقلت المعارضة إلى مرحلة جديدة في تحركها بإعلانها أمس أن مطلبها الآن أصبح إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإجراء انتخابات مبكرة، مبقية الباب مفتوحاً أمام المبادرة العربية التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
موقف المعارضة جاء عقب اجتماع عقده أركانها في دارة الرئيس عمر كرامي في طرابلس حضره شقيق الأخير معن كرامي والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والنائب علي حسن خليل، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان، رئيس التنظيم الشعبي الناصري ممثلاً الأحزاب والقوى الوطنية النائب أسامة سعد، رئيس «جبهة العمل الإسلامي» الداعية فتحي يكن، مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» المهندس جبران باسيل، وعضو اللقاء الوطني» الدكتور خلدون الشريف.
وعقب الاجتماع تلا يكن بياناًجاء فيه أنه «بعد مضي 18 يوماً على اعتصام اللبنانيين بدعوة من المعارضة الوطنية في وسط بيروت، وإزاء المكابرة والتعنت اللذين قوبلت بهما من المجموعة الحاكمة التي أسقطت فرصة الحوار والتشاور والوساطات (...) والوصول إلى حكومة المشاركة الحقيقية والضامنة، يهم المعارضة أن تؤكد ما يلي: لقد أسقط الاعتصام الشرعي الشعبية عن الحكومة بعدما فقدت الشرعية الدستورية على أثر استقالة الوزراء. إننا إذ ندين بهذا الإنجاز للشعب اللبناني ونحييه على تأييده خيارات المعارضة في أكبر تجمع شعبي وحضاري شهده لبنان، استقطب كل الفئات والمناطق والطوائف للتعبير عن موقف وطني يبغي الحفاظ على الوفاق والميثاق والدستور في مقابل إعطاء المجموعة الحاكمة أبعاداً مذهبية لهذا الصراع». ورأى المجتمعون «أن الاستقواء بالخارج على إرادة الشعب ما كان ولن يكون يوماً بديلاً من الشرعية الشعبية، وأن مكابرة (الرئيس فؤاد) السنيورة ومجموعته الحاكمة المستندة إلى دعم خارجي فاضح لا يوازيه دعم داخلي مماثل، لن يقودها إلا إلى مزيد من الارتهان لهذا الخارج».
وإذ حمّلت المعارضة «المجموعة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن الوضع الاقتصادي نتيجة تمسكها بسياسات الفساد والاستئثار، والتي أوصلت البلاد إلى دين فاق 40 مليار دولار وتغاضت عن مشروع الموازنة على مدى سنتين»، أكدت أنها «لا ترضى بأن تنغص على اللبنانيين أفراحهم أو أعيادهم وقامت وتقوم حتى الآن بكل ما من شأنه أن يحافظ على دورة حياتهم اليومية والاقتصادية والاجتماعية سليمة». وأعلنت أن مطلبها «أصبح منذ الآن: أولاً، إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. ثانياً: إجراء انتخابات نيابية مبكرة». وتوافق المجتمعون على «عقد لقاء موسع في أقرب وقت لدرس الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف مع استمرار الاعتصام».
وتحدث كرامي إلى الصحافيين فقال: «لم نغلق الباب أمام أحد، ونتمنى لعمرو موسى كل التوفيق، نحن طلاب حل على الأسس الصحيحة التي أعلناها، ومنذ البداية لم نطالب بحجم ما تمثل المعارضة في مجلس النواب ولا في حجمها الكبير في الشارع الذي ثبت من خلال الاعتصام المفتوح، لذلك تساهلنا كثيراً، ولم يلق هذا آذاناً صاغية لدى الحكام، وسنتعاون إلى أقصى الحدود مع عمرو موسى، ولكن إذا استمر الفريق الحاكم بمناوراته، عندئذ لا بد من التصعيد المدروس».
وعن الجهة التي ستقر قانون الانتخاب العتيد وتجري الانتخابات، وهل هي الحكومة الحالية أم حكومة انتقالية؟ أجاب: «الحكومة غير شرعية، وهي بالتالي غير قادرة على وضع قانون الانتخاب وإرساله الى المجلس. لا بد من تشكيل حكومة حيادية تضع مشروع قانون انتخابي عادل تجري الانتخابات على أساسه».
وعن خطوات الاعتصام المفتوح بعد الهدنة التي يعيشها الشارع، قال: «نحن أولاً نفسح بالمجال لمبادرة الجامعة، والهدوء في الساحات هو بتوجيهات، وهناك اجتماع لقوى المعارضة لبحث كل الأمور التي ستتخذ لإنقاذ البلد ولن نستبق الجلسة المقبلة».
وعما إذا كانت لجلسة المعارضة في طرابلس دلالات ومؤشرات واضحة وإذا كان لقيادات المعارضة في طرابلس وعكار والمنية ــ الضنية أي دور مؤثر في التحركات المقبلة لقوى المعارضة قال: «كل ذلك وارد وهذا يترك لاجتماع المعارضة المقبل».

المصدر: وطنية