المركزي يمول المستوردات بسعر 128 ليرة للدولار

في الوقت الذي حددت فيه العديد من شركات الصرافة سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ130 لليرة للشراء مقابل 131 ليرة للمبيع دون أن تبيع حقيقةً، فإن سعر الصرف في السوق السوداء يتراوح منذ عدة أيام عند حدود 136 و138 ليرة، بعد أن كان ارتفع قبل أيام إلى 145 ليرة في مؤشر اعتبره حاكم مصرف سورية المركزي أنه وهمي.
 
وكذلك يتفاوت السعر بين شركات الصرافة نفسها حتى إن بعضها يجاري السعر في السوق السوداء، علماً بأن الشركات التي تقترب بأسعارها من السوق السوداء هي التي تبيع وتشتري القطع الأجنبي فعلاً.
ورغم ما أشاعه تصريح حاكم المركزي قبل أيام من بعض الطمأنينة في الأسواق، إلا أنه من جهة ثانية أثار امتعاض فئة من التجار، حينما بين الحاكم لأول مرة أن السعر الذي يتم بموجبه تمويل عمليات الاستيراد هو 128.5 ل.س وهو ذات السعر في نشرة أسعار الصرف وذلك بهدف تأمين استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية بأسعار مقبولة.
وهذا ما يعني حسب ما بين مصدر في غرفة تجارة دمشق أن المركزي اقترح سعراً وسطياً لدعم المستوردات يوازي بين سعر نشرته الذي يصل إلى 97.33 ليرة للشراء و97.92 ليرة للمبيع، وسعر السوق السوداء الذي يصل إلى 136 ليرة، وأن قول الحاكم إن تمويل المتسوردات يتم وفق نشرة أسعار الصرف يعني أن رقم 128 ليس ثابتاً بل سيرتفع كلما ارتفع الرقم في هذه النشرة تزامناً مع ارتفاع السعر في السوق السوداء، وبالتالي فإن سياسة دعم المستوردات بانحسار تدريجي.
وفي الحديث عن سعر الصرف وحجم انعكاسه على تكلفة المواد المستوردة، قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع: إن ارتفاع سعر الصرف انعكس على أسعار الشحن والناولون البحري وجعالات التأمين وأسعار النقل ومراكز الوصول إلى أسواق الاستهلاك.
وأضاف: نحن لا نريد استعمالاً جائراً للاحتياطي الإستراتيجي من النقد الأجنبي المودع في المركزي، كما أننا نتمنى على المركزي اتباع سياسة مستقرة ومعلنة في تأمين تمويل المصارف بالقطع لتمويل المستوردات ولا مانع من وضع أولويات للمستوردات حسب حاجة السوق تأميناً لحاجة المستهلك.
وبين القلاع أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن أحداً لم يقدم تبريراً علمياً ومنطقياً لانتقال سعر الصرف من 46 ليرة إلى 136 ليرة، لذا من الضروري بمكان تفعيل دور مجلس النقد والتسليف برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي واعتماد سياسة نقدية واضحة في النص مضمونة في التطبيق توصل إلى نتائج سليمة لا تنعكس سلباً على حاجات المواطن الذي تآكل دخله مهما كان موقعه، وأصبح في وضع لا يحسد عليه في تأمين مستلزماته الأساسية، وخاصة أن أسعار المواد المتاحة من محروقات وغيرها وعلى اختلاف أشكالها وأنواعها ارتفعت وانعكست سلباً على دخل المواطن، مؤكداً أنه لا علاقة للتاجر بارتفاع الأسعار، حيث إن تكاليف النقل وحدها ارتفعت عليه بمعدل 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحدث فيه الكثيرون عن شجع واستغلال التجار.
وأوضح القلاع أننا بحاجة لوضع سلم أولويات بقصد تثبيت وضعنا المعيشي وبدء بناء المستقبل على أسس سليمة وواضحة وراسخة.
 
قرار خاطئ من 3 اتجاهات
ومن جهة ثانية، لم يبد رئيس نقابة المخلصين الجمركيين بدمشق إبراهيم شطاحي ارتياحاً حيال قرار وزارة المالية القاضي بتفويض مدير الجمارك العامة بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي ورفعه وقصره، وقال : هذا القرار خاطئ من 3 اتجاهات، حيث من الخطأ أولاً ذكر اسم أي مدير في هكذا قرار لأنه شخص اعتباري وليس طبيعي، إذ إن انتهاء مهمته يعني عرقلة العمل، إضافة إلى أنه لا يجوز لمدير جمارك أن يصدر قرارات حجز احتياطي دون تحديد ماهية هذا الحجز ونوع المخالفات الخاصة فيه، مبيناً كذلك أنه كان لابد من الإشارة في القرار إلى تعديل التسويات التي تبين صلاحيات مدير الجمارك العامة بحيث تنقل من صلاحية الوزير إلى صلاحية المدير.

المصدر: الوطن