المدارس الخاصة في سورية ين التجارة والتربية

-لا تختلف المعطيات التي تخص التعليم في شقيه العام والخاص، الذي تشهده محافظة السويداء، عن غيرها من باقي محافظات القطر، ولكن المتتبع للتعليم في المحافظة بمختلف مراحله والنتائج التي تحقق سنوياً يتضح ان الواقع التعليمي والثقافي في المحافظة متميز عن غيره من محافظات القطر إذا ما قورن بعدد السكان من جهة، وان التعليم الخاص يعتبر قليلاً بشكل ملحوظ من جهة ثانية، ويعود ذلك لسببين الأول: الواقع المادي لأبناء المحافظة، والثاني: تفوقهم في التعليم العام.. وتدل الإحصائيات في مصادر مديرية التربية بالسويداء على ان التعليم الخاص في المحافظة ينحصر في المرحلة الثانوية بشكل خاص، مع صف او اثنين لطلبة الشهادة في التعليم الأساسي، وبهذا لا توجد مدارس للتعليم الخاص في المحافظة تشمل كافة المراحل الدراسية كما في غيرها من محافظات القطر.
السيد عادل ابو حلا، رئيس دائرة التعليم الخاص في المحافظة أشار إلى ان التعليم الخاص في المحافظة ينحصر في ثانويتين، وتشير الدلائل إلى ان معظم الدارسين في التعليم الثانوي الخاص لهم ظروف تعليمية تتعلق بواقع العلامات او السن او إعادة الامتحان، وحقق التعليم الخاص نتائج قيمة، حيث حصل العديد من الطلبة على علامات أهلتهم للتفوق وإتمام تحصيلهم العلمي والجامعي.
وفيما يتعلق برياض الأطفال أشار السيد ابو حلا انه يوجد في المحافظة /6/ رياض أطفال تابعة لوزارة التربية، وتوجد هذه الرياض في كل من قرى (الثعلة - الغارية - ام خبيب - مردك - قنوات - القريا)، ويجري ترميم /3/ رياض في كل من (الهيت - داما - العفينة).. أما الرياض الخاصة فتتوزع في المحافظة /25/ روضة منها /9/ رياض في المدينة والباقي توجد في (عرى - شهبا - الصورة - الصفيرة - الجنينة - قنوات - رساس - المزرعة - الكفر)، كما يتبع للتعليم الخاص /24/ مخبراً لغوياً تتم عن طريقها إقامة دورات تقوية في كافة المواد، إضافة لدورات منهجية للشهادتين في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
وتتوازى مدارس التعليم الخاص في السويداء مع مدارس التعليم العام، من حيث كفاءة المدرسين والإداريين والدقة في العمليات التربوية والمراقبة السلوكية، حيث حققت مدارس القطاع الخاص تفوقاً في العديد من سنوات الامتحانات السابقة، الشيء الذي يعكس العديد من الميزات لهذه المدارس في المحافظة، من حيث الجهازين الإداري والتعليمي.

 رياض نعيم

- وفي طرطوس فإن عماد التعليم فيها للمرحلتين الثانوية والحلقة الثانية من التعليم الاساسي/الإعدادية/ حكومي مئة بالمئة، والتعليم الخاص يتركز في مرحلة رياض الأطفال بشكل اساسي وفي صف «البكالوريا» حصراً بفرعيها العلمي والأدبي ضمن ثلاث مدارس خاصة هي:
- ثانوية اسطفان الخاصة ومقرها طرطوس وعدد طلبتها 389 طالباً وطالبة ورسمها السنوي عشرون ألف ليرة.
- ثانوية نقابة المعلمين ومقرها طرطوس ايضاً وتتبع لنقابة المعلمين وعدد طلبتها 216 طالباً وطالبة ورسمها السنوي اثنا عشر ألف ليرة.
- ثانوية الحرس القومي في مدينة بانياس المملوكة للقيادة القطرية ويشرف عليها فرع الحزب بطرطوس وعدد طلبتها 77 طالباً وطالبة ورسمها السنوي اثنا عشر ألف ليرة. وتلتزم هذه المدارس بمنهاج وزارة التربية وبالدوام الرسمي المقرر للمدارس الرسمية والخطة الدرسية ونظام الامتحانات ومواعيد المذاكرات وتوقيتها. فيما يتم تأمين الكادر التدريسي من العاملين المتقاعدين «غالباً» من العمل التدريسي او حملة الاجازات الجامعية غير العاملين او من العاملين بما لايتعارض مع برنامجهم التدريسي. وبيّن لنا السيد وفيق أحمد رئيس دائرة التعليم الخاص بمديرية تربية طرطوس الدور الذي تقوم به الدائرة بالاشراف الكامل والميداني والدوري على هذه المدارس وتعيين مدير مندب لكل مدرسة وقال: هناك مدرستان جديدتان تتم إشادتهما الآن وفق أحدث المواصفات بانتظار استكمال استصدار بقية التراخيص الادارية في الاعوام القادمة.

لقد أثبت التعليم الرسمي «حتى تاريخه» نجاعته وتفوقه رغم بعض الظواهر السلبية التي بدأت من خلال النتائج الباهرة لطلبته الذين حصدوا ويحصدون العلامات الكاملة في امتحانات الشهادات العامة للمرحلتين كل عام، ويسجلون اعداداً كبيرة من المتفوقين، ونسب النجاح المرتفعة مقارنة مع باقي المحافظات ما يجعلنا نتمسك به ونطالب بدعمه الى أبعد الحدود ليبقى دوماً في المقدمة، وفي متناول فقراء الحال ومحدودي الدخل ما أمكن.

 وائل علي

- أما في اللاذقية فيبلغ عدد المدارس الخاصة فيها /19/ مدرسة ما بين تعليم اساسي حلقة أولى وثانية وتعليم ثانوي، وهي تخضع كباقي المؤسسات التعليمية الخاصة للمرسوم الوزاري رقم /55/ لعام 2004، وتعليماته التنفيذية من حيث شروط الترخيص /للبناء وصاحب الترخيص/.
فماذا عن واقع هذه المدارس /تعليمياً وخدمياً/ من امكانيات ومستلزمات تعليم، مخابر، قاعات للأنشطة والحاسوب، الكوادر والنتائج؟ وهل تسد هذه المدارس حاجة تعليمية للطلاب؟
لقد كان التعليم الخاص فيما مضى مقتصراً على مدرسة أو اثنتين بينما التعليم الالزامي والمجاني في المدارس الحكومية أوسع وله دوره في حياة مختلف الشرائح الاجتماعية، ولكن بعد التطور الذي طال مختلف مجالات الحياة /الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية/ أخذت المدارس الخاصة دورها إلى جانب المؤسسات التعليمية الحكومية في استقطاب اعداد لابأس بها من الطلاب الراغبين لأسباب مختلفة.
- الأستاذ فرحان حسن: رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية في اللاذقية قال:
تخضع هذه المدارس من ناحية الاشراف لمديرية التربية من خلال وجود مدير مندوب من قبل المديرية في كل مدرسة وهو صلة الوصل، إذ تتم جميع المراسلات عن طريقه، كما تعامل معاملة المدارس الرسمية من حيث القرارات والتعليمات الوزارية، وتلتزم بتدريس المناهج الرسمية، وفي حال اضافة منهاج اثرائي لابد من الحصول على موافقة الوزارة وتصدق الشهادات من قبل الوزارة كذلك.
وعن وضع هذه المدارس ما بين الأمس واليوم قال:
لقد مرت معظم المدارس الخاصة في فترة جمود خلال الثمانينيات وتقلص عدد الدارسين فيها بسبب قرار الاستيعاب لكافة الطلاب في المدارس الرسمية، إذ كانت هذه المدارس تعتمد على فئة محددة من الطلاب وهم: ناجح ويعيد، راسب ولا يحق له التقدم لامتحان الثانوية العامة عن طريق مدرسته الرسمية، كذلك طلاب المرحلة الاعدادية التي لم يمكنهم مجموعهم من الالتحاق بالثانوية العامة في المدارس الحكومية، وكان وضع هذه المدارس يختلف من ناحية شروط منح الترخيص، ولكن بعد صدور المرسوم /55/ ازداد عددها ووضعت معايير جديدة للموافقة على منح التراخيص، ثم ان هذه المدارس اصبحت تدرس طلاباً من صفوف الروضة وحتى الثانوي.
 وتعليمياً: يرى الاستاذ فرحان: انها تؤدي خدمات تعليمية واجتماعية جيدة وتساهم الى جانب المدارس الرسمية في استيعاب الطلاب.
وفي احدى المدارس الخاصة التقينا المدير المندب من قبل مديرية التربية الاستاذ /حسن  صطيفة/ الذي تحدث عن الاختلاف ما بين المدارس الخاصة من حيث شروط البناء والتجهيزات .
إن الواقع التعليمي يختلف من مدرسة لاخرى من نواحٍ عدة : البناء- موجوداته- الامكانيات، شروط النظافة واهلية الكادر التدريسي فهناك مدارس خاصة تحرص على مستوى الخدمات التي تقدمها مقابل القسط السنوي.
 أما التجهيزات فهي تختلف من مدرسة لاخرى حسب الصفوف التي تستقبلها توجد قاعة للكمبيوتر توفر لكل طالب جهاز يعمل عليه، والمخبر تتوفر فيه كل المواد والاجهزة اللازمة من لوحات ايضاح ، سبورات ضوئية، مجسمات لاجراء التجارب في العلوم والفيزياء والكيمياء واستخدام المخبر ملزم من قبل الادارة وحسب جدول دراسي.
أما السيدة فكتوريا جبور، فقد تحدثت عن خبرة سنوات طويلة في مجال ادارة المدارس الخاصة: شهدت بعض المدارس الخاصة والتي كانت نموذجية فيما مضى تراجعاً سواء من حيث الخدمات التي تقدمها او مستوى نتائج الطلاب وحتى الكادر التدريسي، وفي بعض المدارس الخاصة قد لاتتوفر فيها المخابر او قاعات الانشطة، وصحيح ان هذه المدارس تهدف الى الاستثمار الاقتصادي الى جانب الهدف التعليمي، ولكن البعض يؤثر الهدف الاستثماري على الجانب التعليمي، وهذا يؤثر اولاً على البناء من حيث الصيانة الدائمة له والحفاظ على موجوداته ، ثانياً زيادة في عدد الطلاب ضمن القاعة الدرسية والبعض الاخر يؤثر الهدف التعليمي على الاقتصادي وتحرص على توفير كافة الخدمات للطلاب ومراعاة احتياجاتهم النفسية والتعليمية والاجتماعية.
وعن سؤالنا حول ارتفاع القسط السنوي الذي يختلف من مدرسة الى اخرى قالت: ان بعض المدارس تستقبل الطلاب من الصفوف المبكرة/الروضة/ وحتى الثانوي ومدارس اخرى تكتفي بطلاب المرحلة الثانوية، لذلك يستطيع الطالب ان يكمل تعليمه فيها دون الانتقال من مدرسة لاخرى والمدرسة هي التي تعلن الاسعار تحت اشراف مديرية التربية ويؤثر على ارتفاع الاقساط هو عدد الطلاب ففي بعض المدارس يكون عدد الطلاب في القاعة الواحدة 40 طالباً لذلك تكون الاقساط اقل من تلك المدارس، التي تكتفي بعدد اقل في كل ساعة، وكذلك حسب الخدمات المقدمة للطلاب من وسائط نقل ،انشطة خارجية: رياضية-ثقافية-اجتماعية.
وسألنا المعنيين هل تجسد هذه المدارس حاجة تعليمية لدى ابنائنا من خلال النتائج ومدلولاتها عن اثر المدارس الخاصة في حياة الطلاب؟.
 --الاستاذ فرحان حسن قال: ان النتائج جيدة جداً في معظم المدارس الخاصة، ولم يصدف ان قمنا باغلاق مدرسة بسبب مخالفاتها للتعليمات الوزارية، وهذا يعكس اهمية المدارس الخاصة الى جانب المدارس الرسمية في تطوير المسيرة التعليمية.
 أما السيدة فكتوريا فقد قالت: هناك بعض المدارس تراجعت على مستوى النتائج، وفي هذه المدرسة كانت نتائج الطلاب جيدة جداً.
السيد حسن صطيفة: تحدث عن جانب آخر وهو حالات انتقال الطلاب احياناً من المدارس الخاصة الى الرسمية بسبب الدوام الطويل، والدروس المكثفة واعتماد الاهالي على الدروس الخاصة في البيت، مما يشكل ضغطاً على الطلاب ويفضلون المدارس الرسمية.
اذاً هل نستطيع القول ان المدارس الخاصة هي بمستوى طموح الاهل والطلاب، ولماذا اصبح التوجه اليها بكثرة بعد ازدياد عددها؟.
تعددت وجهات النظر فالبعض يرى ان المدرسة الرسمية افضل من حيث التربية والتعليم، واخرون يرون انها تقتصر على شريحة اجتماعية معينة، ومنهم من يعتقد انها ساعدت الاهل في تحمل بعض مسؤولياتهم في ظل توجه الام للعمل.
 ولكن لا بد من ان نذكر ان هذه المدارس امنت فرص عمل كثيرة، كذلك ساهمت في استيعاب الطلاب ومنحتهم فرصة جديدة في الحصول على نتائج افضل بالنسبة لمن لم ينجح في الثانوية العامة ويعيد، وحتى للراسبين ولكن من المهم ان يُؤْثَر الهدف التعليمي على الهدف الاقتصادي وهذا في النهاية يعود الى ضمير صاحب كل مدرسة ولمن تهمه الاستمرارية في الوسط التعليمي.

راوية فضة 

وفي حلب.. ومنذ صدور المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 حتى الان لم يستقر وضع المؤسسات التعليمية الخاصة نتيجة وجود المخالفات فيها وغير المتطابقة مع التعليمات التنفيذية للمرسوم، ولكي نقف على حيثيات قضايا التعليم الخاص في محافظة حلب وواقع سير العملية التربوية فيه التقينا السيد صالح الراشد مدير التربية بحلب فأوضح بأن عدد المدارس التعليمية الخاصة في المحافظة لغاية عام 2007 يبلغ 180 مدرسة تابعة للمديرية فيها 89 روضة و17 روضة مع صف اول و12 مدرسة للتعليم الاساسي من الصف الاول للصف السادس و25 روضة  وتعليم اساسي للصف السادس  و14 روضة وتعليم اساسي للصف التاسع و14 روضة وتعليم اساسي وثانوي و4 مدارس للتعليم الاساسي من الصف السابع للتاسع و6 مدارس للتعليم الاساسي من السابع الى التاسع اضافة للثانوي، الى جانب مدرسة واحدة لمرحلة التعليم الثانوي وبذلك يكون واقع المؤسسات التعليمية الخاصة حسب مراحل التدريس 13 روضة تابعة للتربية و156 روضة خاصة و73 مدرسة لمرحلة التعليم الاساسي و19 مدرسة لمرحلة التعليم الثانوي، كما يبلغ عدد المخابر اللغوية ومراكز الحاسوب ومراكز المهن المرخصة 71 مؤسسة تعليمية منها 22 مركزاً للحاسوب و43 مخبراً لغوياً و3 مراكز للمهن و3 مراكز للموسيقا.
وبنظرة سريعة نجد ان 264 مؤسسة تعليمية خاصة ومهنية تابعة للتربية منها 180 مدرسة تعليمية خاصة و13 روضة اطفال تابعة للوزارة، و22 مركزاً للحاسوب و43 مركزاً لغوياً و6 مراكز مناصفة للمهن والموسيقا حيث بلغ عدد الطلاب في عموم المؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الاطفال لغاية العام المنصرم /47573/ طالباً وطفلاً منهم 16675 طفلاً وطفلة في الرياض الخاصة و821 طفلاً وطفلة في رياض التربية و20666 تلميذاً وتليمذة في مرحلة التعليم الاساسي من الصف الاول ولغاية الصف السادس و6522 تلميذاً وتلميذة لمرحلة التعليم الاساسي من الصف السادس الى الصف التاسع و2845 طالباً وطالبة لمرحلة التعليم الثانوي من الصف العاشر الى الصف الثاني عشر وبالرجوع الى عدد المؤسسات (المدارس) الخاصة من حيث العائدية والبالغ عددها 180 مؤسسة تتوزع الى 147 مدرسة خاصة و11 مدرسة لوكالة الغوث و17 مدرسة (روضة) لمنظمة الاتحاد النسائي والجهات الاخرى و13 روضة للتربية و3 مدارس مستولى عليها ومدرستين اجنبيتين.
 وفيما يتعلق بعدد المواطنين المتقدمين بطلبات ترخيص منذ بداية تطبيق المرسوم الشريعي 55 لعام 2004 لغاية العام الفائت فقد بلغ 167 موطناً اي طلباً .
 وفي ضوء ما تقدم تعمل التربية على معالجة القضايا المتعلقة بالتعليم الخاص الذي يلتزم بتدريس الكتب المقررة من وزارة التربية والمنهاج الاثرائي المقرر لها باللغة الانكليزية وتطبيق الخطة الدرسية المعتمدة بالكامل من قبل الوزارة.
ويعمل في التعليم الخاص مجموعة من الاطر التدريسية المكلفة من ملاك مديرية التربية الى جانب مجموعة من المتعاقد معهم بحصص درسية اختصاصية من داخل الملاك وخارجه ونظراً لوجود بعض الملاحظات تم اصدار الامر الاداري رقم 1136 تاريخ11/ 2007  القاضي بتشكيل لجنة لدراسة واقع المدارس الخاصة وخلصت اللجنة الى مجموعة من المقترحات منها معالجة العجز المالي وواقع الاليات القديمة المستخدمة في النقل وصيانة المدارس وفق الانظمة المالية الخاصة الى جانب اعادة النظر بالميزانيات واستبدال  المحاسبين العاملين فيها باختصاصيين ورفد المدارس الخاصة بما يلزم من اثاث وفق الاطار ذاتهً.
 ولكي تأخذ دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية دورها كاملاً تم ايلاؤها الاهتمام اللازم وتكليفها بالمهام والمسؤوليات المحددة في 23 بنداً بغية معالجة الشؤون الادارية والتربوية والمالية في المؤسسات التعليمية الخاصة كما اعيدت هيكلية الدائرة لتشكيل شعب الدراسات والمدارس بهدف الاضطلاع بدورها في تنفيذ اهداف وخطط مشروعات التطوير التربوي وخاصة رقم 5 المتعلق بالتعليم الخاص ورقم 6 المتعلق برياض الاطفال.
وأكد مدير التربية في محافظة حلب السيد صالح الراشد على اهمية التعليم الخاص ودوره الى جانب التعليم العام في تنمية الموارد البشرية كون تطوير التعليم  الخاص يعد مشروعاً وطنياً يجب نشر الوعي حوله لتحقيق الطموحات في خلق وصقل جيل متعلم ليكون انساناً فاعلاً في المجتمع.
 ورداً على سؤال حول معالجة المخالفات التي وصل عددها لاكثر من مئتي مكتب خاص للدورات ولرياض الاطفال قال مدير التربية: ان هناك لجنة تعالج الامر بالتعاون مع المحافظة.
 ومن بين اهم الملاحظات التي يجب اعارتها الاهتمام اللازم للمعالجة هي عملية الترخيص لمكاتب اللغات وتغيير الصفة العمرانية في مجلس المدينة من سكني الى تجاري حيث تتقاضى البلدية بدل منفعة عامة ورسوم وضرائب مبلغ مابين 20 الى 30 الف ليرة سورية لكل واحد مترمربع بينما جميع مجالس المدن في المحافظات لا تأخذ بدل المنفعة المذكورة.

 أحمد العلي

- انطلقت مسيرة التعليم الخاص في محافظة درعا مع بدايات الخمسينيات من القرن العشرين الماضي، وخلال حقبة الستينيات منه كانت في المحافظة المعاهد التدريسية الخاصة وهي المعهد القومي -المعهد الاهلي- المعهد الاسلامي-معهد الشيخ مسكين ومدرسة الحرس القومي، وكانت تلك المعاهد تقبل كافة الطلبة فيها الذين لم تحقق معدلاتهم النهائية في الصف السادس الابتدائي النسب المقبولة بالمدارس الاعدادية الحكومية، كما هو الحال مع الشهادة الاعدادية للدخول الى المرحلة الثانوية، التي كانت لها معدلات قبول محددة، ومادونها يمكن للطلبة الذهاب الى المعاهد الخاصة وفق اقساط سنوية مقبولة، والان لم يبق من تلك المعاهد والمدارس الخاصة سوى معهد الشيخ مسكين الخاص ليحل محلها بعد ذلك، كما نحن عليه الان 12 مدرسة خاصة على مستوى المحافظة معظمها في مدينة درعا وتختص بالتعليم الاساسي والثانوي عدد شعبها 91 شعبة صفية يدرس فيها 3080 تلميذاً وطالباً وطالبة كادرها الاداري والتدريسي حوالي 225 غالبيتهم على ملاك مدارس الدولة حيث تقوم ادارات مدارسهم بتنظيم برامجهم التدريسية وتكثيفها حتى تتماشى وتعاقداتهم مع المدارس الخاصة ومن ثم تبدأ نشاطاتهم مع الدروس الخصوصية، ومن ضمن هذه المدارس الخاصة هناك مدرستان من الصف الاول الابتدائي للصف الرابع الابتدائي عدد تلاميذها حوالي 100،  ومدرسة تعلم من الصف الاول الابتدائي للصف التاسع الاعدادي تضم حوالي 400 من التلاميذ والطلبة، ومدرسة تدرس من الصف الخامس الابتدائي للبكالوريا وفيها ما يقارب 170 واخرى من الاول الابتدائي للبكالوريا وواحدة تدرس من الصف السابع الاعدادي للبكالوريا ومعدل الاقساط السنوية  في هذه المدارس حسب نجوميتها ومراحلها التعليمية او التدريسية مابين 14 الى 40 الف ليرة سورية لكل طالب او تلميذ وان كانت الغالبية التي تدرس فيها هم /ناجح ويعيد/ للحصول على اعلى المعدلات لدخول الفروع الجامعية الحساسة، كما ان للتعليم المختلط فيها دوراً في جذب الطلاب وتبقى معدلات النجاح بالمدارس الحكومية اعلى بكثير من معدلاتها.

عبد الكريم المسالمة  

-كما لا يزال عدد المدارس الخاصة في محافظة إدلب قليلاً جداً مقارنة مع المحافظات الاخرى او مقارنة مع المدارس العامة، حيث ان عدد المدارس الخاصة بالمحافظة هو سبع مدارس فقط منها مدرسة من الصف الاول ولغاية السادس للتعليم الاساسي ومدرستان تضم كل منهما الحلقة الاولى والثانية والمدارس الثلاثة الاخرى هي للحلقة الاولى فقط ولايتجاوز عدد الطلاب المنتسبين لهذه المدارس 1000 طالب.
وبالنظر الى اعداد المدارس الحكومية  للتعليم الاساسي، والذي يزيد عن 1200 مدرسة واجمالي عدد الطلاب فيها يتجاوز 364 الف طالب فإننا نجد ان هناك بوناً شاسعاً بين الطرفين رغم وجود اقبال لدى شرائح وفئات المجتمع نحو تسجيل اطفالهم في المدارس الخاصة والتي بدأت تنتشر في السنوات الاخيرة نتيجة الاهتمام الذي حظي به وصدور المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 والذي نظم عمل هذه المدارس الا ان الحاجة هي اكبر لمزيد من هذه المدارس وخاصة النموذجية منها حيث لايخفى على احد  الدور الذي تقوم به المدارس الخاصة الى جانب المدارس العامة التي لاتزال الملاذ الاول والاخير للطلاب لتلقي العلوم والمعرفة، وذلك من خلال تخفيف الضغط على تلك المدارس وخاصة في مراكز المدن التي تحتاج الى اعداد اضافية سنوياً من الغرف الصفية لاستيعاب الطلاب الجدد وبحسب مصادر القطاع التربوي بالمحافظة فإن محافظة ادلب تحتاج سنوياً لبناء نحو 400 قاعة صفية لاستيعاب القادمين الجدد نظراً للتزايد السكاني المرتفع، ويرى البعض من الاهالي ان سوية التعليم في المدارس الخاصة افضل من العامة نظراً للاعداد القليلة للطلاب فيها وانتقاء اداراتها للمدرسين الجيدين، والذين يختلف اداؤهم وإعطاؤهم عن غيرهم في المدارس العامة وخاصة مع وجود رواتب واجور اعلى من تلك التي يحصل عليها المعلمون في المدارس النظامية العامة، ورغم انه لايمكن التعميم في مثل هذه الحالة حيث ان هناك مدرسين اكفاء ايضاً في القطاع العام وإعطاؤهم لاتشوبه شائبة.
 وعن واقع المدارس الخاصة في المحافظة يقول السيد عادل هلال رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية: ان الدائرة تقوم بمتابعة عمل واداء هذه المدارس وذلك من خلال تكليف الموجهين الاختصاصيين والتربويين بزيارة المدارس الخاصة وتقديم تقارير دورية عن واقع هذه المؤسسات التربية اضافة الى متابعة دائرة الرقابة الداخلية لها.
 أما بالنسبة الى المناهج التي تدرس فيها فهي المناهج المعتمدة وزارياً وانه في حال اراد اصحاب تلك المؤسسات تدريس كراسات اضافية فإنه يتم الحصول على الموافقات الخاصة لذلك من قبل لجنة مشكلة من قبل مديرية التربية بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وعن المدرسيين في تلك المدارس اكد السيد هلال على انه بالنسبة الى ثانوية تشرين فإن معظم المدرسين فيها هم من المتقاعدين، وفي حال كان هناك حاجة للتعاقد مع مدرسين من داخل الملاك فإنه يتم اخذ الموافقة المطلوبة من مديرية التربية في حين ان كافة المدرسين في بقية المدارس الخاصة هم من خارج الملاك وتقوم الدائرة بتنظيم عقود عمل لاولئك المدرسين وفق بلاغات وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بالاجور والرواتب، حيث ان اجور المعلمين هي في حدها الادنى يجب ان تكون مساوية لنظرائهم في التعليم الحكومي.
 أما فيما يتعلق بالبناء المدرسي فقد اوضح السيد هلال: ان اربعاً من المدارس الخاصة في المحافظة مرخصة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وان ابنيتها كانت مطابقة للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 20 لعام 1959 وقد تم تكليف لجنة البناء المدرسي بمديرية التربية بالكشف على هذه المباني وتقديم تقرير عن واقعها الى وزارة التربية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، اما المدارس المرخصة بعد صدور المرسوم التشريعي فمقرراتها مطابقة تماماً للشروط وان هناك مدرستين يتم الترخيص لهما حالياً وحسب مخططاتهما ستكونان نموذجيتين.
 واضاف رئيس الدائرة: انه تتم متابعة عمل مكاتب الدورات والدروس الخصوصية غير المرخصة ومساءلة المدرسين من داخل الملاك مديرية التربية الذين يقومون بالتدريس فيها واحالة المخالفين الى الرقابة الداخلية لاتخاذ الاجراء اللازم بحقهم وطالب بضرورة حصر التدريس في المخابر اللغوية المرخصة على المدرسين من خارج الملاك وعدم اعطاء موافقات للمدرسين من داخل الملاك للتدريس فيها نظراً لما ينجم عنها من اثار على مستوى اداء المعلمين في المدارس النظامية.  ويرى البعض من الاهالي والتربويين ان اقامة المزيد من المدارس الخاصة وانتشارها في كافة المناطق سيؤدي  الى التخفيف من ظاهرة الدروس الخصوصية سواء في المخابر اللغوية المرخصة او غير المرخصة وغير النظامية، والتي اعدادها يفوق المرخص بكثير، فيما يرى اخرون في ان تخفيف الشروط المطلوبة وتسريع الموافقات اللازمة لإحداث هذه المدارس يمكن ان يساهم في زيادة عدد المدارس الخاصة وانتشارها في المحافظة وخاصة في الريف نظراً لضعف الامكانات المادية الموجودة لإشادة منشأة تعليمية ضخمة وهي غالباً ما تكون اقساط طلابها ان وجدوا في حدودها الدنيا حيث ان الانتشار يكون في مثل هذه الحالة للمخابر اللغوية وان حققت الشروط المطلوبة فإنها تظل اقل بكثير من سوية وبنية واجواء المدارس الخاصة.
 وبدورنا لا بد من الاشارة الى ان تشجيع رؤوس الاموال الخاصة على الاستثمار في التعليم يصب في مصلحة العملية التعليمية والنهوض بأداء المؤسسات التربوية، وخلق اجواء من المنافسة فيما بينها، وان كنا لانزال في بداية هذه التجربة التي نأمل ان تتوسع لتقوم بدورها المنشود في ان تكون رافداً للمدارس العامة.

مالك موقع

المصدر: البعث