المالكي يهدد سوريا وزيباري يلوح بمحكمة دولية ضدها

في تصعيد مستغرب للأزمة الدبلوماسية التي بدأت بين بغداد ودمشق، رفع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من حدة خطابه إزاء دمشق، إثر طلب الحكومة العراقية تسليم معارضين سياسيين عراقيين تقول إنهم مسؤولون عن التفجيرات الأخيرة في العراق، واستدعائها للسفير العراقي في دمشق، وهو ما استدعى رداً فورياً من دمشق بسحب سفيرها، ورفض الاتهامات بشكل قاطع، وبينما دعت الجامعة العربية للتهدئة، دخلت واشنطن على الخط داعية العاصمتين العربيتين الجارتين إلى الحوار. 
 وعلى الرغم من أن بيان الخارجية السورية الذي صدر أول أمس ترك مساحة للحوار معتبراً الاتهامات العراقية متسرعة، وطالب بغداد بتقديم الأدلة، مبدياً استعداد دمشق لاستقبال وفد رسمي عراقي للاطلاع على ما لديه، إلا أن الحكومة العراقية صعدت لهجتها أمس، فألمح المالكي إلى قدرة العراق على القيام «بعمل مماثل لولا قيمه وحرصه ورغبته في التوصل إلى اتفاق»، في تهديد واضح بإمكان تصدير عمليات التفجير إلى الدول التي تؤوي من سماهم الفئة المجرمة، مشدداً على أن العراق لا يرغب في قطع علاقاته الدبلوماسية مع دول الجوار.
من جهته ألمح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى احتمال أن يطلب العراق من الأمم المتحدة تشكيل محكمة جنائية دولية للتحقيق فيما سماها جرائم الإبادة الجماعية التي تنفذ في العراق، وأضاف إن العراق سبق له أن طالب سورية بضرورة تسليم قيادات البعث العراقية الموجودة فيها.
ولطالما ردت سورية على المطالب العراقية المتكررة منذ الاحتلال الأميركي بتسليم المطلوبين، بالقول إن دمشق لم تحتضن فئة معينة من العراقيين وإنما فتحت أبوابها لما يزيد على مليون ونصف مليون عراقي ومن كافة الفئات، ولطالما ظل نظام صدام حسين يطالب سابقاً من دمشق بتسليمه معارضيه الذين كانوا يقيمون فيها حينها، ولو استجابت دمشق لمطالب صدام لما كان هناك اليوم في بغداد كبار رموز السلطة الحالية من الرئيس جلال الطالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي والكثير من المسؤولين العراقيين الآخرين، وبالتالي فإنها لن تتعامل مع المطالب العراقية إلا وفق رؤيتها التي أعلنتها بضرورة وجود قرائن على تورط من يتم المطالبة بتسليمه في عمليات إرهابية.
ورغم إعلان «القاعدة» مسؤوليتها عن أحداث الأربعاء، ورغم تأكيد الجيش الأميركي أن العمليات تحمل بصمات القاعدة، اتهم العراق اثنين من أعضاء حزب البعث المحظور في العراق هما رئيس الجناح المنشق عن تنظيم حزب البعث محمد يونس الأحمد، والقيادي سطام فرحان، وطالب الحكومة السورية رسمياً بتسليمهما، إلا أن دمشق طلبت الاطلاع على الأدلة «وإلا فإنها تعتبر أن ما يجري بثه في وسائل الإعلام العراقية أدلة مفبركة لأهداف سياسية داخلية».
ومن واشنطن، دعت الولايات المتحدة إلى الحوار بين العراق وسورية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي «نعتقد كمبدأ عام، أن الحوار الدبلوماسي هو أفضل وسيلة للتعامل مع القلق لدى الجانبين»، وأضاف المتحدث «إنها قضية داخلية للحكومتين العراقية والسورية، لكننا نأمل ألا يؤثر هذا الأمر في الحوار بين البلدين».
من جهته، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه يتابع من كثب التطورات والاتصالات العراقية السورية، للعمل على تكثيف الحوار والاتصالات الهادئة بين «العاصمتين الشقيقتين توخياً لحسن إدارة الأمور.
ومن جهته، قلل مستشار المالكي، علي الموسوي من شأن استدعاء سفيري البلدين واعتبر أنه لا يؤشر إلى بداية أزمة دبلوماسية.
في حين عبر عدد من النواب العراقيين، عن استغرابهم من الاتهامات ضد سورية، وطالب عدد من النشطاء والكتاب العراقيين دمشق بعدم تسليم «اللاجئين العراقيين» من دون أدلة، وإلا كان ذلك مخالفاً للاتفاقات الدولية.

المصدر: الوطن السورية