المؤتمر القطري للبعث في شباط: الدستور والتعددية وتغييرات تنظيمية
قررت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا عقد مؤتمرها القطري الحادي عشر في الأسبوع الأول من شباط المقبل، في موعد يسبق انتخابات البرلمان المتوقعة في نهاية شباط ايضا، ووسط توقعات بأن يشهد المؤتمر، الذي تأخر أعواما، تغييرات جذرية في بنيته التنظيمية والنظرية.
في هذا الوقت، أعلنت الجامعة العربية أن اللجنة الوزارية حول الأزمة السورية ستجتمع السبت المقبل في القاهرة لمناقشة التقرير الأول لرئيس بعثة المراقبين الفريق محمد احمد الدابي. وبالرغم من تأكيد الجامعة أن «هناك تحسنا ملحوظا في وقف إطلاق النار» واصلت واشنطن وباريس هجومهما على النظام السوري بحجة انه لم يمتثل للاتفاق الموقع مع الجامعة العربية، واعتبرتا أن «الوقت حان لتدويل القضية».
وعلم أن لجنة حزبية رفيعة المستوى انتهت مؤخرا من وضع الخطوط العريضة لـ«دستور» حزب البعث، الذي يحدد «مستوى التغيير الذي طرأ على بنية الحزب وفكره بعد عقود على وضعه». كما قالت مصادر حزبية ان الحزب وفقا لقانون الأحزاب الذي صدر العام الماضي لن يتمتع بالمميزات التي كان يمنحها له الدستور الحالي، وهو الدستور الذي يخضع لمناقشة بصدد تغييره في لجنة مختصة.
ووفقا لمسودة لهذا النص فقد تم الاستغناء عن المادة الثامنة التي تنص على اعتبار «حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع». ونصت المسودة في إحدى فقراتها على أن الانتخابات البرلمانية الحرة هي التي تحدد بنية البرلمان المقبل، كما نصت على أن ترشيح رئيس الجمهورية يكون من الأحزاب المنضوية تحت قبة المجلس، باعتبار أن أي مرشح رئاسي (الحد الأدنى اثنان) يجب أن يحصل على دعم ما لا يقل عن 20 في المئة من أعضاء البرلمان.
وتبدأ الانتخابات الفرعية لقواعد الحزب في 11 كانون الثاني الحالي. وقالت مصادر حزبية لـ«السفير» ان المؤتمر سيناقش الدستور الجديد للحزب الذي تم تطويره للمرة الأولى منذ العام 1947، مشيرة إلى أن أهم التغييرات في الدستور تنص على قبول الحزب بمبدأ المنافسة السياسية على السلطة، والقائم على احترام مبدأ التعددية في العمل السياسي، كما تشديده على احترام الحريات والديموقراطية وصيانة علمانية الدولة.
ووفقا للمصادر فإن «تغييرات جذرية» طرأت على النص الأساسي «لكن الإعلان عنها يجب أن يبقى حتى انعقاد المؤتمر الذي سيبحثها ويصادق عليها». وقالت ان أهداف الحزب «بالوحدة والحرية والاشتراكية» لم تتغير. وفضلت المصادر عدم الخوض في التوقعات، خصوصا في ضوء حديث وسائل إعلام عن إمكان حصول تغييرات جذرية في قادة الحزب، معتبرة أن القيادة يمكن أن تتوسع أو تبقى على حالها، لكن «في المبدأ فان الحزب أقر بمبدأ التنافسية وسيخوض الانتخابات المقبلة بهذا التوجه» وذلك في إشارة إلى الدستور الجديد الذي يجري الإعداد له عبر لجنة خاصة، والذي ينص على رفض مبدأ قيادة حزب للدولة كما كان في الدستور القديم.
ووفقا للنص فإن المنافسة بين الأحزاب السياسية المرخصة هي التي تحدد هوية البرلمان المقبل. كما يتجاهل النص كل إشارة لوجود حزب البعث في مكونات الدولة المستقبلية، ولا سيما في قطاع الجيش والقوات المسلحة، خلافا لما هو عليه في الدستور الحالي، المطبق منذ العام 1973.
زياد حيدر
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد