الكويت: إحالة قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية والمعارضة السلفية تصفه بالانقلاب

طلبت الحكــومة الكويتــية من المحكمة الدســتورية، أمــس الأول، إصدار حكــم بشــأن قانون الانتخابــات الذي يقــسم الدولــة إلى خمس دوائر انتخابية.
ووصفت المعارضة الخطوة بـ«الانقــلاب» ضد الدستور، وحذرت من أن الحــكم علــى عــدم دســتورية القانــون يمــكن أن يفجــر احتجــاجات ضخـمة.
وتتهم المعارضــة الحكــومة بأنها ترغب في تقســيم الدوائــر بحيث تتركز القــوة الانتخــابية للمعارضة في أقل عــدد ممكــن من المناطق من أجل منعها من الحصول على غالبية مرة أخرى في البرلمان المقبل.
وقال وزير الإعــلام الشيخ محمد العبد الله المبــارك الصباح في مؤتمر صحافي إن «الطــعن الذي سلم إلى المحكمة الدســتورية اليــوم (أمس الأول) يستند إلى مادتــين تنفيذيتين»، موضــحاً أن الطــعن «لا يهدف إلى استفـــزاز مجمــوعة على أخرى بل إن إحســاسنا بالمسؤولية الملقــاة على عاتقــنا يدعــونا إلى عــدم الدعــوة إلى انتخــابات نعــلم بأنــه سيطعن بها». واعتــبر أن نــواب المعارضة لهم حرية الانضــمام إلى الانتخابات أو مقاطعتــها، مؤكــداً أن هذا الإجراء اتخذ في محــاولة لضــمان عدم الطعن في أي انتخابات جديدة.
ودخــلت الــكويت في مأزق سياســي نجـم عن حكــم أصدرته في حزيــران الماضي المحكمة الدســتورية يقــضي بإلغاء الانتخابات التي جرت في شهر شباط، والتي فاز فيها الإسلاميون بالغالبية، وإعادة مجلس الأمة المنتخب في العام 2009.
بــدوره، قــال وزيــر العدل جمال شــهاب إن الحكــومة لن تبــدأ إجــراءات حل مجلــس الأمة (البرلمان) المنتخــب في العــام 2009 قبل أن تصدر المحكمة الدســتورية العلــيا قرارها.

المصدر: وكالات