القضاء المصري: جريدة «الدستور» ممنوعة من النشر لإهانة مرسي
أمر القضاء المصري أمس بمصادرة أعداد من جريدة «الدستور» إثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بـ«إهانة رئيس الجمهورية»، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرا انه يشكل خطراً على حرية التعبير والصحافة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: إن القضاء أيد الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة «الدستور» وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع.
وبحسب مصدر قضائي فإن مصادرة أعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للإخوان المسلمين الذين أتى الرئيس محمد مرسي من صفوفهم، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة أمن الدولة قبل أن يصادق عليه القضاء.
ويحمل عنوان «الدستور» في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته تحذيراً من «الدستور الاخوانجي الجديد» الذي سيعلن صراحة قيام دولة الإمارة الإخوانجية في مصر.
من جهته أكد رئيس تحرير «الدستور» إسلام عفيفي لوكالة «فرانس برس» أنه لا علم له ببلاغات قدمت ضد الصحيفة وبأنه فوجئ تماما بأمر مصادرة أعداد الجريدة.
وقال عفيفي: إنه فجر أمس دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجراً وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لأنه لم يكن عندهم أي أمر من النيابة أو المحكمة.
وأضاف: لاحقاً خلال النهار فوجئنا بقرار المحكمة، مشيراً إلى أن بعض أعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها. وأكد عفيفي أن قرار مصادرة أعداد الصحيفة يعد خطراً على حرية التعبير والصحافة.
وبحسب الوكالة المصرية فإن جهات التحقيق القضائية قررت استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد