القاهرة: مواجهات بين أقباط ومسـلمين تسـبق مليونية «تسـليم السـلطة» اليـوم

شهدت شوارع القاهرة، يوم أمس، مواجهات عنيفة بين مسيحيين ومسلمين، انتهت بإصابة 29 شخصاً بجروح، وذلك عشية تظاهرة مليونية دعت إليها القوى السياسية للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإسراع في تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن 29 شخصا أصيبوا عندما اشتبك سكان مع مجموعة من المسيحيين كانوا يحاولون القيام بمسيرة في القاهرة لإحياء ذكرى قتلى المواجهات التي وقعت مع الجيش في التاسع من تشرين الأول الماضي أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
وكان المسيحيون يقومون بمسيرتهم من حي شبرا في شمالي القاهرة إلى ميدان التحرير في وسط العاصمة حين اندلعت الاشتباكات.
وقال مصدر أمني إن «السكان المحليين في حي بولاق هاجموا الأقباط وهم في طريقهم إلى الميدان ورشقوهم بالحجارة». كما وقع هجوم آخر لدى محاولة المحتجين إعادة التجمع في شبرا حيث تبادل السكان والمحتجون الرشق بالحجارة وقطع الزجاج والزجاجات الحارقة.
ووصلت شرطة مكافحة الشغب إلى مكان المواجهات، فيما طلب قس من المحتجين التفرق قائلا إن الجيش أغلق وسط المدينة قرب ميدان التحرير ما يحول دون وصول المسيرة إليه.
وقال سعيد فايز الذي ينتمي لمجموعة تسمي نفسها «الأقباط الأحرار»: إنه «أثناء التجمع وصل العدد إلى خمسين، لكن مجموعة من البلطجية رشقتنا بالحجارة والزجاجات الفارغة».
وتابع «في البداية تجاهلت الشرطة ما يحدث ثم استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الطرفين».
يأتي ذلك، في وقت بدأت قوى إسلامية وليبرالية في التجمع في ميدان التحرير استعدادا لتظاهرات حاشدة اليوم احتجاجا على قيام الحكومة بوضع مبادئ دستورية تمنح الجيش حصانة من الرقابة التشريعية، استباقا لقيام البرلمان المقبل باختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد.
ونصب ناشطون خياما في ما يشير لاحتمال اعتصام، وأقاموا منصات للخطابة ألحقت بها مكبرات للصوت في الميدان.
وقال الناشطون إن التظاهرات، التي ستنظم في مدن مصرية أخرى، هي محاولة لإعادة الثورة إلى مسارها.
ويشير الناشطون إلى أهداف يقولون إن الثورة لم تحققها مثل عزل مساعدي الرئيس المخلوع حسني مبارك من مناصب الدولة العليا، ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يتزعمه والذي تم حله بحكم محكمة من خوض الانتخابات.
وعرض نائب رئيس الوزراء المصري على السلمي مسودة مبادئ دستورية على القوى السياسية في وقت سابق هذا الشهر تمنح الجيش سلطة منفردة في إدارة شؤونه الداخلية وميزانيته لكن مفاوضات الحكومة على المسودة مع غالبية الإسلاميين والليبراليين انهارت ما دفعهم إلى المشاركة في تظاهرات حاشدة كان ناشطون شبان قد دعوا إليها قبل نحو أسبوعين.
وقال محمد فتحي من شباب «جبهة حماية الثورة» إن «التظاهرات هي للمطالبة بنقل السلطة من الجيش ولمعارضة وثيقة السلمي»، فيما أشار ناشط آخر يدعى عبد الله إبراهيم إلى أن «مطالبنا هي مطالب الثورة... واعتصامنا مفتوح».
في هذا الوقت، دعا البرلمان الاوروبي مصر الى «الافراج فورا عن كل سجناء الرأي، والسجناء السياسيين، الذين يحاكمون عسكريا» وعلى الاخص المدّون علاء عبد الفتاح.
وكان عبد الفتاح اعتقل في 30 تشرين الاول الماضي بتهمة التحريض على العنف ضد القوات المسلحة خلال تظاهرة ماسبيرو.
من جهة ثانية، قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي إن مصر تتجه بقوة نحو قبول القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لكبح جماح الدين الداخلي، بعدما كانت قد رفضت هذا القرض في السابق.
ونقلت وكالة «انباء الشرق الاوسط» عن الببلاوي قوله «هناك اتجاه قوي في المرحلة المقبلة للموافقة على القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي كانت الحكومة قد رفضته في شهر حزيران الماضي»، مضيفاً ان ذلك يأتي «لكبح جماح الدين الداخلي» بعدما أصبح «مكلفا» بتجاوزه التريليون جنيه.

المصدر: وكالات