الغذاء الصحي والتدريبات الرياضية لا تكفي لمحاربة السمنة

15-12-2007

الغذاء الصحي والتدريبات الرياضية لا تكفي لمحاربة السمنة

يقول خبراء في الصحة البشرية إن علاج السمنة لا يكون باتباع ريجيم غذائي صحي أو ممارسة التدريبات الرياضية فحسب، بل يفرض على الحكومات اتباع مناهج أكثر فعالية لعلاج السمنة.

وفي بحث نشر في "المجلة الطبية البريطانية" إن هناك عوامل أخرى مؤثرة على معدل انتشار السمنة بين الناس، منها ظروف العمل، والدعم الحكومي للمواد الغذائية، وتخطيط المدن، وفرض قيود على الإعلانات.

وتشير الإحصائيات الأخيرة في بريطانيا إلى أن ربع البالغين فيها يعانون من السمنة، ويتوقع أن يتجاوز العدد نسبة 50% من الناس إذا ما استمر الاتجاه الحالي.

وتشابه هذه النتائج ما توصلت إليه دراسة حكومية بريطانية والتي جزمت بأن العوامل الاجتماعية لها تأثيرها في رفع معدل نسبة المصابين بالسمنة.

ويقول هؤلاء إن المحال الكبرى لبيع الغذاء تساهم في رفع معدل السمنة في البلاد بتشجيع شراء كميات كبيرة وبالجملة.

كما انتقد الخبراء تأثير إعلانات الغذاء والتي تشجع الأطفال بشكل خاص على استهلاك مواد غذائية "فيها دهون مشبعة، وسكر وملح".

كما أشاروا إلى أن تخطيط المدن يلعب دورا هاما في تشجيع الناس على السير على أقدامهم بدل الاعتماد بشكل كبير على السيارات.

ونبه هؤلاء إلى أن هذه العوامل هامة جدا بالنسبة لأهالي المناطق الفقيرة، لأنهم أكثر تأثرا بتلك العوامل.

ويلفت واضعو البحث الأنظار إلى دولة النرويج التي استخدمت وسائل كالدعم الغذائي، والتحكم في الأسعار، ووضع بيانات واضحة على عبوات الأغذية لإبعاد الناس عن الغذاء غير الصحي.

ويقول الدكتور تيم كريفورد رئيس رابطة مديري الصحة العامة إن من المعروف أن أسباب السمنة عديدة، وإن هناك عدم تنسيق في الجهود المبذولة لمكافحتها، ولذا فالاستجابة قليلة.

وأضاف أن هناك دلائل على تحسن الوضع تدريجيا، لكننا نحارب توجها في المجتمعات الغربية لتحقيق رفاه أكبر، وهذا يعني استخدام سيارات أكبر وتناول غذاء أكثر دسما.

المصدر: BBC

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...