الصحافة الباكستانية تنضمّ إلى معارضي مشرّف

وافقت اللجنة الانتخابية الباكستانية أوّل من أمس على أوراق ترشيح الرئيس برويز مشرّف، بعدما أقرّت المحكمة العليا استحقاقه للترشّح، وهو ما ترافق مع احتجاجات شعبية بلغت ذروتها أمس عندما اشتبكت الشرطة مع الصحافة ومعارضين لمشرّف.
ووافقت اللجنة على ترشّح كل من مخدوم أمين فاهيم، والقاضي وجيه الدين أحمد، وشودري أمير حسين ومحمد ماين سومرو وفاريال تابور، إضافة إلى مشرّف.
واحتشد المئات من المحامين المعارضين لترشيح مشرّف أوّل من أمس، أمام مقرّ اللجنة العليا، ورشقوا المقرّ بالحجارة، وهاجموا نائب وزير الإعلام طارق عظيم، وانهالوا عليه ضرباً، ما أدّى إلى إصابته بجروح بليغة. وكان رئيس الوزراء موجوداً في الداخل، وعندما كانت سيارته تتأهّب لمغادرة ساحة المقرّ، وقع انفجار في الخارج، فأمرها عناصر الأمن بالتوقّف، وطلبوا من رئيس الوزراء الترجّل ومرافقتهم إلى داخل المبنى كإجراء لحمايته.
وعادت التظاهرات أمس لينضم إليها الصحافيون. واشتبك المحتجون مع الشرطة التي انهالت علىهم ضرباً، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وكانت الحصيلة جرح أكثر من 64 شخصاً، من ضمنهم 13 شرطياً و31 صحافياً.
ووصف رئيس نادي الصحافة في إسلام آباد، مشتاق مينهاس، «ما حصل بأنّه كان معيباً، وأظلم يوم في تاريخ باكستان»، متّهماً الحكومة بتصعيد العنف ضدّ الصحافة المستقلة. وأشار إلى أنّ الحكومة أقامت دعاوى استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب ضدّ بعض الصحافيين، واتهمتهم بمهاجمة طارق عظيم. وقال: «نحن ندين هذه التكتيكات الديكتاتورية».
كذلك تظاهر أكثر من 400 صحافي في مولتان، بالقرب من نادي الصحافة أمس، وطالبوا مشرّف بالرحيل، وأن «يوقف هجمته على الصحافة».
ودفعت هذه الأحداث إلى تدخّل المحكمة العليا في إسلام آباد، التي ستعقد جلسة اليوم للنظر في العنف الذي رافق الاحتجاجات الشعبية. وطلب رئيس المحكمة العليا، إفتكار شودري، الاستماع إلى كل من وزير الداخلية ومجموعة من الضباط، بحسب بيان صدر عن المحكمة أمس، ووصف ردود فعل الشرطة بـ«شديدة الإفراط»، لأنّ «الشرطة كانت تفوق المحامين المحتجين عدداً، كما لم توفّر أيّة فرصة لاستفزازهم».

المصدر: وكالات