الداخلية: هناك عروض جديدة لإصدار جواز السفر الإلكتروني

كشف وزير الداخلية محمد الرحمون أنه منذ يومين تم الإعلان عن عروض جديد لإصدار جواز السفر الإلكتروني بعدما أخفق العرض الأول وأنه لا بد من إنجازه في العام القادم، مؤكداً أنه لا يمكن اختراقه بعد دراسة الأمور الفنية.

وأشار الرحمون إلى أنه يتم حالياً تجهيز المخبر الجنائي، لافتاً إلى أنه تمت استرداد الخبرات التي تسربت منه وتتم إعادة الباقي بحكم أن البلد أهم، كما يتم صيانة جميع الأجهزة ورفد أخرى جديدة بحسب الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع هيئة الطاقة الذرية للتأهيل والتدريب بإرسال حاملي شهادة الكيمياء حتى يتم انتقاء من لديه قدرة على الحصول على الخبرة والتطوير.

ولفت الرحمون إلى أن التأهيل والتدريب مستمران في الداخل، بينما في الخارج فإنه يتم من خلال الدول الصديقة، كاشفاً أنه سوف يتم إرسال 100 ضابط وصف ضابط إلى الصين ودفعة أخرى إلى إيران.

وأوضح الرحمون أن تخصيص شيئاً من إيرادات الوزارة التي تأتي من المرور والهجرة للعاملين فيها يحتاج إلى قانون، مشيراً إلى أن البلد تعاني من حرب اقتصادية وقلة الموارد معروفة عند الجميع وتبعا لذلك  فهناك أولويات معطاة، مضيفاً: كنا نعول على معبر البوكمال في مسألة التصدير لكن حدثت بعض المشاكل في العراق.

وأضاف الرحمون: حاولنا أن نأخذ شيئاً من إيرادات خدمة الفيميه التي أحدثتها الوزارة أخيراً للشرطة إلا أنه لم يتم الموافقة عليها وكان الجواب يجب أن يتم دعم الخزينة.

ولفت الرحمون أنه يوجد لدينا هاجس لتعزيز وجودنا من الكادر البشري وخصوصاً أنه حدث تسرب لا بأس به من الوزارة، لافتاً إلى أنه يتم إجراء دورات لتأهيل الكوادر.

وأكد أن أرشفة الوثائق المدنية في خير وكلها مركزية ومؤتمتة وموجودة، كاشفاً أنه يتم نقل الأرشفة إلى أمانة سورية الواحدة التي من المفترض أن تنتهي العام القادم وفي حال وجود أخطاء أثناء النقل فإن هناك كادراً لمعالجة الأخطاء.

وأوضح أنه في حال كان هناك أخطاء بسيطة فإنها لا تحتاج إلى مراجعة القضاء مثل نقل القيد والمواليد بل تتم بقرار، موجها معاونه للشؤون المدنية بإصدار تعميم لأمانات السجل المدني للتأكيد على ذلك.

وفيما يتعلق بتسوية أوضاع الدراجات النارية أكد أنه طرح في مجلس الوزراء وكان الطرح أن تمنح لوحات عبر البلديات أي من اختصاص وزارة الإدارة المحلية، واعداً إعادة طرحه من جديد لأنه يحتاج إلى موافقة المجلس.

ولفت الرحمون إلى موضوع السـكن الوظيفي وأن الــوزارة تعيد ما تم تدميره حتى يعود للاستثمار مجدداً إضافة إلى وجود مشاريع جديدة في هذا الموضوع منها في برزة وقدسيا.

وفيما يتعلق في موضوع تشابه الأسماء كشف الرحمون أنه حالياً تم إلغاء الأسماء الثنائية بل أصبح حالياً التدقيق في كامل البيانات الخاصة بالشخص، كاشفاً عن مشروع جديد وهو العنوان الرقمي ليكون لكل مواطن رقم على غرار الرقم الوطني من دون أن يدخل في تفاصيل الموضوع وهو من الممكن أن يحتاج إلى أكثر من عام لإنجازه.

وأشار الرحمون إلى محافظة السويداء موضحاً أن هناك مجموعة من حملة السلاح وهم «زعران» يزعجون أهالي المحافظة والدولة حتى إن البعض منهم مرتبط بجهات خارجية، معتبراً أن القضية في المحافظة تحتاج إلى حكمة وتدبر وأن المحافظة ساهمت في حماية البلد.

وأثنى أعضاء اللجنة على عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها ودورها خلال الحرب على سورية في إعادة الأمن والأمان لكونها رديفاً حقيقياً لقوات الجيش العربي السوري وعلى القرارات النوعية وخاصة قرار نقل الشرطيات، مشيرين إلى سرعة وزارة الداخلية في إحداث مراكز شرطة في المناطق التي أعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها.

وطالب الأعضاء بتطوير المراكز المخبرية والمعمل الجنائي وتزويده بأجهزة حديثة وضرورة زيادة الرواتب والترفيعات والدرجات وتعويض نهاية الخدمة لعناصر وزارة الداخلية من عائدات إصدار جواز السفر ومخالفات المرور وتأهيل كوادر الوزارة بدورات تدريبية.

الوطن