رئيس الحكومة: لا يمكن تقديم الخدمات العامة مجاناً للأبد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد غازي الجلالي، ضرورة أن يكون العمل الحكومي قائماً على منهجية واضحة وفعّالة، تتضمن تحليلاً دقيقاً للواقع وتحديد الأهداف والتوجهات المستقبلية، مع ضمان تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها. وأوضح الجلالي، خلال ترؤسه جلسة الحكومة، أن الحكومة في بعض الأحيان قد تضع السياسات والإجراءات قبل التعمق في دراسة دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع، مشيراً إلى ضرورة توافق برامج الإصلاح الإداري مع هذا الدور المستقبلي للدولة.

وفي هذا السياق، قدّم الجلالي مثالاً حول قرار استبعاد منصب معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية في بعض الوزارات، موضحاً أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على تحليل معمق لرؤية الحكومة لهذا المركز. هل يمكن الاستغناء عن هذه الوظيفة؟ أم يجب الحفاظ عليها باعتبارها نقطة اتصال أساسية في الجوانب الإدارية والقانونية للوزارة؟

وأضاف الجلالي أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الخدمات العامة دون تحديد واضح للخيارات المتاحة وآثارها المالية، مؤكداً أن تقديم الخدمات يحتاج إلى موارد مالية مستدامة تضمن استمراريتها دون إهدار للموارد.

وفيما يتعلق بتراجع أداء بعض الجهات الحكومية، أوضح الجلالي أن تأخر الحكومة في إدارة بعض الخدمات قد يفسح المجال للقطاع الخاص، ما قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة. 

وأشار إلى مثال وزارة الكهرباء التي لم تتخذ خطوات فعالة لتنظيم توزيع الكهرباء، مما أدى إلى ظهور ظاهرة الأمبيرات. وكان من الأفضل أن تطرح الوزارة حلولاً مبتكرة، مثل تخصيص مناطق معينة وطرح هذه الخدمة لتوزيع الكهرباء على القطاع الخاص لضمان التنظيم السليم وتوفير الكهرباء بأسعار مناسبة.

من جهة أخرى، اعترضت وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، على بعض النقاط التي طرحها الجلالي، مشيرة إلى أن برامج الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى تحسين الهيكلية الإدارية للحكومة، بينما يجب أن يتواكب ذلك مع خطة عمل أخرى تتعلق بتحديد دور الدولة في المستقبل.

أما وزير الصناعة، محمد سامر الخليل، فقد دعم رؤية الجلالي حول أهمية تحديد دور الدولة في القطاع العام، وأشار إلى معانات وزارة الصناعة من خسارة كبيرة في الشركات التابعة لها، قائلاً إن الوزارة ستعمل على تغيير هذه المعادلة بطرق مدروسة، بما في ذلك إمكانية الانسحاب من بعض القطاعات الصناعية لتطوير دورها التنظيمي.

كما تم خلال الجلسة مناقشة مجموعة من القرارات المهمة، منها إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد التزامات الجهات العامة تجاه هذه الفئة في مختلف المجالات.

وتطرق المجلس إلى تسوية أوضاع الموفدين للحصول على المؤهلات العلمية بعد 2011، إضافة إلى مناقشة تحسين واقع قطاعي الصحة والتعليم العالي. وأكد الوزير محمد عامر المارديني أن الوزارة تعمل على تطوير الخطة التربوية بناءً على الإمكانيات المتاحة، وتعمل على تحسين نوعية التعليم العالي وفقاً للظروف الراهنة.

وفيما يتعلق بالجانب الإداري، تم اتخاذ قرار بالعدول عن بعض قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بالتعاقد بالتراضي، وتوجيه الجهات الحكومية للتشدد في تطبيق نظام العقود المنصوص عليه في القانون.

سناك سوري